البث المباشر
أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في الذكرى السنوية الحادية عشرة لتأسيسها، على استمرارها بدعم الثورة السورية، وفضح مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
وقالت الشبكة عبر صفحتها في فيس بوك، اليوم الثلاثاء، إنها "مستمرة في دعم مطالب الحراك الشعبي في الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية حقوق الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات لمطالبتهم بتغيير سياسي من الدكتاتورية وحكم العائلة، نحو الديمقراطية وحرية الرأي والاختيار".
وأضافت أنها تؤكد على الاستمرار في "فضح أكبر قدر ممكن من مرتكبي الانتهاكات أمام الرأي العام المحلي، وعدم السماح لهم بالبقاء في السلطة أو إعادة تدويرهم، والسعي الحثيث لوضع أكبر قدر ممكن على قوائم العقوبات الدولية باعتبارهم تهديداً للأمن والإنسانية، وتأريخ الحوادث والحفاظ على سردية ما جرى منعاً من تلاعب النظام السوري وأطراف النزاع بها".
في الذكرى السنوية الحادية عشر لتأسيس #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان، نؤكد على استمرارنا في دعم مطالب الحراك الشعبي في #الحرية والكرامة والديمقراطية و #حقوق_الإنسان، وحماية حقوق الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات ... pic.twitter.com/pmn7PU8HXz
— الشبكة السورية (@SN4HR) June 14, 2022
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وتأسَّست الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بداية حزيران عام 2011، وذلك بعد أشهر قليلة من بدء الثورة السورية في آذار من العام ذاته، والذي جابهها النظام منذ الأيام الأولى بالرصاص الحي والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب.
وتشير الشبكة إلى أن عملها تطور عبر السنوات، تعلَّمنا من أخطائنا، واجهتنا تحديات ضخمة جداً، وما زال العديد منها بشكل أو بآخر، وأصبح لدينا مع الزمن فريق عمل متمكن وذو خبرة في توثيق الانتهاكات بشكل يومي.
وتصدر الشبكة بشكل مستمر تقارير يومية وشهرية تتعلق بالضحايا والمعتقلين والتعذيب والمجازر والانتهاكات بحق المدنيين، والانتهاكات بحق القطاع الطبي والقصف واستهداف المراكز الحيوية، وحالة حقوق الإنسان في سوريا.
والشهر الفائت، وقّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع جامعة هارفرد، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة ضمن قاعدة بياناتها على مدى قرابة اثني عشر عاماً.
كما وقعت الشبكة عدداً من مذكرات التفاهم مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.
