منحت قوات النظام السوري، أمس الأربعاء، المزراعين ورعاة المواشي في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون الغربي في ريف دمشق مهلة لمغادرة المزارع والجرود، دون توضيح الأسباب.
ووفقاً لموقع "صوت العاصمة"، منح ضابط في فرع الأمن العسكري مزارعي بلدة رنكوس مهلة 72 ساعة لمغادرة المزارع والجرود نحو البلدة لأسباب مجهولة.
وأضاف المصدر أن الضابط أبلغ المزارعين ورعاة المواشي "بضرورة الإسراع في إنهاء أعمالهم وسوق قطعانهم نحو البلدة".
وتأتي أوامر الإخلاء للمزارعين بالتزامن مع قيام المقار التابعة للأمن العسكري بتحصين حواجزها في البلدة، وتعزيز قواتها رافعة حالة التأهب.
وبحسب الموقع، فإنّ الحواجز المتمركزة على الطرق الزراعية عملت على رفع سواتر ترابية وإضافة تحصينات فردية حول النقاط المتمركزة بها.
وفي 14 من الشهر الجاري، نشرت قوات النظام حواجز مؤقتة بحثاً عن مطلوبين في بلدة رنكوس، وداهمت عدة منازل.
وكانت دوريات مشتركة تابعة لفرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة، قد طردت رعاة المواشي والمقيمين في الجرود الجبلية المحاذية للحدود اللبنانية حول قرى عسال الورد وفليطة والجبة ورأس المعرة في أيلول الماضي، وذلك بعد مقتل 3 من عناصر دوريات تابعة لمكتب أمن الرابعة وفرع الأمن العسكري، برصاص مجهولين.
انقلاب على شبكات التهريب
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أطلقت أجهزة النظام الأمنية والميليشيات المحلية المتمركزة في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، سلسلة إجراءات أظهرت فيها انقلابها على شبكات التهريب العاملة في مناطق الجرود الحدودية بين سوريا ولبنان، والتي كانت تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والفرقة الرابعة منذ سنوات.
وقال مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا آنذاك إنّ فرع الأمن العسكري وميليشيا "أمن الرابعة" المنتشرة في مدن وبلدات القلمون الغربي، أطلقت العديد من الحملات منذ بداية العام الجاري، استهدفت فيها مستودعات تابعة لشبكات التهريب التي كانت تعمل بالتنسيق معها، وصادرت كميات كبيرة من المهربات.
وأضاف أن الحملات شملت مستودعات المهربين في بلدات "عسال الورد" و"الجبة" و"رنكوس"، موضحاً أن الحملات تزامنت مع برقيات استدعاء صدرت بحق رؤوس شبكات التهريب في المناطق المذكورة لمراجعة مفرزة الأمن العسكري في عسال الورد.