البث المباشر
ملخص:
- قوات النظام السوري أزالت حواجز عسكرية جديدة من شوارع العاصمة دمشق.
- تمت عملية إزالة الحواجز كجزء من عملية بدأت في بداية العام الحالي.
- تمت إزالة حاجز أوتوستراد حاميش في مساكن برزة.
- على الرغم من إزالة بعض الحواجز، ما زالت بعضها قائمة وعناصر النظام موجودة فيها.
- تمت إزالة حواجز أخرى داخل العاصمة في وقت سابق من العام، وربطت بعض التقارير هذه العملية بالتطبيع العربي مع النظام السوري.
أزالت قوات النظام السوري، الثلاثاء، حواجز عسكرية جديدة من شوارع العاصمة دمشق، استكمالاً لعملية بدأتها منذ بداية العام الجاري.
وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن قوات النظام السوري أزالت حاجز أوتوستراد حاميش في مساكن برزة، على الطريق المؤدي إلى حي برزة البلد في أطراف العاصمة دمشق.
في حين تداولت وسائل إعلام خبراً بإزالة حاجز السلام في مدخل حي برزة البلد، والحاجز المقابل له في الطريق القادم من عش الورور والتل، إلا أنها ما تزال موجودة في مواقعها وما يزال عناصر النظام في تلك الحواجز.
إزالة حواجز في دمشق
وكانت قوات النظام السوري أزالت عددا من الحواجز داخل العاصمة، في نيسان الماضي، بينها حاجز جسر الرئيس بالقرب من جامعة دمشق وآخر بالقرب من ساحة الأمويين وحاجز على طريق بيروت بالقرب من فندق الداما روز (الشيراتون سابقاً) إضافة إلى حاجز في باب مصلى عند الأمن الجنائي.
ووقتئذ، رُبطت عملية إزالة الحواجز بالتطبيع العربي مع النظام السوري إذ سلطت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الضوء على رفع الحواجز في مقال، حمل عنوان "إزالة حواجز أمنية من مناطق حيوية في دمشق.. ساحة الأمويين تتنفس الصعداء في انتظار عودة العلاقات العربية".
وفي المقال، جرى الحديث عن تفاؤل في الشارع السوري، مع اعتقاد بأن إزالة الحواجز تلك تعني تخفيف القبضة الأمنية وتسهيل حركة المرور في أهم شوارع العاصمة والتي كانت تشهد حالة من الاكتظاظ المروري طوال السنوات الماضية من جراء عمليات التفتيش الأمني.
إلا أنّ الحواجز الأخرى الكثيرة في العاصمة دمشق ظلت مستمرة في عملها بالشكل المعتاد ولم تتم إزالة أي حواجز جديدة.
وخلال السنوات العشر الماضية، كانت الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري، وبخاصة حواجز الفرقة الرابعة تفرض ضرائب ورسوماً غير مبررة على سيارات نقل البضائع وبعض وسائل النقل وخاصة المتجهة إلى لبنان، وذلك تحت ذريعة التحصيل المالي والإتاوات. وعادة ما يضطر المواطنون إلى الدفع خوفاً من المضايقات أو الاعتقال في حال الامتناع عن الدفع.
