icon
التغطية الحية

"الجنائية الدولية" تعلن قبول 64 طلبا للتدخل لاعتقال مسؤولين من إسرائيل وحماس

2024.07.23 | 23:11 دمشق

آخر تحديث: 24.07.2024 | 09:35 دمشق

Getty Images
المحكمة الجنائية الدولية في هولندا (Getty Images)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • المحكمة الجنائية الدولية تعلن قبول 64 طلباً للتدخل وتقديم ملاحظات قانونية بشأن طلبات المدعي العام كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين من إسرائيل وقادة من حماس.
  • المحكمة طلبت ألا تزيد ملاحظات الأطراف على 10 صفحات، ويجب تقديمها في موعد أقصاه 6 آب/أغسطس المقبل.
  • من بين الدول التي تم قبول ملفاتها: الولايات المتحدة وألمانيا، ومن منظمة التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، وشخصيات مؤيدة لإسرائيل.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، قبول 64 طلباً للتدخل وتقديم ملاحظات قانونية بشأن طلبات المدعي العام كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين من إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة من حركة حماس.

وقالت المحكمة إنها قبلت 64 طلباً قدمتها دول ومنظمات وأفراد بشأن طلبات اعتقال مسؤولين من إسرائيل وحماس.

واشترطت المحكمة ألا تزيد ملاحظات الأطراف على 10 صفحات، ويجب تقديمها في موعد أقصاه 6 آب/أغسطس المقبل.

ومن بين الدول التي تم قبول ملفاتها، الولايات المتحدة، ألمانيا، فلسطين، النرويج، أيرلندا، جمهورية التشيك، إسبانيا، البرازيل، الأرجنتين، جنوب أفريقيا، بنغلاديش، بوليفيا، كولومبيا، تشيلي، المكسيك (بالاشتراك)، اتحاد جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي.

وقبلت المحكمة طلبات قدمتها منظمة التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، وشخصيات مؤيدة لإسرائيل، بما في ذلك السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، وأكاديميون يهود.

وفي 20 أيار/مايو الماضي، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حركة حماس، بمن فيهم رئيسها إسماعيل هنية، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرباً على غزة خلفت أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.