البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام الكيمياوي على مدينة خان شيخون والثالثة على مدينة دوما، إن الهجومين أثبتتهما لجان التحقيق الأممية ومنظمات محلية ودولية، وإن الجاني يستعد للفوز في الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى رئيس النظام بشار الأسد.
وشن نظام الأسد 4 من نيسان 2017 هجوما بالأسلحة الكيمياوية على مدينة خان شيخون، وهجوما مماثلا على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية في 7 من نيسان 2018.
ووفقاً للتقرير وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصا عندما استخدم النظام السلاح الكيمياوي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق مقتل 39 مدنياً بينهم 10 أطفال و15 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصا عندما استخدم السلاح الكيمياوي ضدَّ المدنيين في مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.
وأشار التقرير إلى أن لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا وثَّقت مسؤولية نظام الأسد عن كل من الهجومين، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية استخدام أسلحة كيمياوية في كل من خان شيخون ودوما، من دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب 2015، مسؤولية النظام عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل وقوع هجوم دوما.
وأوضح التقرير أنه كان يجب بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كل أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد النظام الذي خرق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235-، مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور سنوات، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.
وحمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيمياوية واستخدامها إلى رئيس النظام بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير من دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
وأضافَ أن علاقة بشار الأسد وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيمياوية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري، ويتحضر بشار الأسد للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن هذا الانتصار يمر عبر استخدام الأسلحة الكيمياوية وقتل وتشريد المدنيين.
وسجل التقرير 222 هجوماً كيمياوياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في 23 كانون الأول 2012 حتى 7 من نيسان 2021، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام، و5 هجمات -قرابة 2 في المئة- على يد تنظيم الدولة.
وبحسب التقرير فإن هجمات النظام تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين بينهم 205 أطفال و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصا بينهم 5 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم الدولة منذ تأسيسه في 9 من نيسان 2013 في إصابة 132 شخصاً.
وأشار التقرير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير -الثالث والثلاثين-، الذي جاء فيه أن اللجنة وثقت 38 هجوماً كيمياوياً في سوريا، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام، و1 لتنظيم الدولة ووفقاً لتقرير اللجنة فإن كل حالة من حالات استخدام الأسلحة الكيمياوية التي وثقتها تمثل جريمة حرب.
وتأسيساً على ذلك وإضافة إلى تقرير فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسحة الكيمياوية، الذي أثبت مسؤولية النظام عن 3 هجمات كيمياوية، طالب التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية باتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري؛ نظراً لمخالفته الصارخة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية، وإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا إلى مجلس الأمن مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيمياوية ضد الشعب السوري.
وقال التقرير إنه في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة؛ على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار اتحاد من أجل السلام. وأخيراً الطلب من جميع الدول الأعضاء وهم الغالبية العظمى من دول العالم فرض عقوبات متعددة على النظام واستخدام قضائها الوطني من أجل محاسبته على استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيمياوية.
