البث المباشر
ملخص:
- رفضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر منح سوري حماية مؤقتة.
- الحكم يستند إلى عدم وجود خطر على حياة المدعي في سوريا.
- القرار يشكل سابقة قانونية قد تؤثر على قضايا مشابهة.
- المدعي متورط في جرائم تهريب بشر سابقاً في النمسا.
- الحكم نهائي وغير قابل للطعن بعد فشل الاستئناف.
رفضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية طلباً من أحد السوريين لمنحه وضع حماية مؤقتة، بدعوى أن بلده لم يعد يشكل خطراً على حياته، وأصبح الحكم نهائياً، مما يُعدّ سابقة قانونية قد تؤثر على قضايا مماثلة في المستقبل.
وصدر الحكم في 16 تموز، حيث أشار إلى وجود مناطق في سوريا لا تمثل خطراً على حياة المدنيين، ورفضت المحكمة منح الحماية المؤقتة للمدعي، كما أغلقت الطريق أمام أي استئناف آخر. ومع عدم تقديم طعن في الفترة القانونية، أصبح الحكم غير قابل للطعن.
وبحسب موقع (DW) التركي، فإن المدعي، وهو من محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، كان قد أُدين سابقاً في النمسا بتهمة الانتماء إلى شبكة تهريب البشر عبر تركيا إلى أوروبا.
لا يوجد خطر على حياته
ودخل ألمانيا عام 2014 وقدم طلب لجوء لدى المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، لكن طلبه رُفض ولم يُمنح الحماية المؤقتة بسبب تورطه في نشاط تهريب البشر.
ولجأ المدعي إلى المحكمة الإدارية في مونستر التي حكمت لصالحه في بادئ الأمر، إلا أن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين استأنف الحكم، ما دفع المحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم نهائي لصالح المكتب.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعي لا يواجه أي خطر من ملاحقة سياسية في سوريا، وبالنظر إلى تورطه السابق في جريمة تهريب البشر، فإنه لا يمكن منحه وضع اللاجئ. وأكدت أن حياة المدعي ليست في خطر داخل سوريا، وبالتالي لا يمكن منحه وضع الحماية المؤقتة.
