إعفاء الأموات من جيب الأحياء.. "الأسد" يصدر قانوناً عن الرسوم القنصلية

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانوناً متعلّقاً برسوم الأعمال والخدمات القنصيلة، والتي رفع قيمتها إلى نسبٍ تجاوزت الـ100% بالنسبة للفواتير التجارية.

وبحسب وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، فإنّ القانون الذي حمل الرقم 19 لعام 2023، الذي أقّره "مجلس الشعب" في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-2023، يوحّد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلّقة بالرسوم والخدمات القنصلية، ويحدّد الرسوم المستوفاة على تلك الخدمات.

وجاء "القانون 19" في 24 مادّة تشير في مجملها إلى إجراءات وتعليمات وشروط تحصيل الرسوم المفروضة، مرفقة بجداول تتضمن قيمة الرسوم المترتّب على الخدمات القنصلية داخل سوريا وخارجها.

وحدّد القانون "وزارة الخارجية والمغتربين" -نيابةً عن البعثات الدبلوماسية والقنصليات- لاستيفاء رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، ثم تحويلها إلى حساب خزينة "الدولة" المفتوح لدى المصرف المركزي، تحت بند "واردات رسوم قنصلية".

اقرأ أيضاً

النظام السوري يعتزم رفع الرسوم القنصلية مجدداً

"إعفاء رسوم الأموات من جيب الأحياء"

بموجب "القانون رقم 19" فقد رفع بشار الأسد قيمة رسوم الأعمال والخدمات القنصيلة إلى أكثر من 100%، مع تحديده حالات يُمكن إعفاؤها من كامل الرسوم، ضمن شروط معقّدة وبقرار من "مجلس الوزراء".

وحدّد القانون الرسوم المترتبة على الأعمال والخدمات القنصلية وفقاً لـ"جدولين ملحقين"، مشيراً في "المادة 12" إلى استيفاء ما يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى داخل سوريا، عن خدمات غير وارد ذكرها في الجدولين.

• اقرأ أيضاً.. النظام السوري يتيح دفع الضرائب والرسوم إلكترونياً.. ما السبب؟

والجدول الأوّل المُلحق بالقانون، حدّد الرسوم على الأعمال والخدمات القنصلية داخل سوريا، بينما حدّد الجدول الثاني رسوم الأعمال القنصلية خارج سوريا، وهو الجدول الذي أشار إلى إعفاء محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي.

وبحسب موقع "قنصلية النظام السوري في إسطنبول"، فإنّ رسم نقل الجثمان -قبل صدور القانون الجديد- كان 25 دولاراً أميركياً، وهو قيمة الرسم ذاته للتسجيل والتصديق القنصلي لوثائق الأحوال المدنيّة (قيد نفوس، بيانات زواج، طلاق، ولادة) وغيرها، والتي رفعها القانون الجديد إلى 50 دولاراً، بعد إعفاء رسم نقل الجثمان.

يشار إلى أنَّ "القانون 19 لعام 2023" نصّ على إلغاء بعض المراسيم والقوانين الصادرة خلال أعوام 1961 و2022، وحدّد فيها الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % من قيمة الفاتورة، على ألّا يتجاوز المبلغ الإجمالي المُستوفى 10 آلاف دولار ولا يقل عن 200 دولار، في زيادة تتجاوز الـ100% للرسم القنصلي المحدّد سابقاً على الفواتير التجارية.

اقرأ أيضاً

معضلة الثبوتيات من حكومة النظام في تركيا.. حياة سوريات معلقة بسبب ورقة

"الرسوم القنصلية"

يفرض النظام السوري على اللاجئين السوريين في دول الجوار مبالغ كبيرة للحصول على (جوازات سفر) عن طريق سفاراتها وقنصلياتها، والتي تعدّ الأغلى في العالم، فضلاً عن رسوم استخراج الأوراق الرسميّة وتصديقها.

وتعدّ إيرادات الرسوم القنصلية -خاصّة المرتبطة بالحصول على جواز السفر السوري- من أهم وأبرز مصادر تمويل النظام السوري بالعملة الأجنبيّة، ويعمل النظام على رفع قيمة تلك الرسوم باستمرار وتحديد دفعها بغير العملة السوريّة، خاصّةً الدولار الأميركي واليورو.