البث المباشر
ملخص:
- جمعية حماية المستهلك تنتقد مهرجانات "السورية للتجارة" لعدم فعاليتها وارتفاع أسعارها.
- أسعار المستلزمات المدرسية في المهرجانات توازي السوق أو تتفوق عليها، دون تأثير ملموس.
- الأسر السورية تحتاج نحو 10 ملايين ليرة لتغطية تكاليف المؤونة وافتتاح المدارس.
- فلتان الأسعار غير منطقي؛ أسعار الحقائب المدرسية تفوق رواتب الموظفين.
- الأزمة المعيشية في سوريا تتفاقم مع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع التضخم، مما يجعل الحياة اليومية تحدياً كبيراً للمواطنين.
انتقدت "جمعية حماية المستهلك" المهرجانات السنوية التي تنظمها "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام السوري، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم فعاليتها في تخفيف وطأة الأزمة المعيشية والاقتصادية.
وتحضّر "المؤسسة السورية للتجارة" لمهرجانات بيع المستلزمات المدرسية بـ"أسعار مخفضة"، رغم أن فعالية هذه الخطوات لم تكن واضحة ولم تترك أثراً خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل عدم وجود أي منافسة في الأسعار.
وبشكل خاص، كانت القرطاسية والملابس المدرسية والحقائب والمستلزمات الدراسية كافة تُباع بسعر مشابه للأسواق خارج هذه المهرجانات، وأحياناً بسعر أعلى من السوق، وفقاً لما ذكره موقع "هاشتاغ" المقرب من النظام.
واعتبر رئيس "جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز المعقالي أن هذه المهرجانات تكون حلاً لكسر الأسعار مع اقتراب عودة افتتاح المدارس، حين تكون خدمية وليست ربحية.
وأضاف المعقالي: "الأسعار في هذه المهرجانات غير منافسة، ويجب أن تكون منافستها أكبر مما هي عليه الآن، كما يجب أن تسهم في كسر حلقة الوساطة إسهاماً فعالاً وملموساً".
وأشار المعقالي إلى أنه من المفترض أن تكون الأسعار في مهرجانات المؤسسة السورية للتجارة "معقولة بتدخل إيجابي حقيقي وليس لغرض التجارة".
وناشد المعقالي التجار بأن "يتقوا الله في الأسرة السورية التي تعاني الأمرين في ظل هذه الظروف الصعبة"، خاصة مع تزامن موسم المؤنة وافتتاح المدارس، حيث تصل كلفة شراء المستلزمات المدرسية للطالب الواحد إلى 700 ألف ليرة في الحد الأدنى.
10 ملايين ليرة كلفة شهر المؤونة وافتتاح المدارس في سوريا
أكد معاون رئيس "جمعية حماية المستهلك" ماهر الأزعط أن الأسرة السورية تحتاج 10 ملايين على أقل تقدير خلال شهر المؤونة والتحضير لافتتاح العام الدراسي، الذي يأتي بين آب وأيلول.
وأشار الأزعط إلى أن نصف هذا المبلغ يذهب لتأمين الاحتياجات المدرسية في حال كان رب الأسرة لديه ثلاثة أطفال، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأقر الأزعط بوجود "فلتان بالأسعار غير طبيعي"، قائلاً: "لا يعقل أن يفوق سعر الحقيبة المدرسية الأجر الذي يتقاضاه الموظف الحكومي، وأمام هذا الوضع ناشدت الجمعية غرف التجارة والصناعة لتخصيص معارض تسبق افتتاح العام الدراسي، وهي الآن بانتظار الرد على ذلك".
كذلك انتقد الأزعط "المؤسسة السورية للتجارة" كونها "لم تحرك ساكناً" حتى الآن، وتأخرت في تدخلها بأسعار القرطاسية والألبسة المدرسية.
وطالب الأزعط حكومة النظام بـ"التدخل الحقيقي لتخفيض الأسعار، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل، والابتعاد عن الخطابات والكلام المجرد من الأفعال".
الأزمة المعيشية والاقتصادية في سوريا
تشهد سوريا أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، تتجلى في تدهور القدرة الشرائية للسكان، حيث أصبح تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود مهمة شبه مستحيلة لغالبية المواطنين.
يضاف إلى ذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار، الناتج عن التضخم وتدهور قيمة الليرة السورية، مما جعل من الحياة اليومية عبئاً ثقيلاً على كاهل السوريين، ودفع بكثيرين إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية أو اللجوء إلى طرق غير تقليدية لتأمين لقمة العيش.
وفي ظل هذه الظروف، تُعاني الرواتب التي تقدمها حكومة النظام للموظفين من ضعف شديد، حيث باتت لا تُغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات الموظفين الشهرية.
ولا يتجاوز الراتب الشهري لمعظم العاملين في القطاع الحكومي 400 ألف ليرة سورية، مما يجبر كثيرين على البحث عن عمل إضافي أو الالتحاق بسوق العمل غير الرسمي لتأمين مصدر دخل إضافي. ومع ذلك، فإن تلك الجهود غالباً ما تكون غير كافية، مما يزيد من تفاقم معاناة المواطنين.
إضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد السوري من نقص حاد في الموارد الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتمثل هذه التحديات عوامل ضغط إضافية على السكان الذين يجدون أنفسهم عالقين في دائرة من العوز والحرمان، دون وجود أفق لتحسين الوضع في المستقبل القريب.
