البث المباشر
ملخص:
- اتهمت رئيسة بلدية الغارية ثلاثة من أعضاء المجلس المستقيلين بالتحريض على المجتمع المحلي ونشر معلومات مغلوطة عبر صفحات المعارضة.
- دافعت رئيسة البلدية عن نفسها، معتبرة أن استقالات الأعضاء جزء من "مؤامرة" لتعطيل عمل المجلس، واتهمتهم بمحاولة حجب الثقة عنها.
- على الرغم من الاتهامات، استمرت رئيسة البلدية في ممارسة مهامها، بينما تعلقت القضية بانتظار الحلول القانونية والقرارات الرسمية.
تتفاقم قضية الاستقالات في مجلس بلدية الغارية بمحافظة السويداء، وسط اتهامات بالفساد وتجاهل من قبل السلطات الرقابية والتنفيذية التابعة للنظام، مما أدى إلى تعطل عمل المجلس البلدي بشكل كامل منذ عدة أشهر. وهي القضية التي كشف موقع تلفزيون سوريا عن حيثياتها قبل وقت سابق.
وتطورت الأمور إلى حد توجيه رئيسة بلدية الغارية اتهامات لثلاثة أعضاء من المجلس البلدي المستقيلين، بـ"التحريض على المجتمع المحلي ونشر معلومات مغلوطة عبر صفحات المعارضة".
وفقا لما نقلته شبكة "السويداء 24" المحلية، فإن رئيسة البلدية دافعت عن نفسها، متهمة الأعضاء بخلق "مؤامرة" لتعطيل عمل المجلس، وهو ما أدى إلى تعليق القرار النهائي بشأن هذه الخلافات.
ونشرت الشبكة صورة الكتاب الموجه لمحافظ السويداء والذي اتهمت رئيسة بلدية الغارية فيه الأعضاء المشاركين في حجب الثقة عنها.
استقالات جماعية وأزمة ثقة
وكانت القضية أخذت منحى معقدا بعد أن قدم 9 أعضاء من المجلس استقالاتهم احتجاجا على ما وصفوه بالفساد داخل البلدية، وذلك حسبما ذكرت مصادر لموقع "تلفزيون سوريا". الأعضاء المستقيلون أكدوا أنهم قدموا شكاوى عدة إلى الجهات المعنية في المحافظة، دون الحصول على استجابة تذكر. بالإضافة إلى ذلك، وجه الأعضاء اتهامات مباشرة لرئيسة المجلس بإساءة استخدام صلاحياتها، بما في ذلك التصرف غير المشروع بمخصصات المازوت.
إحدى القضايا الرئيسية التي أثارت استياء المجلس كانت تتعلق بتوظيف سائق جديد للباص البلدي، حيث رفضت رئيسة البلدية التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن إيقاف السائق الحالي حتى يتم تعيين بديل. وهو ما جعل أعضاء المجلس يتحدثون عن تواطؤات داخلية لحماية المتورطين في قضايا فساد.
على الرغم من محاولات المجلس لحجب الثقة عن رئيسة البلدية وإيقاف العمل بسائق الباص، لم يتجاوب المحافظ السابق ولا الجهات الرقابية مع مطالبهم، حسبما نقلت مصادر محلية. وقد أدى هذا التجاهل إلى شعور الأعضاء المستقيلين بأن السلطات المحلية تسعى للتستر على القضية، وربما كانت متورطة في تغطية الفساد، وهو ما أدى في النهاية إلى تقديم استقالاتهم.
استقالة الأعضاء لاقت استحسانا من الأهالي، الذين اعتبروها خطوة شجاعة في مواجهة الفساد. حيث قال أحد سكان البلدة، تيسير قماش: "لأول مرة نرى عملاً جماعيا بهذه الشجاعة في الغارية".
القضية عالقة بانتظار الحلول القانونية
في ظل هذه الفوضى، أكد مصدر في محافظة السويداء لـ "السويداء 24" أن أي قرار رسمي يتعلق بالقضية لا يمكن اتخاذه إلا بناءً على "مسوغات قانونية مبنية على محاضر رسمية". ووفق المصدر، فإن المجلس البلدي يمتلك النصاب القانوني رغم الاستقالات، مما يعني أن العمل يمكن أن يستمر بشكل رسمي، طالما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير المجلس.
وأضاف المصدر بأن على المجلس البلدي الحالي تم انتخابه من قبل الأهالي، مشيرًا إلى أن التوترات التي ظهرت لاحقًا لم تكن موجودة في بداية عمل المجلس، ما يعني أن الخلافات تتعلق بأمور مستجدة ربما لم تكن مرتبطة بأداء المجلس في بدايته.
ويعاني سكان الغارية من تردي الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات. وقد ساهم هذا التردي في تعزيز قرار الأعضاء بالاستقالة، حيث أكد أحد المستقيلين أن الوضع "يتجه نحو الأسوأ"، مع عدم وجود آفاق لحل المشكلات التي تواجهها البلدة.
