ملخص:
- اتحاد غرف السياحة التابع للنظام السوري ينفي فرض نظام الكفيل على الزوار الراغبين في دخول سوريا.
- الدخول إلى سوريا يتطلب التسجيل عبر منصة "evisa.sy" وحجز فندقي مسبق لتوثيق مكان الإقامة.
- الإجراء يعتبر خطوة تنظيمية شائعة لتسهيل وتنظيم الزيارات السياحية، والزوار القادمين لأغراض سياحية ملزمون بالحجز الفندقي.
- استضافة الأصدقاء والأقارب لا تتطلب حجزاً فندقياً، لكن الزائر يجب أن يصرح بمكان إقامته عند المضيفين.
نفى "اتحاد غرف السياحة" التابع للنظام السوري صحة الأنباء المتداولة حول فرض نظام الكفيل على الزوار الراغبين في دخول سوريا، مؤكداً أن الدخول يتطلب فقط التسجيل عبر منصة محددة وحجزاً فندقياً مسبقاً لتوثيق مكان إقامة الزائر.
وأفادت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، نقلاً عن مصدر في "اتحاد غرفة السياحة" بأن دخول سوريا يكون عبر منصة "evisa.sy" ويتطلب حجزاً فندقياً مسبقاً لتوثيق مكان إقامة الزائر، معتبراً أن هذا الإجراء يعدّ خطوة تنظيمية متبعة في معظم دول العالم بهدف تسهيل وتنظيم الزيارات السياحية.
وأوضح المصدر أن الزوار القادمين لأغراض سياحية أو مشابهة يُلزمون بحجز فندقي مسبق، في حين لا يُطلب من السوريين الراغبين في استضافة أصدقائهم الأجانب الحصول على هذا الحجز.
وأكد أن استضافة الأصدقاء والأقارب تخضع لإجراءات مختلفة، حيث يُلزم الزائر بالتصريح عن مكان إقامته لدى المضيفين من الأقارب أو الأصدقاء، مما يوفر بعض التسهيلات للزائرين.
150 ألف سائح ديني دخلوا سوريا
وكان وزير السياحة في حكومة النظام السوري، محمد رامي مرتيني، أعلن في وقت سابق أن عدد الزوار القادمين إلى سوريا بلغ 1.68 مليون زائر من العرب والأجانب منذ بداية العام وحتى 25 أيلول الماضي، مستثنياً القادمين من لبنان من هذه الأرقام، وفقاً لتصريحاته لصحيفة "الوطن".
وأوضح مرتيني أن عدد السوريين العائدين إلى البلاد وصل إلى 2.2 مليون حتى منتصف أيلول، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد الزوار لأغراض "السياحة الثقافية والدينية" بلغ 150 ألف زائر حتى نهاية آب.
وكشف الوزير عن مشاريع سياحية "جديدة" تشرف عليها الوزارة، تتركز معظمها في الساحل السوري، بهدف تعزيز القطاع السياحي في البلاد.
وفي 14 تشرين الأول أصدرت حكومة النظام السوري قراراً يسمح لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي.
ويعتمد النظام السوري بشكل رئيسي على واردات السياحة بشكل عام و"الدينية" بشكل خاص لرفد خزينته، متجاهلاً بقية القطاعات التي ما تزال تعاني من "تعثّر" يصل ببعضها إلى حدّ التوقف عن العمل.