البث المباشر
رفعت عائلات جنود أميركيين قتلوا على يد تنظيم "الدولة" (داعش) دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية التي اعترفت في وقت سابق من هذا العام بدفعها رشوة للتنظيم ولـ (جبهة النصرة) مقابل استمرار مصنع إسمنت في العمل خلال الحرب في سوريا.
ووفق تقرير لشبكة (abc news) الأميركية نشرته اليوم الإثنين. فقد كان الاعتراف بالذنب وتغريم الشركة الفرنسية قرابة 800 مليون دولار، جزءاً من أول محاكمة تجريها الحكومة الأميركية على الإطلاق بحق شركة متهمة بتوفير الدعم المادي للإرهاب.
وقالت العائلات في مذكرة الدعوى القضائية إن "المصلحة الذاتية الاقتصادية لشركة لافارج مكّنت تنظيم الدولة من ذبح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأميركيون".
وجاء في مذكرة الدعوى أيضاً أن "مدفوعات المتهمين إلى (داعش) والشراكة التجارية معها، وفرت للتنظيم رأس المال الأساسي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأميركيين".
قتلى العائلات صاحبة الدعوى
ضابط البحرية جيسون فينان من ولاية كاليفورنيا، كان قد قُتل بعبوة ناسفة زرعها التنظيم في العراق (20 تشرين الأول 2016). أفاد والداه وأرملته بأنهم "عانوا من آلام نفسية شديدة وألم عاطفي شديد ومعاناة" منذ وفاته، وفقاً لنصّ الدعوى.
أما ضابط الصف في البحرية سكوت كوبر دايتون من فرجينيا، فقد قتل بوساطة عبوة ناسفة زرعها التنظيم أيضاً في عين عيسى شمالي سوريا (في الـ24 من تشرين الثاني 2016). وتمثل أرملته مع أطفاله طرفاً آخر من أطراف الادّعاء.
وقتل الجندي السابق في مشاة البحرية ديفيد بيري من ولاية فرجينيا أيضاً، في هجوم لـ (داعش) على فندق كورينثيا في ليبيا (27 كانون الثاني 2015). وكان ديفيد في ذلك الوقت يعمل لدى مقاول خاص.
الدفع نقداً وسراً لـ (داعش)
ومما ورد في نص الدعوى أيضاً أن "المدعى عليهم ساعدوا وحرضوا على أعمال الإرهاب الدولي لـ (داعش) و(جبهة النصرة) من خلال تقديم مساعدة كبيرة، بما في ذلك عن طريق الدفع النقدي والمدفوعات السرية من خلال شركات وهمية أجنبية ووسطاء، وشراء مواد خام وعقد اتفاقيات مناهضة للمنافسة مع المنظمات الإرهابية الأجنبية بعد الإخفاق في إغلاق مصنع الإسمنت وإخلائه بأمان، وبالتالي وضع أطنان من الإسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي (داعش) و(جبهة النصرة).
ووفق ما نقل المصدر، فإن المتهمين كانوا على علم بأن هذا الدعم المادي دُفع لمنظمات إرهابية أجنبية وسيُستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولية.
