البث المباشر
ملخص:
- أثينا تنفي صحة المزاعم حول تأثير ضوابط ألمانيا الجديدة على ترحيل "آلاف" المهاجرين إلى اليونان.
- أشار وزير الهجرة اليوناني إلى أن هذه الإجراءات لا تتعلق بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان.
- أكد الوزير أن ألمانيا تسعى لإعادة المزيد من اللاجئين بموجب اتفاقية دبلن، لكن هذه التطورات غير مرتبطة بذلك.
- شدد على عدم وجود مسألة "ترحيل جماعي" حالياً أو في السابق.
نفى وزير الهجرة اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، بشكل قاطع المزاعم التي تشير إلى أن تشديد ألمانيا لضوابط الحدود سيؤدي إلى ترحيل "آلاف" المهاجرين إلى اليونان. وأوضح في تصريحات نقلها موقع مهاجر نيوز أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بضوابط الحدود الألمانية لا ترتبط بإعادة طالبي اللجوء إلى اليونان.
وأكد الوزير اليوناني أن ألمانيا ترغب بالفعل في إعادة المزيد من طالبي اللجوء إلى اليونان بموجب اتفاقية دبلن للاتحاد الأوروبي، لكن التطورات الحالية ليست مرتبطة بهذه المسألة، مشدداً على أنه "لم يكن هناك أبداً ولا يوجد الآن مسألة ترحيل جماعي".
انتقاد يوناني للضوابط الألمانية
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خطة ألمانيا لفرض ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية تعادل "إلغاء اتفاقية منطقة شنغن المفتوحة الحدود في أوروبا من جانب واحد"، وستضع "عبئاً على دول المواجهة".
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لفرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد، وذلك بهدف "محاولة معالجة الهجرة غير الشرعية، وحماية الجمهور من تهديدات مثل ما يسمى التطرف الإسلامي". ومن المقرر أن تستمر الإجراءات لمدة ستة أشهر على الأقل مع إمكانية تمديدها.
وفي مقابلة مع محطة إذاعة محلية، أوضح رئيس الوزراء اليوناني أن ألمانيا "كانت لديها سياسة متسامحة للغاية تجاه اللاجئين، وسخية اجتماعية، الأمر الذي أثار الآن ردود فعل اجتماعية عنيفة".
وأضاف أن "الرد لا يمكن أن يكون بإلغاء اتفاقية شنغن من جانب واحد، وإلقاء الكرة على عاتق الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أنه "بدلاً من ذلك، يجب تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، وهو نظام هجرة محدث يعترف بأهمية حماية الحدود الخارجية لأوروبا"، مشدداً على أن بلاده "تقوم بواجبها تجاه أوروبا، وتحرس حدودها جيداً".
