بدأت قوات النظام صباح اليوم السبت بالدخول إلى مدينة طفس غربي درعا وذلك تنفيذا للاتفاق الحاصل في 16 من أيلول الجاري.
وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا إن قوات النظام دخلت برفقة الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء المدينة وأعضاء من اللجنة المركزية لريف درعا الغربي.
وأضافت أن الاتفاق ينص على فتح مركز تسوية لشبان المدينة وتسليم السلاح الخفيف ونشر ثلاث نقاط عسكرية في المدينة.
ونتج الاتفاق عن اجتماع عقد يوم الخميس بين أعضاء من اللجنة المركزية لريف درعا الغربي ووجهاء من مدينة طفس واللجنة المركزية التابعة للنظام وذلك في حي المحطة بمدينه درعا.
وبحسب مصادر مقربة من اللجنة المركزية في مدينة طفس فإن الاجتماع ضم وجهاء وأعضاء اللجنة المركزية في درعا وتم الاتفاق على إجراء تسوية جديدة لأبناء المدينة وإعادة النقاط العسكرية التابعة لقوات النظام والتي انسحبت في تموز الماضي بعد هجمات شنها مسلحون محليون عليها.
وأضاف المصدر أن المجتمعين اتفقوا على نشر ثلاث نقاط عسكرية قرب مشفى طفس الوطني وبناء البريد ومعسكر الأغرار شرقي طفس باتجاه الأوتستراد الدولي دمشق عمان.
وأضاف المصدر أن "الاتفاق ركز على تسليم السلاح الخفيف الذي سيطر عليه في 29 من تموز الماضي مسلحون مجهولون. على أن يجري الاتفاق لاحقا لتسليم عناصر انشقوا عن قوات النظام خلال أحداث درعا البلد والذين يرفض وجهاء درعا تسليمهم لأن العادات والتقاليد تقضي بعدم تسليمهم كونهم دخلاء على أهالي المدينة".
واتفق المجتمعون على تفتيش عدد من المنازل والمزارع المحيطة بمدينة طفس بحضور وجهاء المدينة وقيادات اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس وقوات من الشرطة العسكرية والنظام.
وفي بلدة المزيريب غربي درعا، بعد يومين على إنهاء الاتفاق شنت قوات النظام الخميس حملة تفتيش طالت عددا من منازل أهالي البلدة وتم تسليم عدد من قطع السلاح الخفيف لأشخاص كانوا سابقا ضمن صفوف الفرقة الرابعة وانشقوا عنها أخيرا بسلاحهم.
كما شنت قوات النظام حملة تفتيش في بلدة مساكن جلين غربي درعا وعدد من المزارع المحيطة بدوار المساكن والذي يشكل نقطة ارتباط بين مدينه طفس وجلين وريف درعا الغربي وحوض اليرموك وريف القنيطرة الشرقي.
وفي وقت سابق، أجرى وجهاء بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا تسوية مع نظام الأسد، على غرار الاتفاق الذي أُبرم في درعا البلد بين اللجنة المركزية والنظام برعاية روسية، نص على تسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين عن قوات النظام، وتسليم عدد من قطع السلاح الفردي، بالإضافة إلى تفتيش عدد من المنازل والمزارع.