البث المباشر
ملخص:
- "قسد" أطلقت سراح 35 سجيناً من سجن الكلاسة في الحسكة.
- استمرار اعتقالات "قسد" للمناهضين والمطلوبين للخدمة الإلزامية، مع تصاعد حالات الاحتجاز والاختفاء القسري.
أطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الإثنين، سراح العشرات من السجناء المحتجزين لديها في سجن بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقالت شبكة "مراسلو الشرقية" الإخبارية المحلية إن "قسد" أفرجت عن 35 سجيناً من سجن الكلاسة، وكانوا محتجزين في السجن المركزي بحي غويران.
وأضافت أن السجناء ينحدرون من محافظتي الرقة ودير الزور، وتم تسليمهم عن طريق مشايخ العشائر التي ينتمون إليها في تلك المناطق.
"قسد" تفرج عن سجناء بموجب عفو أصدرته
وكانت "قسد" قد أصدرت عفواً عاماً في مناطق سيطرتها، وقالت "الإدارة الذاتية" إن العفو سيشمل 1512 سجيناً، بينهم 60 امرأة، سيتم الإفراج عنهم على مرحلتين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، حسين عثمان، أن المرحلة الأولى ستضمن إطلاق سراح 1112 شخصاً على دفعات، بدءاً من المعتقلين في سجن الرقة، ثم سجون الحسكة ودير الزور ومنبج.
وتابع أن المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 شخص ممن شملهم عفو قانون نصف مدة المحكومية، وهؤلاء سيُطلق سراحهم في وقت لاحق لم يُحدد بعد، حسبما أفادت وكالة أنباء "هاوار".
اعتقالات "قسد" لا تتوقف
تستمر "قسد" في اعتقال الأشخاص المناهضين لسياستها أو المطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوفها، أو لأسباب أخرى تختلقها.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت اعتقال "قسد" لـ 641 شخصاً خلال العام الفائت 2023، بينهم 91 طفلاً و6 سيدات، في حين أفرجت عن 118 منهم، وتحول 523 إلى مختفين قسرياً.
وفي شهر كانون الأول الماضي، سجلت الشبكة استمرار "قسد" في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، كما سجلت ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
كذلك وثقت الشبكة عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لـ "قسد"، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها بريف حلب، إضافة إلى احتجازها عددًا من المدنيين بتهمة التعامل مع "الجيش الوطني".
وسجلت الشبكة أيضًا استمرار اختطاف "قسد" للأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم، دون أن تصرح عن مصيرهم.
