فورين بوليسي: نظام الأسد يحاول تطوير ترسانته من السلاح الكيماوي

يواصل نظام الأسد الحصول على عناصر من أجل سلاحه الكيماوي وبرامجه الصاروخية، بحسب ما أوردته إدارة ترامب في تقرير أرسل للكونغرس خلال هذا العام، إذ إن نظام بشار الأسد يسعى لتجديد وإحياء الإمكانات التي استنزفت في الحرب السورية على مدار تسع سنوات تقريباً، إلى جانب الغارات الجوية الأميركية التي تعاقبت على استهدافها.

وتلك النتائج التي تأكدت منها مجلة فورين بوليسي من خلال مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين، بالإضافة إلى المصادر الدبلوماسية التي تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها، ظهرت في الوقت الذي يبدي فيه مسؤولون سابقون في إدارة ترامب قلقاً إزاء احتمال إقامة مرافق ومصانع لإنتاج الصواريخ في الداخل السوري بشكل يمكن أن يهدد إسرائيل.

ففي تقرير لوزارة الخارجية أرسل إلى الكونغرس خلال هذا العام وحصلت فورين بوليسي على نسخة منه ورد ما يلي: "بالرغم من استكمال تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية التي أعلنت عنها سوريا إلى جانب ترسانتها من السلاح الكيماوي، يواصل نظام الأسد السعي للحصول على الأسلحة الكيماوية وقد استخدم كلاً من الكلور والسارين عدة مرات خلال النزاع. وإننا نعتقد أن نظام الأسد يسعى لإعادة تطوير إمكانياته في مجال إنتاج الأسلحة الاستراتيجية التي خسرها في النزاع، كما نواصل مراقبة عمليات الشراء التي تقوم بها سوريا لتدعم سلاحها الكيماوي وبرامجها الصاروخية".

وفي اجتماع لمجلس الأمن عقد يوم الإثنين الماضي، اتهمت المندوبة الأميركية إلى الأمم المتحدة كيلي كرافت سوريا بخرق التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية وقرارات الأمم المتحدة التي تقضي بتفكيك برنامج السلاح الكيماوي لديها. وقد نسبت الأمم المتحدة أكثر من 50 حالة من استخدام السلاح الكيماوي لنظام الأسد، معظمها تم من خلال الطائرات الحربية واستهدف المدنيين في الأحياء السكنية والأسواق والمشافي. ومعظم الأسلحة الكيماوية التي خزنها النظام بعيداً عن رقابة معاهدات ضبط السلاح الدولية يمكن أن تطلق بواسطة صواريخ باليستية سورية.

صواريخ إيران 

ولم يتضح بالنسبة للمسؤولين الأميركيين بأن إيران يمكن أن تفكر بنقل الصواريخ الباليستية للأسد مباشرة، في خطوة قد توسع من مدى ودرجة خطورة ترسانة النظام من غاز السارين والكلور، إلا أن جهود نظام الأسد الحثيثة لتأمين السلاح الكيماوي زادت من مخاوف واشنطن وإسرائيل.

فالجميع سمع عن التعاون بين وكلاء إيران ونظام الأسد في مجال إنتاج الأسلحة. وفي الماضي، قام النظام بتطوير ذخيرة صاروخية بدائية لإطلاق الأسلحة الكيماوية بناء على مخططات وصلته من حزب الله بحسب ما نقلته مجلة جينز ديفينس الأسبوعية حول مساعدة إيران في السابق في تطوير وتوسيع برنامج سوريا لصواريخ أرض- أرض.

أما في التقرير المرسل للكونغرس والذي حصلت فورين بوليسي على نسخة منه، فقد حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن إيران استغلت الحرب السورية لتشكيل مجموعة من قوات الميليشيات متعددة الجنسيات في كل الطرقات المؤدية للمعابر الحدودية، كما عمدت إلى إرسال طائرات استطلاع مسلحة إلى إسرائيل القريبة من سوريا.

أميركا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر

إذ ذكر مسؤول سابق لدى إدارة ترامب بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل حتى تنفذ غارات جوية في الداخل السوري تستهدف من خلالها الجهود الإيرانية الساعية لإنشاء وتأسيس مرافق ومصانع مخصصة للصواريخ بالقرب من حدودها، وهذا ما تعتبره إسرائيل خطاً أحمر. ثم زادت المخاوف واشتد القلق إزاء المواقع الصاروخية الإيرانية، بحسب ما ذكره مسؤولون ومصادر دبلوماسية، وذلك في الوقت الذي طورت فيه إيران جهودها لإنتاج معدات توجيه عالية الدقة داخل الأراضي السورية بوسعها أن تزيد دقة الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق باتجاه إسرائيل.

وفي تلك الأثناء، واصل الأسد جهوده في إعادة عملية إنتاج الأسلحة الكيماوية، فيما يبدو أمراً بغاية الخطورة ليس فقط بما يلقيه من ظلال وتهديد على حقوق الإنسان، بل أيضاً بسبب التهديد الذي تلوح به ضد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.

وحول هذا الموضوع يتحدث داريل كيمبول وهو المدير التنفيذي لمنظمة ضبط السلاح فيقول: "إن عودة برنامج السلاح الكيماوي الهجومي للأسد للظهور يعتبر أمراً غاية في الأهمية والخطورة، إذ إن رمي البراميل المتفجرة من المروحيات شيء، وامتلاك السارين وتوفره ليتم نشره بواسطة صواريخ باليستية يمكنها أن تصل إلى دول أخرى في المنطقة شيء آخر مختلف تمام الاختلاف، فكلا الأمرين يمثلان خطرين مختلفين تماماً عن بعضهما".

وذكر كيمبول بأنه سيغدو من الصعب على المنظمات غير الحكومية أن تتأكد وبشكل مستقل من أن الأسد قام بخطوات لإعادة بناء برنامج السلاح الكيماوي لديه، ومع ذلك، يقول: "لن نستغرب في حال قدر جهاز الاستخبارات الأميركي بأن نظام الأسد كان يحاول أن يعيد تشكيل بعضاً من برامجه السابقة. وفي حال وجود أدلة على ذلك، يتعين على جهاز الاستخبارات تقديم تلك الأدلة إلى منظمة حظر السلاح الكيماوي لتؤثر بكل ثقلها وبكامل ثقل المجتمع الدولي على سوريا".

هذا وتظهر مرونة برنامج الأسد للسلاح الكيماوي وكأنها على وشك أن تتبدد في ظل التفاؤل الذي يبديه مسؤولون مدنيون وعسكريون أميركيون عقب الغارات الصاروخية المتلاحقة التي شنتها الولايات المتحدة ضد قواعد ومرافق جوية في عام 2017 و2018. إذ إن قائد أركان القوات المشتركة اللواء كينيث ماكينزي لم يستبعد في عام 2018 احتمال وقوع هجمات بالسلاح الكيماوي قد يشنها النظام مستقبلاً، بالرغم من أنه ذكر بأن الهجمة ذات الأطراف الدولية المتعددة والتي شاركت فيها كل من بريطانيا وفرنسا وجهت "ضربة قوية للغاية" لقلب برنامج الأسد. إلا أن مسؤولين سابقين ذكروا بأن إدارة ترامب كان عليها أن تخلق حالة من التوازن بين رغبتها بتوجيه ضربة ضد نظام الأسد وخوفها من أن يحدث ذلك أضراراً جانبية في ساحة قتال مزدحمة.

أميركا تجنبت قصف منشآت كيماوية فيها روس

وهنا يعلق مسؤول رفيع سابق لدى إدارة ترامب بالقول: "أردنا بلا شك أن نقوم بشيء فعلي يستهدف إمكانياتهم دون أن يكون ذلك مجرد شيء رمزي، لكننا أيضاً لم نكن نريد أن نقتل عدداً من الروس. وكان من الممكن لتلك الضربة أن تستنزف قدراتهم بشكل عام، لكننا لم نكن نريد أن نضرب عدداً من الأماكن التي يقيم فيها استشاريون إيرانيون وروس".

ولكن حتى قبل تلك الضربات، شكت وكالات الاستخبارات الغربية ومفتشو الأسلحة الدوليون بقيام الأسد بإخفاء بعض مستودعات السلاح الكيماوي بعد التصريح بأنه تخلى عن البرنامج بشكل كامل، وذلك ضمن اتفاقية توسطت فيها كل من الولايات المتحدة وروسيا في عام 2013. وقد تعززت تلك المخاوف عدة مرات من خلال تقارير مستمرة حول مواصلة القوات السورية إطلاق الذخيرة التي تحمل السارين والكلور على القرى والمدن التي تؤوي مدنيين وكذلك على المناطق التي يسيطر عليها الثوار.

وبالعودة إلى عام 2016، وصف خبراء دوليون مختصون بالأسلحة الكيماوية لدى منظمة حظر السلاح الكيماوي بلاهاي الأسلوب المثير للقلق حول عمليات الكشف غير الكاملة وغير الدقيقة لمستوى ودرجة الأسلحة الكيماوية التي يقوم نظام الأسد بشرائها بشكل متواصل ضمن برنامجه وذلك بحسب ما ورد في تقرير سري صدر عام 2016 واطلعت عليه مجلة فورين بوليسي.

إذ يقول السيد كينيث وورد الذي كان حينها مبعوث واشنطن لدى تلك المنظمة: "لهذا ظل القلق يساورنا حيال وجود الأسلحة الكيماوية وما يتصل بها من ذخيرة بشكل مخالف للقانون، حتى بعد الإعلان عنها وإتلافها".

وثمة مؤشرات تدل على أن سوريا سعت لإعادة إنشاء برنامج السلاح الكيماوي لديها، وحول ذلك يخبرنا غريغوري كوبلينتز الأستاذ لدى جامعة جورج مايسون فيقول: "قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تلعب دور الواجهة في التعامل مع برنامج سوريا للسلاح الكيماوي منذ عام 2013 و2014، وهذا يشير إلى محاولات النظام المستمرة لشراء تلك الأسلحة".

إذ على سبيل المثال، أصدرت فرنسا بياناً في نيسان/أبريل من العام 2017 أوردت فيه محاولة سوريين تأمين مخازن لمادة إيزوبرونانول وهي مادة كيماوية تستخدم لإنتاج السارين، كما ذكرت منظمة حظر السلاح الكيماوي بأنها اكتشفت وجود "تناقضات كبيرة" لتبرير النظام السوري وجود آثار مادة السارين عند اكتشافها في مواقع لم يتم الإعلان عنها أمام المفتشين على أنها مستودعات ومرافق مخصصة للسلاح.

دور كوريا الشمالية

وخلال هذا العام، اكتشفت لجنة أممية من الخبراء الذين يعملون على مراقبة مدى التزام كوريا الشمالية بالعقوبات الأممية بأن بيونغيانغ كانت تقوم بشكل اعتيادي بشحن كميات كبيرة لمؤسسة سورية وهي مركز الأبحاث والدراسات العلمية، الذي كان يشرف على برنامج السلاح الكيماوي في سوريا.

كما ذكر كوبلينتز بأن إشارة الإدارة الأميركية لوجود برنامج استراتيجي توحي بأن سوريا قد تسعى لتوسيع خطر السلاح الكيماوي لديها وذلك لردع أي هجوم ينفذه ضدها خصومها في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل. في حين يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين بأن حمية العقوبات المتدرجة التي فرضتها إدارة ترامب على الأسد قد أضعفت من احتمال إحداثه لأي مشكلة في المنطقة، بينما يصر الخبراء على أن النظام سيظل يسعى لمضاعفة وزيادة ترسانته من الأسلحة الكيماوية.

وهنا يرى توبياس شنايدر وهو باحث أجرى العديد من الدراسات حول برنامج نظام الأسد للسلاح الكيماوي لدى معهد السياسة العامة الدولية في برلين بأن: "أول شيء يجب علينا أن نعلنه هو أن عملية نزع السلاح لم تكتمل ولم تتم بالنسبة لكميات المواد الكيماوية، إلا بما ساعد إمكانيات الإنتاج على البقاء والاستمرار. وكان هنالك إجماع على أن البرنامج بقي وتطور ضمن نطاق أضيق، ثم أخذ يواصل مشواره بصمت".

المصدر: فورين بوليسي