البث المباشر
أقرت شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت اليوم الثلاثاء بالاتهامات الأميركية الموجهة إليها بتقديم مدفوعات لجماعات تصنفها الولايات المتحدة "تنظيمات إرهابية"، منها "تنظيم الدولة"، ووافقت على دفع ما يقرب من 800 مليون دولار كغرامات.
ويمثّل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية، المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية. وفق ما أوردت وكالة (رويترز).
ووافقت "لافارج" على مصادرة 687 مليون دولار، ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولاراً، في إطار اعترافها بالذنب.
وتواجه "لافارج"، التي أصبحت في عام 2015 جزءاً من شركة "هولسيم" المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لمواصلتها تشغيل مصنع في سوريا بعد عام 2011.
وكانت "لافارج" اعترفت في السابق، بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالا لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع. لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت ماجالي أندرسون رئيسة "لافارج" في المحكمة، إن مديرين سابقين للشركة وافقوا في الفترة من آب عام 2013 إلى تشرين الثاني عام 2014 "عن علم وعن عمد على المشاركة في مؤامرة لتقديم والسماح بمدفوعات موجهة لمنفعة جماعات مسلحة مختلفة في سوريا". مضيفةً أن "الأفراد المسؤولين عن هذا السلوك فُصلوا من الشركة منذ عام 2017".
وذكرت "هولسيم" في بيان أنه "ليس لها أي علاقة بتلك التصرفات، وأنها لم تعمل أبدا في سوريا أو تشارك في أي عمليات للافارج أو لها مستخدمون في الولايات المتحدة، وأن ما حدث يمثل تناقضاً صارخاً مع كل شيء تدافع عنه هولسيم".
وقالت هولسيم إن "مسؤولي لافارج السابقين الضالعين في هذا المسلك أخفوه عن هولسيم كما أخفوه عن مدققي الحسابات الخارجيين".
وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا "لافارج" بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها "تنظيم الدولة"، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و 2015.
