أزالت قوات النظام السوري 4 حواجز عسكرية خلال الأيام الماضية، من داخل وعلى أطراف مدينة حلب شمالي سوريا.
ونقل موقع "نورث برس" عن مصادر له، أن قوات النظام أزالت حاجز الليرمون الواقع على مدخل المدينة في الجهة الشمالية على طريق حلب - تل رفعت.
وبحسب المصدر، نصبت قوات النظام الحاجز المذكور في عام 2019، ويتبع لفرع أمن الدولة - إدارة المخابرات العامة، وهو مشترك مع عناصر للفرع 290 التابع لشعبة المخابرات العسكرية ومكتب أمن الفرقة الرابعة.
إزالة حواجز أمنية
وأشار المصدر، إلى أن قوات النظام أزالت حاجز الشرق من داخل المدينة على طريق المطار ومدخل حي طريق الباب والمقبرة الحديثة، ويتبع لفرع المخابرات الجوية في المنقطة الشمالية والفرع 290 التابع للمخابرات العسكرية.
وفي الوقت نفسه، أزيل حاجز يقع قرب دوار حي الحيدرية في الجهة الشرقية من المدينة، ويتبع لفرع المخابرات الجوية.
وأزيل حاجز المنارة الواقع على طريق حلب – الرقة وتم الاكتفاء بمفرزة أمنية عملها لا يتعلق بحركة الطريق، ويتبع "الحاجز لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية ويشارك به عناصر لمكتب الأمن للفرقة الرابعة للترسيم، وعناصر أمنية للكشف على السيارات الخاصة والعامة القادمة من الريف وتفييش نمرها"، وفق المصدر.
إزالة حواجز في دمشق
وكانت قوات النظام السوري قد أزالت عدداً من الحواجز داخل العاصمة، في نيسان الماضي، بينها حاجز جسر الرئيس بالقرب من جامعة دمشق وآخر بالقرب من ساحة الأمويين وحاجز على طريق بيروت بالقرب من فندق الداما روز (الشيراتون سابقاً) إضافة إلى حاجز في باب مصلى عند الأمن الجنائي.
ووقتئذ، رُبطت عملية إزالة الحواجز بالتطبيع العربي مع النظام السوري إذ سلطت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الضوء على رفع الحواجز في مقال، حمل عنوان "إزالة حواجز أمنية من مناطق حيوية في دمشق.. ساحة الأمويين تتنفس الصعداء في انتظار عودة العلاقات العربية".
وفي المقال، جرى الحديث عن تفاؤل في الشارع السوري، مع اعتقاد بأن إزالة الحواجز تلك تعني تخفيف القبضة الأمنية وتسهيل حركة المرور في أهم شوارع العاصمة والتي كانت تشهد حالة من الاكتظاظ المروري طوال السنوات الماضية من جراء عمليات التفتيش الأمني.
إلا أنّ الحواجز الأخرى الكثيرة في العاصمة دمشق ظلت مستمرة في عملها بالشكل المعتاد ولم تتم إزالة أي حواجز جديدة.
وخلال السنوات العشر الماضية، كانت الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري، وبخاصة حواجز الفرقة الرابعة تفرض ضرائب ورسوماً غير مبررة على سيارات نقل البضائع وبعض وسائل النقل وخاصة المتجهة إلى لبنان، وذلك تحت ذريعة التحصيل المالي والإتاوات. وعادة ما يضطر المواطنون إلى الدفع خوفاً من المضايقات أو الاعتقال في حال الامتناع عن ذلك.