البث المباشر
أعلن مشرعان أميركيان عن تشريع قانون بشأن المحتجزين والنازحين في مخيمات سوريا، سيصبح جزءاً من قانون تفويض الدفاع بهدف مواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في هذه المخيمات، بما فيها مخيمات شمال شرقي سوريا.
وأدخل عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي، جاين شاهين، والجمهوري ليندسي جراهام، قانون المحتجزين والنازحين في سوريا، لمعالجة تزايد الأزمة الإنسانية والأمنية التي تطرحها المخيمات التي تؤوي المعتقلين والنازحين، وبشكل خاص في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وقال النائبان الأميركيان، في بيان، إن المخيمات في سوريا "تحتاج إلى اهتمام إنساني وأمني عاجل للتخفيف من المشكلات الحادة التي تواجهها، والاستثمار في جهود طويلة الأجل لمكافحة التطرف العنيف وإعادة سكان المخيمات إلى بلادهم"، مشيرين إلى أنه "إذا تركت مراكز الاحتجاز دون معالجة، فإنها تخاطر بالتحول إلى كارثة إنسانية، وآلاف المحتجزين يمثلون جيش داعش المنتظر".
وسيعمل القانون على قيام مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية بقيادة جهود واشنطن في العمل على إغلاق المخيمات السورية، ومعالجة الشواغل الإنسانية والأمنية فيها، وتوحيد الدعم الدولي اللازم لتحقيق "هزيمة دائمة للمشكلات في المخيمات"، وفق السيناتور شاهين.
منسق محتجزي "داعش"
وكانت السيناتور شاهين أنشأت منصب "منسق محتجزي داعش"، كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، للإشراف على جهود الحكومة الأميركية للتعامل مع السجون ومرافق الاحتجاز، وتم شغل هذا المنصب من قبل منسق مكتب مكافحة الإرهاب، لكن الولاية القانونية انتهت مع نهاية العام 2021.
وأوضحت السيناتور شاهين أن مخيمات النازحين والمحتجزين "هي تذكير دائم بالرعب الذي أصاب داعش في عهد الإرهاب، فالعديد من سكان المخيمات كانوا هم أنفسهم ضحايا لوحشية داعش".
وأضافت السيناتور الأميركية أن "تدهور الظروف الصحية ونقص الاحتياجات الأساسية في المخيمات لا يؤدي فقط إلى خطر وقوع كارثة إنسانية، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم المخاوف الأمنية القائمة في المخيمات"، مشددة على أنه "لا يمكننا الاستمرار في غض الطرف عن هذه القضية المتفاقمة، وإلا سنخاطر بتمكين عودة أيديولوجيا الكراهية للتنظيم".
السيناتور جراهام: الوضع على الأرض يثير القلق ويزداد خطورة
من جانبه، أعرب السيناتور ليندسي جراهام عن "القلق بشكل متزايد من أن داعش سيكتسب قوة في سوريا، ما يؤدي إلى خطر استمرار الإرهاب في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنه زار مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، الصيف الماضي، مضيفاً أن "الوضع على الأرض يثير القلق ويزداد خطورة".
ووفق السيناتور جراهام، فإن هذا التشريع المكون من الحزبين "سيسمح بتنسيق أفضل من خلال تعيين مسؤول رفيع المستوى مسؤولاً عن معالجة التحديات المتعلقة بالعودة إلى الوطن والمقاضاة والإغلاق النهائي لمخيم الهول".
وأوضح السيناتور الأميركي أن "هذا بدوره سيخفف من احتمالية التطرف في المخيم، ويضمن سلامة الولايات المتحدة من خلال العمل على منع ظهور تنظيم داعش مرة أخرى، وتطوير قواه أقوى مما كانت عليه من قبل".
ماذا يشمل القانون؟
وبحسب ما نُشر على موقع السيناتور جاين شاهين، فإن "قانون المحتجزين والنازحين في سوريا" سيشتمل على النقاط التالية:
- إثبات أن سياسة الولايات المتحدة هي إعادة سكان المخيمات إلى أوطانهم، ومقاضاتهم عند الضرورة، بقصد إغلاق المخيمات في أقرب وقت ممكن.
- تعديل متطلبات قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، لمنسق محتجزي "داعش" عبر تجديد المنصب حتى 31 من كانون الثاني من العام 2025، ورفع المنصب ليكون "منسقاً أول".
- توسيع تفويض المنصب ليشمل صراحة جميع سكان المخيمات، وليس فقط المقاتلين والأفراد المرتبطين بتنظيم "داعش".
- توجيه عملية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات حول كيفية التعامل مع المخيمات، مع التركيز على الجهود المبذولة لمعالجة المخاوف الإنسانية والأمنية الحادة، وجهود الإعادة إلى الوطن والمقاضاة، وإطار لقياس التقدم.
- إنشاء متطلبات سنوية شاملة، مشتركة بين الوكالات، لتقديم التقارير بالتفصيل بما يتفق مع الاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعلنة.
مخيمات شمال شرقي سوريا
ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا، ويتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات، من بينها الهول وروج.
وفي مخيم الهول المكتظ بالنازحين، يقطن نحو 56 ألف شخص، بينهم أكثر من 40 ألف طفل، ويضمّ أكبر عدد من نساء وأطفال عناصر "تنظيم الدولة"، يصل عددهم إلى نحو 11 ألف شخص، ويعاني قاطنوه ظروفاً إنسانية صعبة، وفق بيانات الأمم المتحدة.
