البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات المدرسية في درعا مع اقتراب العام الدراسي، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر.
- تقدر كلفة تجهيز الطالب الواحد بين مليون ومليون ونصف ليرة سورية، مما يجعلها عبئاً لا يُحتمل على العائلات ذات الدخل المحدود.
- حملات تبرع محلية تسعى لتأمين المستلزمات المدرسية للطلاب المحتاجين، خاصة الأيتام وأبناء المعتقلين.
- الأسرة السورية تحتاج إلى 10 ملايين ليرة بين شهري آب وأيلول، نصفها لتأمين الاحتياجات المدرسية.
- الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة السورية جعلت تأمين الاحتياجات الأساسية مهمة شبه مستحيلة للعديد من الأسر.
تشهد محافظة درعا ارتفاعاً كبيراً في أسعار المستلزمات المدرسية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية المستمرة في البلاد.
ويعاني المواطنون من تراجع القدرة الشرائية وغياب الرقابة على الأسعار، حيث شملت الزيادات مختلف الأدوات المدرسية الأساسية مثل الدفاتر والحقائب والأقلام، مما أدى إلى حالة من الركود وشبه انعدام للحركة في الأسواق رغم قرب بداية العام الدراسي.
وتواجه العائلات ذات الدخل المحدود صعوبات في تأمين الأموال اللازمة لشراء المستلزمات المدرسية، خاصةً تلك التي تضم أكثر من طالب، وفقاً لما ذكره موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي.
أسعار المستلزمات المدرسية في درعا
تشير التقديرات إلى أن سعر الحقيبة المدرسية يتراوح بين 300 ألف و500 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يعادل ما يتقاضاه الموظف الحكومي لقاء شهر كامل من العمل.
أما أسعار الملابس المدرسية الرسمية فتصل إلى 400 ألف ليرة للمرحلتين الثانوية والإعدادية، و125 ألف ليرة للمرحلة الابتدائية، بينما تتراوح أسعار الدفاتر بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة حسب الحجم.
وقدّر خبير اقتصادي أن الطالب الواحد يحتاج إلى ما بين مليون ومليون ونصف ليرة سورية لتغطية تكاليف المستلزمات المدرسية، بحسب المصدر.
وأشار إلى أن العديد من الأسر تجد نفسها غير قادرة على تحمل هذه النفقات، مما يؤثر سلباً على ميزانياتها ويضطرها إلى تقليص الإنفاق على الضروريات الأخرى مثل الغذاء والرعاية الصحية.
حملات التبرع تسعف فقراء درعا
في ظل هذه الظروف، أشار الموقع إلى إطلاق ناشطين حملات تبرعات في مدن وبلدات محافظة درعا، بهدف تأمين المستلزمات المدرسية للطلاب المحتاجين، خاصة الأيتام وأبناء المعتقلين.
ومن بين هذه المبادرات، حملة "ساهم" التي أطلقها شاب من مدينة جاسم لدعم 200 طالب من 150 عائلة بقرطاسية بقيمة 200 ألف ليرة سورية، وفقاً للمصدر.
ويعرب كثير من أرباب الأسر عن مخاوفهم من تأثير الأزمة الاقتصادية على تعليم أبنائهم، معبرين عن قلقهم من دخول أطفالهم في حالات نفسية قد تؤدي إلى عزوفهم عن التعليم.
الأسر السورية تواجه أعباء لا تحتمل مع اقتراب العام الدراسي
في وقت سابق، أكد ماهر الأزعط، معاون رئيس "جمعية حماية المستهلك"، أن الأسرة السورية بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 ملايين ليرة سورية خلال شهر المؤونة والتحضير لافتتاح العام الدراسي، الذي يبدأ بين شهري آب وأيلول.
وأوضح الأزعط أن نصف هذا المبلغ يُخصص لتأمين الاحتياجات المدرسية، خاصة إذا كان رب الأسرة لديه ثلاثة أطفال، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وانتقد الأزعط "المؤسسة السورية للتجارة" لعدم تحركها حتى الآن وتأخرها في التدخل لضبط أسعار القرطاسية والألبسة المدرسية. كما دعا حكومة النظام إلى "التدخل الفعلي لتخفيض الأسعار وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل، والابتعاد عن الخطابات التي تفتقر إلى الأفعال الملموسة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام، حيث تدهورت القدرة الشرائية للسكان بشكل كبير، مما جعل تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود مهمة شبه مستحيلة لمعظم المواطنين.
وتفاقم الوضع أكثر مع الارتفاع المستمر في الأسعار بسبب التضخم وتدهور قيمة الليرة السورية، مما جعل الحياة اليومية عبئاً ثقيلاً على السوريين ودفع العديد منهم إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية أو اللجوء إلى وسائل غير تقليدية لتأمين لقمة العيش.
