البث المباشر
تحاول وسائل الإعلام المقرّبة من النظام في سوريا، تبرئة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام وذراعها في الأسواق "المؤسسة السورية للتجارة"، من ارتفاع أسعار السكر في العاصمة دمشق، والتي وصلت في بعض الأماكن إلى 5500 ليرة سورية للكيلو الواحد.
ووسائل الإعلام تلك، تُلقي المسؤولية على التجار بالدرجة الأولى ثم المواطنين، لكن تصريحات من بعض المسؤولين بيّنت أن تدخل الوزارة في السوق كان ضعيفاً، ولم يسهم في استقرار سعر المادة.
وتعاني الأسواق في دمشق من عدم توافر السكر بنسبة جيدة في محال المفرق، ما أدى إلى تراوح سعر الكيلو بين 5 آلاف إلى 5500 ليرة، رغم أن تسعيرة النظام حدّدته للمستهلك بـ3700 للفرط، و3900 للمعبأ، وفق ما ورد في صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الإثنين.
واتهم أصحاب محال المفرق بدورهم، تجار الجملة بالاحتكار، ما يرغمهم على البيع بهذه الأسعار المرتفعة، وادعوا أنهم يشترون كيلو السكر الفرط بسعر يتراوح بين 4200 إلى 4500 من تاجر الجملة، وطالب بعضهم النظام بافتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة، للمساهمة في خفض الأسعار.
نقطة في بحر الغلاء الفاحش.. دعوات لـ"تعويم" السكر
وسبق أن طرحت "السورية للتجارة"، منذ أكثر من أسبوع، مادة السكر بأسعار مدعومة في سوق الزبلطاني، وهو ما يحاول الإعلام المقرّب من النظام، تقديمه كسبب كافٍ لانخفاض الأسعار لولا طمع التجار، لكن نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، كشف أن المواد المطروحة في السوق من قبل "السورية للتجارة" غير كافية.
ورأى الأزعط، أن السوق بحاجة إلى تعويم للسكر بشكل أكبر (أي لا تتدخل حكومة النظام بتحديد سعره، بل يتم تحديده تلقائياً عن طريق آلية العرض والطلب في السوق)، ليكون هناك وفرة في الأسواق، تسهم بالتالي بانخفاض أسعاره، بحسب وجهة نظره، داعياً وزارة الاقتصاد إلى فتح باب الاستيراد لمن يرغب من التجار من أجل توفير المادة.
لكنه اتهم في الوقت نفسه، بعض التجار باحتكار مادة السكر ورفع أسعارها، متوقعاً أن يسهم معمل الشوندر السكري المعاد افتتاحه بانخفاض سعر السكر خلال الفترة المقبلة، وفق ادعائه.
ورغم اعتراف الأزعط، أن ما تقدمه "التجارة الداخلية" و"السورية للتجارة" للمواطن، ليس أكثر من نقطة في بحر حاجات الناس في ظل "الغلاء الفاحش"، إلا أنه لم يتورع عن لوم المواطنين لأنهم لا يشتكون عند رؤية خلل في الأسعار,
واشتكى العديد من المواطنين، في تقارير إعلامية عديدة سابقاً، من عدم تفاعل مسؤولي النظام مع شكواهم مراراً وتكراراً على عدة مخالفات بحقهم، بل إن بعضهم تعرض للمسائلة "القانونية".
