البث المباشر
ملخص
- وزير الداخلية القبرصي بعث برسالة لنظيره اللبناني يقترح فيها اتخاذ إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من لبنان ومكافحة الاتجار بالبشر.
- تسعى قبرص لاستخدام جميع الوسائل الممكنة للتصدي لتدفق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.
- الإجراءات المقترحة تتضمن توفير زوارق سريعة، وتدريبا للضباط اللبنانيين، ودوريات مشتركة في المياه الإقليمية اللبنانية.
- قبرص ترغب بتقديم المساعدة والتعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك تدريب القوات اللبنانية وتقديم دعم فني في مجال الملاحة.
- ستقدم قبرص دعماً للبنان في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك دعم القوات اللبنانية في اعتراض قوارب المهاجرين.
- أوصى الوزير القبرصي بتقديم اقتراح مشترك للاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل لتطوير شراكة لمكافحة الاتجار بالبشر في البحر المتوسط.
كشفت صحيفة قبرصية عن رسالة بعث بها وزير الداخلية، كونستانتينوس أيوانو، لنظيره اللبناني، بسام مولوي، يقترح فيها اتخاذ إجراءات عملية للحد من تدفق المهاجرين، بما في ذلك توفير زوارق سريعة وتدريب للضباط اللبنانيين، فضلاً عن دوريات مشتركة في المياه الإقليمية اللبنانية.
ووفق ما نقلت صحيفة "Philenews" القبرصية، فإن الجزيرة "ترغب في التصدي بأي وسيلة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من لبنان ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال استخدام جميع الوسائل الممكنة".
ووفق الرسالة التي كشفتها مصادر الصحيفة، قال وزير الداخلية القبرصي "أريد اقتراح عدد من الإجراءات التي يمكن للبلدين المضي قدماً فيها بشكل مشترك لاحتواء القضية، للتعامل مع أنشطة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
ماذا يتضمن اقتراح التعاون؟
واقترحت الرسالة، المرسلة عبر سفارة قبرص في لبنان، تقديم المساعدة والتعاون مع الحكومة في المجالات التالية:
- تقديم ستة قوارب سريعة تم شراؤها مسبقاً، بينها قاربان بطول 12 متراً بسرعة 12 عقدة، متوقعة التسليم بحلول نهاية عام 2023، وأربعة قوارب بسرعة 30 عقدة/ متوقعة التسليم بحلول نهاية عام 2024.
- تدريب ثمانية من أفراد القوات المسلحة اللبنانية في مجالات مراقبة وعمليات الإنقاذ. يمكن أن يبدأ التدريب في كانون الأول المقبل، وسيتم تغطية جميع التكاليف من قبل قبرص.
- زيارات تدريبية لأفراد القوات المسلحة اللبنانية إلى الشرطة القبرصية، للتعرف إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات القبرصية في مواجهة تدفق المهاجرين.
- تنفيذ دوريات مشتركة بين القوات البحرية اللبنانية والشرطة البحرية القبرصية داخل المياه الإقليمية اللبنانية باستخدام قوارب الشرطة البحرية القبرصية. ستتم إدارة القوارب من قبل ضباط قبارصة ولبنانيين، وستكون مرابطة في ميناء بيروت. ما يساعد في زيادة قدرة السلطات اللبنانية على التصدي للمغادرات غير المرخصة.
- توفير دعم فني من قبل خبراء قبارصة في مجالات الملاحة، مثل إصلاح وتجهيز المحركات على القوارب اللبنانية المستخدمة في تجارة البشر، ويمكن تنفيذ هذه الخدمات إما من خلال زيارة وفد قبرصي أو إرسال بعثة لبنانية للإقامة في قبرص.
- تمويل تنفيذ عمليات لبنانية محددة لمكافحة الاتجار بالبشر نحو قبرص، وعلى وجه الخصوص، ترغب قبرص في دفع أجور 10 أفراد من القوات اللبنانية، الذين يساهمون بنشاط في اعتراض القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قبرص، ويشمل التمويل تكاليف الوقود وصيانة القوارب.
وذكرت "Philenews" أن الوزير القبرصي أوصى نظيره اللبناني بأن يقدم البلدان بشكل مشترك اقتراحاً إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيه لبنان تمويلاً مالياً لتطوير شراكة عملية وتشغيلية بين البلدين، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في شرقي البحر الأبيض المتوسط.
40 % من المهاجرين في قبرص من السوريين
ووفق بيانات الحكومة القبرصية، فإن 40 % من 7369 شخصاً تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في أراضي الجزيرة خلال العام 2023، كانوا من حملة الجنسية السورية، مشيرة إلى أن المهاجرين يشكلون حالياً 6 % من سكانها، وهو أعلى بكثير من المتوسط في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي 23 أيلول الجاري، قدمت قبرص طلباً رسمياً للاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم المناطق السورية التي يمكن اعتبارها "آمنة وخالية من الصراع"، وإن كان "الوضع مناسباً" فيها لإعادة اللاجئين السوريين إليها.
ووفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، اقترحت الحكومة القبرصية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بـ "إعادة النظر فيما إذا كانت الظروف على الأرض في سوريا، أو أجزاء منها، قد تغيرت بما يكفي لإعادة السوريين إلى وطنهم بأمان".
