أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تعيين منسق خاص لشمال شرقي سوريا، بهدف حشد المساعدة وتسهيل عمليات "العودة والإعادة إلى الوطن"، للمحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن تعيين المنسق جاء "بعد مشاورات مع العديد من الدول المعنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وقال البيان إن "الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا لا يمكن تحمله، حيث تتدهور الظروف الأساسية داخل وخارج المخيمات وأماكن الاحتجاز، وأكثر من 58 ألف شخص من جنسيات متعددة يعانون من ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء الكافي والبنية التحتية، مع تعقيد البيئة السياسية والأمنية"، مضيفاً أن "آفاق العودة والإعادة إلى الوطن وإنهاء الحرمة التعسفي من الحرية تبدو قاتمة".
وأوضح الصليب الأحمر أن المنسق الخاص سيعمل مع الدول والمنظمات النظيرة والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، بهدف "تسريع العمل لتخفيف المخاوف الإنسانية العاجلة، وإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل للسكان الذين تقطعت بهم السبل في المخيمات وأماكن الاحتجاز".
وأشار البيان إلى أن اللجنة "تهدف من خلال منسق مخصص ومشاركة دبلوماسية مكثفة إلى حشد المساعدة العاجلة للتخفيف من ظروف الأزمة الفورية، وتسهيل تبادل الخبرات والتعليم بين الدول، من أجل عمليات العودة والإعادة إلى الوطن، ولا سيما النساء والأطفال، بشكل كريم وآمن".
ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن من مهام المنسق "بذل الجهود لحشد المزيد من الدعم الدولي للعودة الكريمة والطوعية للسوريين والعراقيين إلى ديارهم، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الاندماج وإعادة التأهيل، فضلاً عن الحلول الفردية عند الحاجة".
مخيمات شمال شرقي سوريا
ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا، ويتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات، من بينها الهول وروج.
وفي مخيم الهول المكتظ بالنازحين، يقطن نحو 56 ألف شخص، بينهم أكثر من 40 ألف طفل، ويضمّ أكبر عدد من نساء وأطفال عناصر "تنظيم الدولة"، يصل عددهم إلى نحو 11 ألف شخص، ويعاني قاطنوه ظروفاً إنسانية صعبة، وفق بيانات الأمم المتحدة.