البث المباشر
ملخص:
- القوائم تضمنت عدداً من قادة الميليشيات التي قاتلت مع النظام السوري.
- عدد من المنتخبين ارتكبوا مجازر مروعة في مختلف المناطق السورية.
- تضمنت القوائم أيضاً عدداً من تجار الحرب.
أعلنت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التابعة للنظام السوري، نتائج انتخابات "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع، والتي جرت يوم الإثنين الماضي.
وتضمنت قوائم الناجحين عدداً من قادة الميليشيات التي قاتلت مع النظام السوري وارتكبت مجازر مروعة في مختلف المناطق السورية، بالإضافة إلى عدد من تجار الحرب.
وزعم رئيس اللجنة القاضي جهاد مراد في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة العدل في حكومة النظام، أن "الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته"، بحسب وصفه.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.16 بالمئة، وقال مراد إنه يمكن للمرشحين تقديم الطعون بنتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا أيام الجمعة والسبت والأحد.
وادعى أن "الفائزين بالعضوية يمتلكون الكفاءات العلمية والخبرات المختلفة والحيثية الاجتماعية، الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه".
وكتب المرشح أثير العلي سوار من القرداحة منشوراً اشتكى فيه لرئيس النظام بشار الأسد بوجود تزوير وشراء أصوات: "أناشد السيد الرئيس قائدي وقائد العالم الدكتور بشار الأسد عن ماحصل في انتخابات مجلس الشعب لريف دمشق من حالات تزوير قام بها بعض المرشحين حيث قال المال السياسي كلمته وتم شراء بعض ضعاف النفوس من رؤساء مراكز ورؤساء بلديات وأمناء فرق ولدينا مايثبت ذلك من شهود وفيديوهات موثقة للتلاعب وتنزيل الهويات والقوائم الجاهزة في بعض المراكز الانتخابية وحضرتكم الذي قلتم أننا لايجب أن نسكت على الغلط وسيادتكم قد أكدتم أكثر من مرة في خطاباتكم واجتماعاتكم الحزبية على مكافحة ومحاربة المال السياسي وهناك شخصين معنيين بهذا التزوير الذي حصل".
وكشف مراسل "قناة الميادين" المقربة من حزب الله رضا الباشا عن وجود 778 صوتاً مزوراً في 3 صناديق بريف حلب.
وقال في منشور: "في مناطق حلب من اسماء ونتائج والله اخجل ان اقول انها من مناطق حلب فكيف سنقول انها تمثل مناطق حلب في أهم سلطة من سلطات البلاد".
ووفقاً لوكالة أنباء النظام "سانا"، انتهت الانتخابات عند الساعة التاسعة من مساء الإثنين الماضي، في مراكز الاقتراع بالمحافظات البالغ عددها 8151 مركزاً، وتنافس فيها 1516 مرشحاً، 409 منهم في القطاع أ، و1107 في القطاع ب، للفوز بعضوية "مجلس الشعب" المؤلف من 250 مقعداً.
من انتخب باع صوته
واستطلع موقع "تلفزيون سوريا" آراء العديد من السوريين في شوارع دمشق حول الانتخابات، حيث أكد 20 شخصاً من أصل 25 أنهم لم ولن ينتخبوا، إن لم يحصل شيء يشير إلى تغيير جذري وفعلي بالانتخابات، مؤكدين أنه "مع تصويتهم أو بدونه، لن تتغير النتائج".
وأشار الخمسة الذين انتخبوا ممن استُطلعت آراؤهم إلى أنهم إما باعوا أصواتهم لمندوب عبر منحه البطاقات الشخصية للعائلة مقابل 50 ألف ليرة، أو أنهم انتخبوا أحد مرشحي المنطقة التي يقطنون فيها.
وافتتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها 8151 مركزاً، عند الساعة السابعة يوم الإثنين، وأغلقت عند الساعة السابعة مساءً، بمشاركة 1516 مرشحاً لعضوية "مجلس الشعب" المكون من 250 مقعداً.
وقبل الانتخابات بيوم واحد، كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، جهاد مراد، الأحد، أن أكثر من 7400 مرشح من إجمالي 8953 انسحبوا نهائياً من السباق الانتخابي، بعدما بتت اللجان القضائية الفرعية بطلبات انسحابهم، دون أن يوضح أسباب الانسحاب.
انتخابات "مجلس الشعب" في سوريا
وأنهى النظام السوري، الإثنين، انتخابات "مجلس الشعب" في المناطق الواقعة تحت سيطرته، إذ تنافس 1516 مرشحاً على 250 مقعداً في البرلمان.
وفي هذه الانتخابات، عزز "حزب البعث" سيطرته على "مجلس الشعب" حيث أعلن أن مقاعده في المجلس هي 178 مقعداً، وفقاً لما ورد في القوائم النهائية، مع تخصيص نحو 65 - 66 مقعداً للمستقلين.
يشار إلى أن العملية الانتخابية شهدت العديد من الانتهاكات والتجاوزات، مثل السماح للأشخاص بالتصويت عدة مرات، وشراء أصوات الناخبين من قبل المرشحين، إضافة إلى وضع أصوات وهمية وغيرها.
رفض دولي للانتخابات
من جانب آخر، أكدت مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، لاورا ديكس، رفض بلادها لانتخابات "مجلس الشعب"، مكررة موقف بلادها المؤيد للقرارات الدولية وضرورة تطبيقها بشكل كامل وصارم، مؤكدة أن الانتخابات المزمع عقدها "تخالف أبسط المعايير الدولية، وتخالف القرار 2254".
كما قال مكتب سوريا في وزارة الخارجية الألمانية إن برلين لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أي انتخابات ستؤدي إلى "ترسيخ الصراع والانقسام".
وفي تغريدة نشرها حساب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، قال: "في حين تشكل الانتخابات الحرة والنزيهة جزءاً لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيأة بعد".
وأضاف شنيك أن ألمانيا "تدعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد"، داعياً جميع الأطراف إلى "تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، بهدف الموافقة على دستور جديد وتنفيذ القرار 2254".
وشدد على أن "إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده"، داعياً جميع الأطراف إلى "الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة كما يدعو إليه القرار 2254".
