البث المباشر
ملخص
- لقي 46 شخصاً مصرعهم، بينهم 4 سيدات وطفلان، في محافظة درعا خلال شهر تموز.
- اعتقل النظام السوري 9 أشخاص، عُثر على جثة أحدهم مقتولاً، فيما اختطف 8 آخرون.
- وثق تجمع أحرار حوران 28 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 12 آخرين.
- معظم عمليات الاغتيال تمت بواسطة أسلحة رشاشة روسية من نوع "كلاشنكوف".
- لم تتبن أي جهة مسؤولية عمليات الاغتيال، وتوجه أصابع الاتهام للأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية.
لقي 46 شخصاً مصرعهم، فيما اعتقل 9 أشخاص، واختطف 8 آخرون في محافظة درعا خلال شهر تموز الماضي، ضمن فوضى أمنية تزداد وتيرتها منذ عقد "اتفاق التسوية" في تموز 2018، بين النظام السوري وفصائل المعارضة السورية برعاية روسية.
وفي تقرير له، وثق تجمع أحرار حوران، خلال شهر تموز الماضي، مقتل 46 شخصاً بينهم 4 سيدات وطفلان، فيما اعتقل النظام السوري 9 أشخاص، عثر على جثة أحدهم مقتولاً، واختطف 8 آخرون، بينهم خمسة اختطفوا في محافظة حمص.
ووثق مكتب توثيق الانتهاكات في مقتل 4 أشخاص مدنيين نتيجة إصابتهم بإطلاق نار، وشخص واحد نتيجة إصابته بشظايا قذيفة هاون خلال اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في مدينة جاسم شمالي درعا.
ووثق المكتب مقتل 4 أشخاص إعداماً على يد الفصائل المحلية في مدينة جاسم، إثر قيامهم بقتل شاب في المدينة أثناء عملية سرقته، وسجل مقتل قيادي في اللجان الشعبية التابعة لفرع "الأمن العسكري" خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة في بلدة محجة شمالي درعا.
كما سجل المكتب مقتل شخص مدني واحد، عثر على جثته بريف درعا الغربي، بالإضافة إلى مقتل شخص واحد تحت التعذيب بعد يومين على اعتقاله من قبل حاجز يتبع لفرع "المخابرات الجوية" بدرعا، فيما قتل طفل واحد نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلات قصف النظام شمالي درعا.
28 عملية ومحاولة اغتيال
وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" 28 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة شخصين من محاولات الاغتيال.
وعن توزع قتلى الاغتيالات، ذكر التقريرا أن 19 شخصاً مدنياً قتلوا على النحو الآتي: 13 شخصاً لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية، بينهم سيدتين، وشخص واحد متهم بتجارة المخدرات ومنشق عن جيش النظام، بالإضافة لعنصر سابق في فصائل المعارضة لم ينضم عقب التسوية لأي جهة عسكرية.
وقتل 7 أشخاص، هم ثلاثة يعملون لصالح "اللجنة المركزية"، بينهم قيادي وعنصران في مجموعة تابعة لفرع "الأمن العسكري"، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع "المخابرات الجوية"، وعنصر في مجموعة تمتهن السرقة والنهب.
وضمن ملف الاغتيالات، سجل مكتب توثيق الانتهاكات مقتل عنصران من قوات النظام السوري برتبة مساعد أول، نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، كما قتل عنصر من قوات النظام باستهداف حاجز لها شرقي درعا، بالإضافة إلى مقتل عنصر بقصف إسرائيلي استهدف "اللواء 79" في محافظة درعا.
ووفق التقرير، جرت معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها بواسطة إطلاق النار بأسلحة رشاشة روسية من نوع "كلاشنكوف"، باستثناء عملية واحدة بواسطة قنبلة يدوية.
وأشار "تجمع أحرار حوران" إلى أنه "جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال، والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة".
وفي قسم الجنايات، وثق مكتب توثيق الانتهاكات مقتل 8 أشخاص، موزعين على: 3 أشخاص بينهم طفل وسيدة قتلوا بواسطة أداة حادة ومن ثم تم إحراق المدرسة التي يسكنوها، كما قتل شخصان أثناء تعرضهم لعمليات سرقة، بالإضافة إلى شخصين قتلا إثر خلافات شخصية، وسيدة واحدة قتلت شنقاً داخل منزلها.
أعداد المعتقلين أكبر من الرقم الموثق
وعن الاعتقالات، وثق مكتب توثيق الانتهاكات، خلال شهر تموز الماضي، اعتقال 9 أشخاص في محافظة درعا، من بينهم 8 اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري، عثر على جثة أحدهم مقتولاً غربي درعا، أفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، وشخص واحد اعتقل من قبل "اللواء الثامن".
كما أفرجت قوات النظام السوري عن 4 أشخاص جرى اعتقالهم خلال السنوات السابقة، خلال الشهر الماضي.
ووثق المكتب 8 مخطوفين من محافظة درعا، 5 منهم خطفوا في محافظة حمص على يد ميليشيات تابعة للنظام السوري، وشخص واحد قتل بعد خطفه، فيما لا يزال اثنان منهم قيد الاختطاف حتى ساعة إعداد التقرير.
وقال مدير مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران"، المحامي عاصم الزعبي، أن "أعداد المعتقلين في درعا تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة، وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة".
