البث المباشر
جددت دولة قطر تأكيدها ضرورة منع الإفلات من العقاب في سوريا، مؤكدة دعمَها "لتسوية الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقاً لإعلان جنيف".
جاء ذلك في كلمة للسكرتير الأول للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، شريفة يوسف النصف، خلال جلسة الأمم المتحدة حول "تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار من العام 2011".
وقالت الدبلوماسية القطرية إن بلادها "ستواصل السعي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم السبل الممكنة للمساهمة بشكل بناء لتسوية الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقاً لإعلان جنيف، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".
وشددت على أن "المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لهما أهمية قصوى لردع استمرار أو تكرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن "المساءلة هي عامل مساعد على تحقيق المصالحة والسلام المستدام، ووضع حد للأزمة السورية التي طال أمدها".
وحول تصويتها على تمديد تفويض الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، جددت الدبلوماسية القطرية تأكيد بلادها على "دعم إنشاء الآلية، ومن ثم تفعيلها، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لها ولمبدأ المساءلة".
وأشارت إلى "الحاجة لاستمرار دعم الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وحصولها على التمويل الكافي والقابل للتنبؤ من الميزانية العادية للأمم المتحدة، مما يساهم في تعزيز مصداقيتها واستقلاليتها".
ولفتت الدبلوماسية القطرية إلى مواقف بلادها تجاه الأزمة السورية "المشتملة على الالتزام بواجب تقديم المساعدة الإنسانية للتصدي للمعاناة الإنسانية للشعب السوري، والتشديد منذ البداية على التسوية السلمية للأزمة، كونها السبيل الوحيد الذي يضمن وقف هذه المعاناة".
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اعتمد يوم الجمعة الماضي، قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ينصّ على تمديد تفويض الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأيّد القرار 23 دولة، منها قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، في حين رفضته 7 دول هي: أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإرتيريا وروسيا وفنزويلا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت، منها: ليبيا وماليزيا والسودان والهند وباكستان.
