icon
التغطية الحية

كهرباء حماة: قيمة سرقات الأسلاك في المنطقة الصناعية تجاوزت المليارين

2024.10.03 | 18:51 دمشق

4567467
سرقة الكابلات النحاسية بحماة
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • سجلت محافظة حماة أكثر من 600 حالة سرقة لأسلاك وكابلات نحاسية هذا العام.
  • بلغت كمية المسروقات في المنطقة الصناعية طناً و300 كيلوغرام.
  • مدير كهرباء حماة أشار إلى صعوبة تعويض السرقات المستقبلية بسبب كلفتها العالية.
  • عملية تعويض الأسلاك المسروقة تعتمد على توفر المواد، وتستغرق ما بين يومين إلى شهر.

أفادت "مديرية الكهرباء" في محافظة حماة، بوقوع أكثر من 600 حالة سرقة طالت الأسلاك النحاسية في مدينة حماة خلال هذا العام، مشيرة إلى أن قيمة مسروقات المنطقة الصناعية فقط تجاوزت الملياري ليرة سورية.

ونقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري عن مدير كهرباء حماة حبيب خليل، أن سرقات خطوط الكهرباء النحاسية التي تعرضت لها المنطقة الصناعية بمدينة حماة منذ مطلع العام الحالي حتى بداية شهر تشرين الأول الجاري، بلغت قيمتها مليارين و82 مليون ليرة.

وأوضح خليل أن كمية المسروقات "بلغت طناً و300 كيلوغرام"، مشيراً إلى أنه "يتم تعويض تلك السرقات لضمان عدم توقف المنشآت الصناعية والحرفية عن العمل"، بحسب قوله.

إلا أن خليل شدد على أن "مثل هذه السرقات ذات القيم المالية الضخمة لا يمكن تعويضها في قادم الأيام"، لافتاً إلى أن "حماية خطوط كهرباء الحرفيين والصناعيين واجبة عليهم قبل أي أحد آخر".

وبين مدير كهرباء حماة أن السرقات في عموم مناطق مدينة حماة "وصلت إلى 625 حالة سرقة (خلال العام الجاري)، وبلغ وزن الخطوط النحاسية المسروقة 4 أطنان و600 كيلوغرام، وهي مقاطع تتراوح بين 550- 240 مليمتراً".

تعويض السرقات "بحسب المتاح"

من جانبه، أكّد خالد الجاجة، أحد الحرفيين في المنطقة الصناعية بحماة، أن مدة تعويض الخطوط النحاسية المسروقة "تختلف بين يومين أو أسبوع أو حتى شهر، لدى شركة كهرباء حماة بحسب المتوفر".

وفي تصريح سابق، قال مدير كهرباء حـماة إن الصيانة وإعادة التغذية الكهربائية للمواقع التي سرقت منها لوازم التشغيل، "تكون للضبوط الأقدم الواردة من أقسام الشرطة المختصة، وترتبط بتوفر المواد اللازمة، ولا توجد مدة محددة لتعويض المتضررين من سرقات خطوط الكهرباء المسروقة".

 ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء تدعم المحافظة بحسب الإمكانات ببدائل عن اللوازم الكهربائية، وهذا يأخذ وقتاً مضاعفاً يضاف إلى عمال صيانة الأعطال العادية في تغذية المواقع المسروقة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة"، على حد زعمه.