البث المباشر
أصدر رئيس النظام بشار الأسد، اليوم الأحد، القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة والتي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع في حال توفرت الإمكانات الفنية لذلك.
ووفق القرار فإنه بناء على أحكام "الدستور" وما أقره "مجلس الشعب" في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 16 من الشهر الجاري تعدل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة والتي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع في حال توفرت الإمكانات وفق القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
- فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسيين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها.
- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
وأضاف أن هذا القرار الصادر عن رئيس النظام يعد نافذاً من تاريخ صدوره.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، في أيلول الفائت، عن مصادر في قطاع "الصناعة" التابعة للنظام، أن إحدى "الشركات العالمية المتخصصة في مجال بناء منظومات الطاقة الشمسية والطاقات البديلة (لم تسمها) وصلت إلى سوريا، لإجراء معاينة ودراسة أولية لإمكانية تنفيذ مشاريع طاقة بديلة مشتركة مع مستثمرين وصناعيين سوريين في مدينة حسياء الصناعية".
وأضافت أن الشركة تطمح لإنشاء محطات طاقة شمسية في كل من عدرا الصناعية وحسياء الصناعية بطاقة 100 ميغا في كل مدينة، بعد الانتهاء من عمليات الدراسة والتقييم.
وسبق أن أكدت صحيفة "الوطن" نقلاً عن مصدر في وزارة الكهرباء التابعة للنظام أن حكومة النظام تبحث إقرار مشروع تشريعي يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بشكل جزئي كمرحلة أولية وصولاً إلى تحول المنشآت الصناعية من الكهرباء إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي".
أزمة الكهرباء في سوريا
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ما دفع النظام إلى البحث عن سبل أخرى لتوفير الكهرباء للمناطق الخاضعة لسيطرته، وخصوصاً المدن الصناعية التي عانت من الشلل بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء.
