ملخص:
- تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريباً أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع غالانت لدورهما في الحرب على غزة.
- نتنياهو ووزير العدل طلبا من المستشارة القانونية فتح تحقيق جنائي ضد كبار المسؤولين لمنع صدور أوامر الاعتقال.
- المستشارة القانونية غالي بهراف ميارا رفضت الطلب، معتبرة أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق غير ضروري.
- المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، طلب إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو، وغالانت، وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف.
- مكتب نتنياهو اعتبر المقارنة بين قادة إسرائيل وقادة حماس "معاداة للسامية وعاراً أخلاقياً".
أفادت "القناة 12" العبرية، أمس الأربعاء، أن التقديرات تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريباً أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، لدورهما المباشر في الحرب الجارية على قطاع غزة، وأنه لا يمكن منع ذلك.
وكشفت القناة أن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين طلبا من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، فتح تحقيق جنائي ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين في محاولة لمنع صدور أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وتهدف هذه الخطوة إلى فتح تحقيق ومن ثم إغلاقه مع تقديم تقرير إلى المحكمة الدولية كبديل عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية.
بدورها رفضت ميارا هذا المقترح، معتبرة أنه "لا يوجد مبرر للقيام بذلك، ولن تفتح تحقيقًا عديم الجدوى"، وفق ما نقلته القناة.
وفي أعقاب هذا الرفض، تبادل نتنياهو والمستشارة القانونية الاتهامات، حيث اتهم نتنياهو ميارا بأنها "تضع العصي في العجلات".
وأشارت القناة في تقريرها إلى أن التقديرات داخل إسرائيل تفيد بأنه، في ظل عدم وجود لجنة تحقيق رسمية حالياً، لا يمكن منع صدور مذكرات الاعتقال المتوقعة قريباً من لاهاي بحق نتنياهو وغالانت.
المدعي العام للمحكمة الجنائية يطلب إصدار أوامر اعتقال عاجلة
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلب يوم الثلاثاء الماضي إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، إلى جانب قادة حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وأعرب خان في ملف قدمه للمحكمة عن إحباطه من تأخر صدور أوامر الاعتقال، داعياً لاتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، محذراً من احتمال تدخل إسرائيل في التحقيقات الجارية.
مكتب نتنياهو ينتقد المحكمة الجنائية الدولية
ورداً على ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بياناً مساء الثلاثاء وصف فيه مقارنة المدعي العام بين قادة إسرائيل الذين "يحاربون إرهاب حماس وفق قوانين الحرب"، وبين "مجرمي الحرب" من حماس مثل السنوار، الذي يتهم بإعدام رهائن إسرائيليين، بأنها "معاداة للسامية وعار أخلاقي من الدرجة الأولى". وفق البيان.
وأضاف البيان أن الإجراءات في لاهاي "منذ البداية كانت منحازة سياسياً ولا تستند إلى أي أساس قانوني مهني".
وفي 20 أيار/مايو الماضي، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حركة حماس، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".