البث المباشر
أعلنت محكمة النقض في العاصمة الفرنسية باريس، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، أنها ستُصدر في 14 آذار المقبل قرارها بشأن طعن قدّمته شركة "لافارج" الفرنسية لإبطال قرار اتّهامي صدر بحقها.
وتواجه شركة "لافارج"، التي أصبحت في العام 2015 جزءاً من شركة "هولسيم" المدرجة في سويسرا، اتهامات في فرنسا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لمواصلتها تشغيل مصنع في سوريا حتى العام 2014.
وخلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض، طعنت الشركة بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر"، وهي تهمة أقرتها الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس، في أيار الماضي.
كما صدقت محكمة الاستئناف في باريس على توجيه تهمة "التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" إلى شركة "لافارج"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
أجلت موظفيها الأجانب وعرضت حياة السوريين للخطر
وكانت "لافارج" اعترفت في السابق، بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالا لجماعات جهادية، من بينها "تنظيم الدولة"، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، ولتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.
وأبقت شركة "لافارج" موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول من العام 2014، في حين أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وقالت ماجالي أندرسون رئيسة "لافارج" في المحكمة، إن مديرين سابقين للشركة وافقوا، في الفترة من آب 2013 إلى تشرين الثاني 2014 "عن علم وعن عمد على المشاركة في مؤامرة لتقديم والسماح بمدفوعات موجهة لمنفعة جماعات مسلحة مختلفة في سوريا"، مشيرة إلى أن "الأفراد المسؤولين عن هذا السلوك فُصلوا من الشركة منذ العام 2017".
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه "نتيجة لذلك تعرض الموظفون السوريون في المصنع لمخاطر شتى، من بينها خصوصاً الابتزاز والخطف"، وفق ما أكد المستشار المقرر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض.
هل ينطبق القانون الفرنسي على حالة "لافارج"؟
وفي أيار الماضي، استندت الغرفة الاتّهامية بشكل خاص على "التدخّل الدائم للشركة الأم في نشاط الشركات التابعة لها"، للتصديق على القرار الاتهامي الصادر بحقّ المجموعة، والمتضمن تهمة "تعريض حياة الغير للخطر"، إلا أن وكيل الدفاع عن "لافارج"، المحامي باتريس سبينوسي، أّكد "عدم وجود اجتهاد قضائي بشأن هذه المسألة".
وطالب وكيل الدفاع عن الشركة الغرفة الجنائية بأن "تطلب من الغرفة الاجتماعية إبداء رأيها في هذه القضية، أو أن تحيل النزاع إلى غرفة مختلطة، لمناقشته مع الخصوم حول مدى انطباق القانون الفرنسي في هذه الحالة".
ومن جانبها، نفت وكيلة الأطراف المدنية في القضية، وهم "المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان" وشخصان طبيعيان، المحامية كاثرين بويرفيولاس، دفوع وكيل الدفاع عن "لافارج"، موضحة أن "علاقة العمل أتت مباشرة من الهيكلية التي وضعتها لافارج".
وشددت وكيلة الأطراف المدنية على أن الشركة "حددت بنفسها شروط التوظيف والعمل وأطر قواعد السلامة".
أما المدعي العام، وفي الوقت الذي وافق فيه على أن المسائل القانونية التي أثيرت "غير مسبوقة"، فطلب من المحكمة مع ذلك أن ترد على الطعن.
