قنصليات النظام توقف تسجيل المواليد الجدد: حصراً في سوريا والدفع بالدولار

أوقفت سفارات وقنصليات النظام السوري أخيراً تسجيل الولادات في عدد من الدول، من بينها الإمارات، وألزمت المقيم في الخارج إرسال شهادة الولادة إلى أحد ذويه داخل سوريا لتسجيلها ودفع الرسوم بالدولار حصراً.

وقال سالم (45 عاماً) وهو مقيم في الإمارات، لموقع تلفزيون سوريا "إنّ سفارة النظام في أبو ظبي رفضت الأسبوع الفائت تسجيل ابنه المولود حديثاً في الإمارات وطلبت منه إرسال شهادة الولادة إلى أحد أقاربه في سور يا". مؤكداً أن موظف السفارة أخبره بتوقف السفارات عن تسجيل الولادات الجديدة، دون توضيح الأسباب الموجبة لذلك. 

وعليه، بدأت معاناة والد سالم في تسجيل حفيده كما يروي ابنه، قائلاً: "بعد وصول شهادة الولادة ذهب والدي لتسجيلها في نفوس قطنا، وهناك طلبوا منه الذهاب إلى النفوس المركزية (الإدارة العامة- المرجة)، ويضيف: "بعد التسجيل في النفوس المركزية طلبوا منه الذهاب إلى وزارة الخارجية للتصديق".

وفي وزارة الخارجية فوجئ والد سالم بطلب موظف التصديقات رسوم تصديق 50 دولارا أميركيا، وليس ما يعادلها من الليرة السورية وفقاً لسعر صرف "البنك المركزي" التابع للنظام. 

ويوضح سالم أنَّ والده استطاع تأمين 50 دولارا من أحد المراجعين الذي حوَّل له قيمة الرسوم من السوري إلى الدولار ودفعها كرسوم تصديق لعدم امتلاكه المبلغ بالدولار، ليعود بعدها إلى النفوس المركزية للتوقيع على شهادة الولادة فوق تصديق الخارجية. 

وهكذا اضطر والد سالم لدفع 50 دولارا أميركيا وألف ليرة عمولة أيضاً، وهو ما يتناقض مع "المرسوم التشريعي" الصادر عام 2020 ويحمل رقم 3، والذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

وكذلك فإن رسوم تصديق الوثائق في الإدارة القنصلية ضمن وزارة الخارجية نصت على أن رسوم تصديق الوثيقة تسدد بالليرة السورية، حسبما أورد موقع الوزارة.

اقرأ أيضاً

جيل من السوريين بلا هوية.. تحريك ملف مكتومي القيد في لبنان خوفاً من «توطين مقنع»

وتعليقاً على ذلك، قال محامٍ في دمشق إنَّ استيفاء رسوم التصديق بالدولار قد يكون نتيجة التعديل الأخير على رسوم الأعمال والخدمات القنصلية، والذي نص في المادة 18 منه: "تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي". 

ويقول المحامي إن "قانون الأحوال المدنية السوري رقم 13 لعام 2021، يتيح تسجيل الولادات بطريقين: الأولى، عن طريق البعثة الدبلوماسية السورية في البلد الذي يقطن فيه المواطن السوري أو الذي حدثت فيه الواقعة، والثانية، تقديم الوثائق إلى أي مركز تسجيل مدني في سوريا لتسجيلها، دون الحاجة للذهاب إلى البعثة الدبلوماسية السورية".

وذكر، في حديثٍ لموقع تلفزيون سوريا، أن القانون أتاح استخدام الطريقة الثانية في حال تعذر التسجيل عن طريق البعثة الدبلوماسية لأي سبب من الأسباب، وليس بسبب رفض موظف القنصلية أو السفارة التسجيل دون وجود قرار أو توضيح. 

وأضاف المحامي أنَّ أحد أقاربه في السعودية أرسل له وكالة خاصة لتسجيل ولادة حديثة نتيجة عدم وجود سفارة سورية في السعودية ولأن القنصلية السورية هناك لم تباشر أعمالها القنصلية الخاصة بالسوريين حتى اليوم. 

اقرأ أيضاً

إعفاء الأموات من جيب الأحياء.. "الأسد" يصدر قانوناً عن الرسوم القنصلية

الأسد يرفع رسوم الخدمات القنصلية

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، نهاية شهر تشرين أول الفائت، قانوناً متعلّقاً برسوم الأعمال والخدمات القنصلية، والتي رفع قيمتها إلى نسبٍ تجاوزت الـ100. وحمل القانون رقم 19 لعام 2023، الذي وحّد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلّقة بالرسوم والخدمات القنصلية، وحدّد الرسوم المستوفاة على تلك الخدمات.

كذلك حدّد القانون "وزارة الخارجية والمغتربين" -نيابةً عن البعثات الدبلوماسية والقنصليات- لاستيفاء رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، ثم تحويلها إلى حساب "خزينة الدولة" المفتوح لدى المصرف المركزي، تحت بند "واردات رسوم قنصلية".