البث المباشر
ملخص:
- أصدر حزب البعث قرارا بإعفاء نقيب المهندسين الزراعيين، وتعيين بديل عنه.
- المعترضون اعتبروا القرار خرقا دستوريا.
- ينص الدستور السوري على استقلالية النقابات وعدم تدخل الأحزاب السياسية فيها.
- أمين عام حزب مرخص لدى النظام انتقد القرار واعتبره تجاوزا للصلاحيات القانونية.
أصدر الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي قرارا بإعفاء نقيب المهندسين الزراعيين، عبد الكافي الخلف، من منصبه، وتعيين الدكتور علي سعادات بدلا منه. وجاء هذا القرار في بيان للحزب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أعرب المعترضون عبر المنصات ذاتها عن استنكارهم، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل خرقا صريحا للدستور السوري.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع الدستور السوري، التي تنص على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات هي هيئات تضم المواطنين بهدف تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، مع ضمان الدولة لاستقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين.
مما يعني أن استقلالية النقابات يُفترض أن تكون بعيدة عن تدخلات الأحزاب السياسية.
من جانبها، أكدت نقابة المهندسين الزراعيين عبر صفحتها على فيس بوك أن الدكتور علي سعادات، الحاصل على دكتوراة في الزراعة من جامعة دمشق وعضو في برلمان النظام السوري انتخب نقيبا للمهندسين الزراعيين.
"اعتداء على استقلالية النقابات"
وفي تعليق على القرار، قال مصطفى قلعه جي، الأمين العام لحزب التغيير والنهضة المرخص لدى النظام، إن القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحزب البعث يتعارض مع المادة الثامنة من الدستور السوري لعام 2012، ويعد تجاوزا للصلاحيات القانونية واعتداء على استقلالية النقابات.
واعتبر قلعه جي في منشور على فيس بوك أن هذا القرار يشكل مخالفة لتوجهات "رئاسة الجمهورية" التي تؤكد على إبعاد سلطة حزب البعث عن مؤسسات الدولة، واصفا القرار بأنه غير مشروع وصادر من جهة غير ذات اختصاص.
كما علق موقع "سناك سوري" المحلي قائلا إن قيادة حزب البعث اعتادت تسمية النقيب وأعضاء مجلس النقابة في جميع النقابات والاتحادات، مع تصديق قيادة الحزب على الأسماء المنتخبة بعد انتخابها.
وأشار الموقع إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع جهود فصل السلطة الحزبية عن الدولة، رغم إلغاء المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع.
