البث المباشر
ملخص:
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان نشرت تقريراً يتهم "حزب البعث" بالتحكم في النقابات المهنية بسوريا.
- القرار /37/ لعام 2024 الذي عزل نقيب المهندسين الزراعيين يُعتبر انتهاكاً للدستور والقوانين السورية.
- التقرير يشير إلى أن حزب البعث يستخدم النقابات كأدوات للسيطرة السياسية والاجتماعية.
- مع اندلاع الثورة في 2011، أصدرت السلطات أوامر لإقصاء أعضاء النقابات المشاركين في الاحتجاجات.
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريراً تناولت فيه تحكُّم "حزب البعث العربي الاشتراكي" وسيطرته على عمل النقابات المهنية في سوريا، وذلك على إثر إصداره بتاريخ الـ17 من تموز الفائت قراراً ينص على إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين في سوريا وتعيين بديلاً عنه.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "حزب البعث أداة النظام السوري في التحكم والسيطرة على عمل النقابات المهنية في سوريا"، إنَّ القرار /37/ لعام 2024، الصادر عن القيادة المركزية للحزب يشكل انتهاكاً لدستور عام 2012 الذي أقرَّه النظام السوري بشكل منفرد، وخرقاً للقانون رقم /8/ لعام 2018، الناظم لمهنة المهندسين الزراعيين الذي حدد طريقة حجب الثقة من النقيب.
وأضاف التقرير أن القرار يعكس خللاً في هيكلية النقابات المهنية، التي يسيطر عليها حزب البعث ويعتبرها مجرد أذرع تابعة له، وأنَّ هذا القرار يعطي مؤشراً بأنَّ حزب البعث ينفذ قراراً داخلياً من خلال عزل نقيب وتعيين آخر، وكأنَّ النقابات في سوريا هي شأن حزبي داخلي، ليس لها أنظمة داخلية تحدد آلية تشكيلها. إضافةً لاستهانة القرار واستهتاره بآلاف المهندسين الزراعيين أعضاء هذه النقابة الذين يفترض أنَّهم يملكون الحقَّ الحصري باختيار نقيبهم أو عزله.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القرار المذكور يأتي في سياق تعزيز مركزية اتخاذ القرارات وحصرها في يد حزب البعث، كما يُشكِّل القرار امتداداً لسياسة حزب البعث منذ انقلابه عام 1963، الذي ترافق مع السيطرة التامة على أي حراك سياسي، أو عمل مدني أو اجتماعي أو نقابي، حيث عمل الحزب على شرعنة سيطرته المطلقة على الدولة والمجتمع عبر المادة الثامنة من دستور 1973، إلى أن تم الإجهاز على ما تبقى من منظمات المجتمع المدني في 9 نيسان 1980، عندما حلّ نظام حافظ الأسد النقابات، واعتقل أعضاءها لتعود وتستبدل مجالسها بمجالس جديدة تابعة للسلطة ومرتبطة بالأجهزة الأمنية، وسيطر الحزب بشكل كلي على الاتحادات والنقابات المهنية التي ضمت في صفوفها ملايين السوريين، وأجبرتهم على رفع شعارات الحزب ورموزه وتبنيها، والمشاركة الإلزامية في مسيرات داعمة للسلطة الحاكمة في مختلف المناسبات المتعلقة بها.
مشاركة النقابات في قمع الثورة
ووفق التقرير فإنَّه مع اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في منتصف آذار 2011، أعاد النظام السوري تقييم أدوار المؤسسات الشعبية ودمجها في شبكاته للمساهمة في قمع الحراك، والتحكم بالمجتمع بشكل أكبر، وأصدرت قوات الأمن التابعة للنظام أوامر للاتحادات والنقابات المهنية بإقصاء أعضائها الذين شاركوا فـي الاحتجاجات، ورُفعت التقارير الأمنية بحقِّهم وتمت ملاحقتهم وفصلهم وحرمانهم من حقوقهم المالية.
وعلى الرغم من إلغاء النظام السوري المادة الثامنة من الدستور التي كرَّست البعث قائداً للدولة والمجتمع، بعد إصداره دستور 2012، إلا أنَّ حزب البعث ظل يمارس نفس الصلاحيات والامتيازات والدور الاستعلائي والوصائي على الدولة والمجتمع السوري، من خلال تحكمه بجميع المؤسسات التي يفترض أن تكون منابر لحكم الشعب ومنها النقابات المهنية.
