البث المباشر
عرض تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الصادر أمس الأربعاء، حالة حقوق الإنسان في سوريا، والانتهاكات التي تُرتكب بحق السوريين في مناطق السيطرة المختلفة، خلال النصف الأول من العام 2022.
التقرير، الذي جاء في 50 صفحة، عرض انتهاكات النظام السوري المتواصلة بحق المدنيين في مناطق سيطرته، إضافة إلى ما يعانيه المعتقلون السوريون في سجونه والممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي "تنتهي بالموت".
كما تطرق التقرير إلى الانتهاكات التي ترتكبها "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري" بحق المدنيين في مناطق سيطرتهما شمالي وشمال غربي سوريا.
وفنّد التقرير الدولي، بين البنود 82 إلى 109، انتهاكات حقوقية وإنسانية ارتكبتها "قوات سوريا الديمقراطية"، بما في ذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي والحرمان من الحرية والحقوق والاختفاء القسري واحتجاز الأطفال والقيود على الحريات الأساسية ووسائل الإعلام.
محتجزو "داعش" معزولون دون سبيل قانوني
- ما زال أكثر من 10000 من مقاتلي "تنظيم الدولة" المشتبه بهم وغيرهم من الرجال، الذين يُزعم انتماؤهم للجماعة، محتجزين في شمال شرقي سوريا، والعديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي.
- وهذا يشمل نحو 1000 محتجز تم القبض عليهم وهم من الصبية، على الرغم من أن بعضهم بلغ 18 عاماً منذ ذلك الحين.
- هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن "قوات سوريا الديمقراطية" تنتهك الالتزام بالمعاملة الإنسانية لجميع الأفراد توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، كما تنتهك حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، في احتجاز مقاتلي "تنظيم الدولة" المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون الحصول على رعاية صحية كافية.
- في بعض الحالات، قد تكون "قسد" قد ارتكبت أعمالاً ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري.
- المحتجزون الأجانب في شمال شرقي سوريا، وكثير منهم عراقيون، ليس لديهم أي سبيل قانوني.
- لم يكن لبعض هؤلاء المحتجزين الأجانب أي اتصال خارجي بأسرهم أو محاميهم، باستثناء الرسائل التي يرسلها العاملون في المجال الإنساني، والتي تكون متفرقة في أحسن الأحوال.
- أفادت العائلات التي تعتقد أن أقاربها المفقودين، الذين اختطفهم "داعش" قد يكونون محتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، و"الإدارة الذاتية" رفضت تأكيد أو نفي احتجاز المفقودين.
- تسببت "قوات سوريا الديمقراطية" و"التحالف الدولي" في تدمير ممتلكات المدنيين بشكل كبير خلال فترة التقرير، ولا تتلقى العائلات حتى الآن أي مساعدة في إعادة بناء وإصلاح ممتلكاتهم المتضررة أو تعويضهم.
- احتجاز مئات الأطفال في انتهاك لأبسط حقوقهم داخل منشأة عسكرية كان من المحتمل أن يتعرض للهجوم قد يكون بمثابة إخفاق في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ورعايتهم.
احتجاز مئات الأطفال بينهم مصابون بأمراض عقلية
- تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" مئات الأطفال في مراكز احتجاز، في انتهاك للقانون الدولي ولمصالحهم الفضلى.
- ألقت "قسد" القبض على 1000 من الصبية، رغم أن بعضهم بلغ 18 عاماً، وتحتجزهم في نحو 10 مراكز احتجاز، بما في ذلك سجنا الصناعة في الحسكة وعليا في القامشلي، وهما سجنان عسكريان.
- نقل الأولاد من الاعتقال في مخيم الهول إلى الاعتقال العسكري وغيرها من المرافق، والذي يبدو أنه يتم على أساس الجنس والعمر فقط، دون اعتبار لوضعهم كأطفال، ودون أي أسباب أمنية قهرية ظاهرة، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويرقى أيضاً إلى التمييز على أساس الجنس.
- تهدف "الإدارة الذاتية" إلى بناء 15 إلى 16 مركز احتجاز (إعادة تأهيل) جديداً للصبية العراقيين وغيرهم من الأجانب بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم.
- لا يوفر نقل الأطفال إلى ما يسمى مراكز "إعادة التأهيل" علاجاً لاحتجازهم غير القانوني.
- احتجزت "قسد" فتياناً مصابين بأمراض عقلية وسوء التغذية والسل في ظروف مزدحمة دون الحصول على رعاية طبية كافية.
- بحلول أيار الماضي، كان العديد من الصبية الجرحى لا يزالون بحاجة إلى العلاج الطبي الأساسي، بما في ذلك الإصابات التي لحقت بهم أثناء الهجوم على سجن الصناعة في يناير. في منتصف يوليو،
معاملة لا إنسانية وانتهاك الحقوق الأساسية في الهول وروج
- ما يزال ما يقرب من 58 ألف شخص، بما فيهم 17 ألف امرأة و37 ألف طفل، محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمي الهول وروج، حيث تفاقمت الظروف الإنسانية بسبب جائحة "كورونا" والانهيار الاقتصادي في جميع أنحاء سوريا.
- لا تتوفر في المخيمات إمدادات مياه منتظمة أو الصرف الصحي، وتعاني من نقص في التغذية والرعاية الصحية والسكن، وتحتاج الخيام في المخيمات إلى ترميم بعد سنوات من التعرض للعوامل الجوية، وفي بعض المناطق تتشارك 10 عائلات في مرحاض واحد، في حين لا يزال بقاء الأطفال على قيد الحياة يمثل صراعاً يومياً.
- لا يمكن تبرير استمرار الاعتقال الشامل لما يقرب من 58 ألف فرد، بما فيهم 37 ألف طفل، في مخيمي الهول وروج، وهو يصل إلى حد الحرمان غير القانوني من الحرية.
- هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف في كلا المخيمين قد تصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والتي يزيد من تعقيدها الوضع الأمني المتدهور داخل المخيمات والمخاطر المتزايدة ذات الصلة بالمعتقلين.
- في بعض الحالات، لا سيما عندما يكون هناك نقص في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، قد لا يرقى هذا فقط إلى انتهاك الحق في الصحة، ولكن، نظراً للمخاطر الوشيكة التي تم الإبلاغ عنها على حياة بعض النساء المعتقلات، أيضاً إلى جانب السلامة الجسدية والحياة.
اعتداءات على الصحفيين وقيود على الحريات الأساسية
- تعرض الصحفيون ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية للاعتقال أو الاعتداء، إما من قبل "الإدارة الذاتية"، أو من قبل أفراد مجهولين، أو واجهوا قيوداً في عملهم.
- في 5 من شباط / فبراير، أوقفت إدارة الإعلام في المجلس التنفيذي لـ "الإدارة الذاتية" ترخيص "شبكة روداو" الإعلامية، متهمة إياها بالتضليل والتحريض على الكراهية، مما أدى إلى الإغلاق الفوري لمكاتبها في الجمهورية العربية السورية.
- جاء ذلك بعد هجوم أيلول 2021 المتعمد على مكاتبها والاعتقالات القصيرة لصحفييها في كانون الثاني 2021، وإلغاء ترخيصها لمرتين، على خلفية تغطيتها للاحتجاجات ضد "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.
- أصدرت إدارة الإعلام في "الإدارة الذاتية"، منتصف آذار الماضي، قراراً شفوياً يفيد بأنه أصبح إلزامياً على الصحفيين الراغبين في تغطية أخبار المنطقة أن ينضموا إلى "اتحاد الإعلام الحر"، وذلك التابع للإدارة، وهذا يثير مخاوف بشأن تأثير القرار على استقلالية العاملين في مجال الإعلام.
- تم اختطاف ما لا يقل عن صحفيين اثنين على أيدي مجهولين في شباط الماضي، وسط تقارير عن حوادث أخرى مماثلة.
- احتُجز أحد الصحفيين لمدة شهرين، بما في ذلك الحبس الانفرادي فيما يبدو أنه مرفق اعتقال سري.
- تعرضت مكاتب الفرع السوري للحزب "الديمقراطي الكردستاني" و"المجلس الوطني الكردي" وحزب "يكيتي الكردستاني" في بلدات الدرباسية والمالكية وعين العرب ومدينة الحسكة وتل تمر للهجوم في الفترة من 18 إلى 21 من نيسان الماضي، وتم إضرام النار في سبعة مبان مختلفة للحزب، وفي إحدى الحالات، أجبر مهاجمون مجهولون على مغادرة موظفي الحزب تحت تهديد السلاح.
- هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن "قوات سوريا الديمقراطية" قيدت دون مبرر حرية التعبير للصحفيين، بما في ذلك إلغاء التراخيص التي أدت إلى إغلاق إحدى وسائل الإعلام، وغيرها من الإجراءات التي تمس الصحافة المستقلة.
للاطلاع على التقرير كاملاً هنا.
