فورين بوليسي:من داخل الاتفاق الأميركي-الروسي الذي يخفف الضغوطات على الأسد

بكل هدوء، أبرمت الولايات المتحدة صفقة مع روسيا لتخفيف الضغوطات السياسية على سوريا لدى الأمم المتحدة، وفي حال صدق عليها مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة على هذه الاتفاقية، عندها ستقلل تلك الهيئة الأمنية الدولية من اجتماعاتها حول الأسلحة الكيماوية بسوريا، كما ستعزز عقدها لجلسات منفصلة حول الإغاثة الإنسانية والانتقال السياسي الذي لم يعد له ذلك الزخم الكبير خلال السنوات الماضية.

تعب لدى مجلس الأمن 

وهذا المقترح الذي مايزال موضع تفاوض مع مجلس الأمن الدولي، يعكس حالة التعب المتزايدة في مجلس الأمن من جراء عقده لسلسلة لا تنتهي من الاجتماعات التي يناقش فيها الدبلوماسيون الموضوع ذاته ويختلفون حوله بشدة، مما يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين القوى العظمى، دون أن تتمخض تلك الاجتماعات عن إنجازات ملموسة إلا نادراً.

إلا أن هذه الاتفاقية تمثل أيضاً سلسلة من التنازلات التي بدأت كل من الولايات المتحدة والدول الغربية بتقديمها بالتدريج لروسيا التي أصبحت تترأس هذا المجلس خلال هذا الشهر. وتلك التنازلات نشأت عن الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية، والتي تتمثل بتجنب الاصطدام مع موسكو، وضمان بقاء شريان الحياة الإنساني لنقل ما يلزم عبر تركيا إلى شمال غربي سوريا بما أن روسيا ترغب بإغلاق ذلك المعبر.

غير أن هذه الاتفاقية جعلت بعض الدبلوماسيين في مجلس الأمن يتنفسون الصعداء  بما أن المهاترات الكلامية المتكررة بين القوى الكبرى حول مصير سوريا قد أرهقتهم، كما أن القوى الكبرى لم تبد كثيرا مما يسهم بحل النزاع السوري الذي امتد لعقد من الزمان، إذ يقول أحد الدبلوماسيين في ذلك المجلس رفض الكشف عن اسمه بما أنه تحدث عن مفاوضات دبلوماسية سرية: "بقيتُ في المجلس لمدة سنة، وصار بوسعي أن أكتب البيان الذي تصدره كل دولة، فقد كنا نكرر الشيء ذاته مرات ومرات خلال ثلاث جلسات في الشهر، أي أنه بوسعنا استغلال ذلك الوقت في مجلس الأمن في شيء أكثر إفادة".

انتقادات لهذه الاتفاقية

لكن هذه الاتفاقية أثارت انتقادات بين بعض المختصين بالشأن السوري الذين يرون بأن اجتماعات مجلس الأمن الاعتيادية تحافظ على إبقاء الضغوطات على النظام السوري الذي ما برح يتحدى الأعراف والقوانين الدولية، فيما تشير حالة وقف تلك الاجتماعات إلى أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على مدار عقد من الزمان للمساهمة في تشكيل ورسم ملامح سوريا بعد الحرب والتي يجب أن تستوعب وتشمل الجميع قد استنفذت جميعاً، ولذلك تبدي تلك الأطراف استعدادها للتعايش مع الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها النظام السوري بالنسبة لالتزامات مجلس الأمن الدولي وتفويضاته.

إذ تقول جمانة قدور وهي خبيرة بشؤون الشرق الأوسط لدى مجلس الأطلسي ساهمت في تأسيس منظمة سوريا للإغاثة والتنمية: "هذا ما تريده روسيا وإيران والأسد بكل صراحة، أي أنهم يريدون منا أن نستبعد الضغوطات القائمة على أي دليل يتم الكشف عنه علناً حول ما يفعله النظام السوري بالمدنيين، وذلك ليتجنبوا إحراج الموقف".

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا تقدمتا بهذا المقترح للدول الأعضاء في المجلس المؤلفة من 15 دولة، وذلك في 31 من كانون الثاني، أي في اليوم الذي تبادل فيه مندوبا هاتين الدولتين لدى الأمم المتحدة وهما ليندا توماس-غرينفيلد وفاسيلي نيبينزيا اتهامات قاسية بخصوص أوكرانيا. ولقد قوبلت تلك الخطة في بداية الأمر بالصد من قبل بعض الدول الأعضاء التي ذكرت بأنها بحاجة لوقت أطول لمناقشة تفاصيل الخطة، ولكن من المتوقع أن يتم التصديق على هذه الخطة من قبل كل أعضاء المجلس في نهاية المطاف، مع إمكانية إضافة تعديلات طفيفة عليها.

"إننا لا نأخذ الأمور بشكل شخصي"

وقد تحدث ديمتري بوليانسكي إلى فورين بوليسي وهو ثاني أرفع دبلوماسي روسي لدى الأمم المتحدة فقال بإن الناس "يبالغون" في بعض الأحيان بالحديث عن أثر تلك المشادات الكلامية التي تظهر أمام الملأ على قدرة الولايات المتحدة وروسيا في التعاون والعمل سوية بشكل ناجح، وأضاف: "إننا دبلوماسيون، أي أننا نتفهم أن لدى كل منا تعليمات معينة، والأميركيون يعانون من ضغوطات كبيرة في الداخل تجاه هذا الجنون الذي يعززونه، ولذلك فإننا لا نأخذ الأمور بشكل شخصي".

بيد أن هذا الاتفاق الأميركي-الروسي من شأنه تقليص الجدل في المجلس حول الأسلحة الكيماوية الموجودة لدى سوريا إلى حد كبير، والاستعاضة باجتماعات ربع سنوية بدلاً من الاجتماعات الشهرية، بالرغم من أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة ماتزال تخوض حربها مع المسؤولين السوريين للحصول على موافقة للدخول إلى مواقع السلاح الكيماوي في سوريا.

وهذا ما دفع جورج كوبلينتز وهو مدير برنامج الدفاع البيولوجي للدراسات العليا في جامعة جورج ماسون للقول: "ليس الوقت مناسباً الآن للحد من الجهود الساعية لمحاسبة سوريا على استخدامها للأسلحة الكيماوية في السابق وعلى إصرارها على رفض السماح للمفتشين الدوليين بالتحقق من تدمير ما تبقى من سلاح كيماوي لديها".

اقرأ أيضاً

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تطالب نظام الأسد بمعلومات حول هجوم دوما

كما ذكر كوبلينتز وهو خبير ببرنامج السلاح الكيماوي السوري بأن منع سوريا للمفتشين الدوليين الذين يمثلون منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد زاد خلال السنوات الأخيرة فقط، وقد شمل ذلك حرمانهم من الحصول على تأشيرات وتدمير الأدلة السابقة التي تثبت وقوع هجمات كيماوية. يذكر أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر ضد شعبه، وكان آخر هجوم بالسلاح الكيماوي في أيار 2019، عندما أطلق النظام صاروخاً محملاً بمادة الكلور على محافظة اللاذقية بحسب ما كشفته المخابرات الأميركية.

وفي إشارة إلى معاهدة حظر الأسلحة الدولية التي تهدف للحد من استخدام الأسلحة الكيماوية، قال كوبلينتز: "بما أن هيئة الأمم المتحدة مسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، لذا من مسؤوليات مجلس الأمن معالجة انتهاكات سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وفرض تنفيذ تلك المعاهدة".

اجتماعات صيغة آريا

وفي غضون ذلك، سعت روسيا لتقويض شرعية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حيث استضافت العديد من الاجتماعات غير الرسمية حول إحاطات مجلس الأمن، عرفت باسم اجتماعات صيغة آريا، إذ عملت من خلالها على استضافة شخصيات لتقوم بانتقاد تلك المنظمة أو تقديم نتائج أخرى غير التي توصلت لها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (وقد ارتبط اسم تلك الاجتماعات بالدبلوماسي الفنزويلي دييغو آريا الذي سعى في مطلع تسعينيات القرن الماضي للحصول على إحاطات من أشخاص عاديين موجودين على الأرض فيما يتصل بالنزاعات دون الحصول على موافقة كل الدول الأعضاء في المجلس).

وبالعودة إلى الاتفاقية الأميركية-الروسية، فإنها تسعى لتقليل عدد الاجتماعات التي يجري من خلالها مناقشة موضوع الانتقال السياسي في سوريا لتتحول من شهرية إلى اجتماعات تعقد كل شهرين، كما أن هذا الاجتماع سيختصر إلى جلسة تتم من خلالها مناقشة الأزمة الإنسانية.

لا مجال لتقاسم السلطة في سوريا

تشير تلك التحركات برأي بعض المراقبين إلى تضاؤل اهتمام مجلس الأمن بمتابعة اتفاقية تقاسم السلطة في سوريا التي من غير المرجح أن تتحول إلى أمر واقع. إذ منذ عام 2012، قام الأمناء العامون الذين تعاقبوا على الأمم المتحدة بتعيين أشهر الشخصيات المعروفة بقدرتها على حل المشكلات، وكان من بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، ووزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي، وذلك ليقوموا بتأليف حكومة ائتلافية ولإنهاء الحرب الدموية في سوريا، ولكنهم فشلوا جميعاً في تحقيق ذلك.

أي أنه لم يعد أمام جير بيدرسون سفير النرويج السابق، الذي يشغل منصب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا منذ تشرين الأول 2018، سوى القليل من الجهد ليبذله ويقدمه في هذا السياق، وذلك بعدما أحكم بشار الأسد قبضته على السلطة بالتدريج، وذلك بمساعدة روسيا وإيران، مما أضعف الأمل بالتوصل إلى اتفاقية يتم من خلالها تقاسم السلطة.

وعندما قوبل الاقتراح المبدئي لتقليل عدد اجتماعات مجلس الأمن بالصد من قبل بعض الدول الأعضاء في المجلس، وافقت الولايات المتحدة وروسيا على فتح باب النقاش. وبحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في مجلس الأمن، فإن التحفظات بشأن ذلك الاتفاقات لم تبنَ على الشكوك والخوف من تقليص الاجتماعات التي تناقش القضية السورية، بل إن تلك التحفظات كانت بشأن الطريقة التي تم من خلالها تقديم ذلك المقترح على أنه صفقة مبرمة، مما يحرم الدول الأعضاء في مجلس الأمن من إبداء رأيهم حول تحديد نوعية وطبيعة الاجتماعات التي ستستمر بالانعقاد. إذ مثلاً، رأت كل من فرنسا والمملكة المتحدة بأنه يتعين على المجلس أن يترك احتمال عقد تلك الاجتماعات مفتوحاً، وهذه الاجتماعات تكون متاحة للعموم عادة، حتى وإن جرت خلف الأبواب المغلقة، وذلك لأن المداولات الخاصة تسمح للمجلس بالانخراط في مناقشات صريحة.

ليس أول تنازل تقدمه الولايات المتحدة

إلا أن هذا المقترح الأميركي-الروسي لا يعتبر أول تنازل تقدمه الولايات المتحدة لسوريا، وذلك لوجود تنازلات أخرى شملت اتفاقية وقعت في شهر تموز الماضي وتقضي باستخدام لغة تدافع عن دعم المشاريع الحيوية الخاصة بالبنية التحتية والتي تشمل الماء والصرف الصحي والصحة والتعليم ضمن قرار مجلس الأمن. إذ سبق لواشنطن أن اعترضت على ما يعرف باسم مشاريع الإنعاش المبكر إلى أن تلتزم دمشق بانتقال سياسي تدعمه الأمم المتحدة.

ومع كل هذا، ماتزال التنازلات الأميركية أقل بكثير من الأهداف التي وضعتها روسيا والتي تتمثل بإعادة سوريا إلى حضن المجتمع الدولي، وإقناع الجهات المانحة الغربية بإغداق مليارات الدولارات على سوريا لمساعدتها في عمليات إعادة الإعمار.

يذكر أن روسيا تعرضت هي أيضاً إلى نكبات ونكسات في مساعيها لحماية سوريا من أي محاسبة أو رقابة دولية. ففي شهر كانون الأول 2021، ترأست روسيا الجهود التي منيت بالفشل وذلك ضمن لجنة ميزانية الأمم المتحدة، حيث سعت إلى قطع التمويل عن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة حول سوريا، والتي أسستها الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة لمساعدة الدول على إجراء تحقيقات ومحاكمة متورطين في جرائم جسيمة وقعت في سوريا.

إلا أن كريستيان ويناويسار سفير لختنشتاين لدى الأمم المتحدة ذكر بأن هنالك "توجه نحو التطبيع" خاصة في المنطقة وداخل الجامعة العربية، ولذلك تحاول روسيا جاهدة ترجمة ذلك إلى موقف قائم على تقبل أكبر لسوريا داخل الأمم المتحدة.

يذكر أن روسيا عارضت وبشدة إقامة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة حول سوريا في عام 2016، وسعت منذ ذلك الحين لحرمانها من تمويل سنوي تتجاوز قيمته 20 مليون دولار، حيث زعمت بأنه لا يحق للجمعية العمومية أن تقيم مؤسسة كهذه، بحسب ما ذكره كريستيان ويناويسار الذي كانت له اليد الطولى في إقامة تلك الآلية، ويعلق على ذلك بالقول: "لم يكف الروس عن معارضتهم للآلية، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك".

الأمم المتحدة توثق جرائم النظام

أما الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط، جمانة قدور، فقد ذكرت بأن الأمم المتحدة تلعب دوراً أساسياً في توثيق جرائم النظام السوري بحق المدنيين ولديها سجل تاريخي حافل حول ذلك، ويعتبر توثيقها حاسماً وأساسياً بالنسبة للقضايا التي ترفع ضد مسؤولين سابقين لدى النظام السوري لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم، كما هي حال المحكمة الألمانية التي دانت ضابط مخابرات سوري سابق بجرائم ضد الإنسانية خلال الشهر الماضي وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

وتعلق جمانة على ذلك بقولها: "إن هذه الاجتماعات والتقارير والمناقشات التي تجريها الأمم المتحدة تعتبر مهمة وحاسمة بالنسبة لمحاسبة أفراد من النظام السوري مستقبلاً، وذلك بحسب نمط وطبيعة جلسات الاستماع والمحاكمات التي نراها تقام في أوروبا".

فيما يرى خبراء آخرون بأن مداولات مجلس الأمن تعكس الحقيقة القائلة بإن الولايات المتحدة وكثير غيرها من دول العالم بدأت تنتقل إلى أزمات أخرى. بما أن سوريا قد شرعت بإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية في منطقتها مع أهم القوى الإقليمية والتي تشمل البحرين والأردن والإمارات.

"سوريا سوف تركن على الرف"

ولهذا تعلق ديمة موسى وهي عضو في اللجنة الدستورية السورية على ذلك بقولها: "يبدو أن سوريا أصبحت تحتل مرتبة أدنى ضمن قائمة أولويات واشنطن، بعدما أصبحت الولايات المتحدة اليوم تركز بصورة أكبر على المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني والقضية الأوكرانية. كما أن سنة مضت تقريباً منذ تولي إدارة بايدن لمقاليد السلطة، وماتزال السياسة الأميركية بشأن سوريا "قيد المراجعة" منذ ذلك الحين، إذ لم يتم تعيين مسؤول رفيع المستوى ليعالج الملف السوري، أي لا يوجد مبعوث أميركي خاص إلى سوريا حتى الآن. ثم إن توجه مجلس الأمن نحو تقليص عدد الاجتماعات التي تناقش الملف السوري يعبر عن واقع وهو استعصاء ذلك الملف ووصوله إلى طريق مسدود على المستوى الدولي، وهذا بدوره يسهم في انقطاع العملية السياسية السورية برمتها. بيد أن تقليص عدد الاجتماعات ليس بأمر محمود، كونه يعني بأن سوريا سوف تركن على الرف، مما سيطيل أمد الأزمة ومعاناة السوريين".

فيما يرى مختصون وخبراء آخرون بأن الولايات المتحدة تركز بكل بساطة على مناطق أخرى يمكنها أن تحدث تغييرات فيها.

"لم إضاعة الوقت على شيء لن يجدي نفعاً؟!"

وتعلق على ذلك منى يعقوبيان وهي مستشارة رفيعة المستوى مختصة بالشأن السوري والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد السلام الأميركي فتقول: "إن هذا يعكس الوضع على الأرض" مشيرة إلى أن المحادثات التي جرت بوساطة الأمم المتحدة حول الانتقال السياسي في سوريا لم تتمخض سوى عن نزر يسير من النتائج، وترى بأن السياسيين الأميركيين: "يبذلون طاقاتهم حيث توجد مشكلة حقيقية وفرصة أكبر للنجاح، وهنالك بصيص أمل في احتمال تحقيق تقدم على الصعيد الإنساني. دعونا نواجه الأمور كما هي، إذ إنني لا أجد أن محادثات جنيف قد أفضت إلى شيء معين، ألا ترون ذلك معي؟ إذن فلِمَ إضاعة الوقت على شيء لن يجدي نفعاً؟!"

يذكر أنه منذ أن وصل الرئيس جو بايدن إلى السلطة، أصبحت سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا آخر ما يهمها، ولهذا أخذت تستثمر رأسمالها السياسي في تعزيز العلاقات مع حلفائها في الخليج، كما سعت لإبرام اتفاق مع إيران بغية العودة للاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم في عام 2015.

رسالة تقريع

إلا أن عدم اكتراث الإدارة الأميركية بسوريا قد أزعج حلفاء بايدن في مجلس الشيوخ الأميركي، ولهذا وجه كبار النواب الأميركيين في مطلع هذا الشهر رسالة إلى بايدن حثوه فيها على تسلم زمام القيادة بشكل أكبر بالنسبة لسوريا، وقد ذيلت تلك الرسالة بتوقيع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب وهما من الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى توقيع نظيريهما من الحزب الجمهوري.

وقد حذرت تلك الرسالة من أن الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية في سوريا حتى الآن، والتي تشمل تأمين تجديد التفويض للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود: "تقتصر فقط على معالجة أعراض النزاع الضمني، ولهذا لا بد وأن تفشل في نهاية المطاف في ظل عدم وجود استراتيجية دبلوماسية أوسع لحل الحرب الأهلية التي امتدت لعقد من الزمان". كما وجهت تلك الرسالة تقريعاً رسمياً نادراً للسياسة الخارجية التي انتهجتها تلك الإدارة، وذلك من قبل بعض أهم حلفاء الرئيس من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

إن إدارة بايدن لا تعتزم تعيين مبعوث خاص إلى سوريا بحسب ما يراه مسؤولون أميركيون، وهكذا بقي بريت ماكغورك الذي جعل هزيمة تنظيم الدولة أولى أولوياته، والذي يشرف على سياسة الإدارة الأميركية القائمة على إبعاد الولايات المتحدة عن أي حرب أبدية، مسؤولاً عن ملف السياسة الأميركية في سوريا.

هذا وقد رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية الحديث عن التحرك الأميركي للحد من عدد اجتماعات الأمم المتحدة حول سوريا أو عدم تعيين مبعوث رسمي إلى سوريا عندما طلب منه التعليق على الموضوع، إلا أن هذا المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه يتحدث عن أمور دبلوماسية حساسة، ذكر بأن حل النزاع في سوريا ومعالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري مايزالان ضمن أولى أولويات الإدارة الأميركية، كما أن الولايات المتحدة لم تقم برفع أي من العقوبات المفروضة على النظام السوري، في الوقت الذي ماتزال فيه تضغط من أجل محاسبة هذا النظام، ثم أضاف: "إننا ندعم الجهود الدولية الساعية لمحاسبة الأسد، والتي تشمل الاعتراف بالدور المهم الذي تلعبه لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة".

يذكر أن بايدن احتفى يوم الخميس الماضي بمقتل زعيم تنظيم الدولة في عملية اقتحام نفذتها قوات العمليات الخاصة الأميركية، حيث وصفها بأنها: "خلصت العالم من خطر إرهابي كبير"، إلا أن هذه العملية خلفت عدداً من القتلى بين صفوف المدنيين، بالرغم من أن المسؤولين الأميركيين أنحوا باللائمة في ذلك على الشخص الذي استهدفته العملية، أي إلى أبي إبراهيم الهاشمي القريشي، وذلك بعدما فجر نفسه بوساطة سترة ناسفة عند اقتراب القوات الأميركية منه.

جهود أميركية متعثرة

والحق يقال إن الجهود الأميركية الساعية لرسم مستقبل سوريا السياسي قد تعثرت بشكل كبير، الأمر الذي دفع إدارة بايدن لتكريس طاقتها وجهودها في تخفيف العبء الإنساني في ذلك البلد. كما جعلت تلك الإدارة من استعادة تفويض تمرير شحنات المعونات الإنسانية عبر الحدود أولى أولويات سياستها الخارجية، إلى جانب احتفاظها بما يقارب من 900 جندي أميركي في شمال شرقي سوريا لمساعدة الجماعات الكردية في عمليات مكافحة الإرهاب.

أزمة المعابر الحدودية 

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أقامت معابر حدودية تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار في سوريا وذلك مع كل من تركيا والأردن والعراق منذ تموز عام 2014، وذلك حتى تؤمن شريان الحياة لملايين السوريين الذين حرموا من الممرات الإنسانية التي تصلهم بدمشق والتي يسيطر عليها النظام السوري، فقطعت بذلك الطريق على النظام السوري وممارساته في تجويع السكان الذين يمثلون حاضنة للقوات المناهضة للنظام.

ولقد استنكر النظام السوري قيام الأمم المتحدة بذلك، واعتبره انتهاكاً لسيادة سوريا، وأصر على قيام حكومة النظام بإدارة عملية تسليم المساعدات للسكان في مختلف أنحاء سوريا. كما زعم النظام بأن قنوات المساعدات تلك تقوم بدعم الجماعات الإرهابية التي وجدت ملاذاً آمناً لها في شمال شرقي سوريا، والتي تشمل جماعات مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ثم حملت روسيا الملف السوري إلى مجلس الأمن، وضغطت على مدار سنوات لإغلاق تلك المعابر الحدودية، حيث زعمت بأن سوريا لديها القدرة على توزيع المساعدات عبر خطوط القتال في البلاد، غير أن الأمم المتحدة أثبتت بطلان تلك المزاعم.

ولقد نجحت روسيا في إنهاء تفويض الأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين، أحدهما مع الأردن والثاني مع العراق، واللذين كانا يمثلان محوراً مهماً بالنسبة للمساعدات الطبية التي يتم إيصالها إلى شمال شرقي سوريا، لكنها تركت معبراً حدودياً وحيداً مع تركيا، وهو معبر باب الهوى، وذلك لتقديم المساعدات الغذائية الأساسية لما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة.

وفي أواخر آذار 2021، استعان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بظهوره الأول أمام مجلس الأمن لحشد الدعم من أجل استمرار البرنامج الإغاثي عبر الحدود، كما شجع على إعادة فتح المعبرين اللذين تم إغلاقهما بين سوريا وتركيا وسوريا والعراق على أقل تقدير.

وعقب أول لقاء قمة جمع بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حزيران 2021، أوضح بايدن بأن استعداد روسيا لإبقاء ممر المساعدات مفتوحاً يمثل اختباراً لقدرة الأمم المتحدة على العمل بشكل بنّاء مع روسيا فيما يتصل بالشأن السوري.

كما زار توماس-غرينفيلد، المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ولاية هاتاي على الحدود التركية في أواخر شهر حزيران الماضي ليؤكد على أهمية ضمان الولايات المتحدة لاستمرار تقديم المساعدات لملايين المدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الثوار.

إلا أن تلك المحادثات شددت على العملية المضنية في أغلب أحوالها، والتي تقوم على التعاون ما بين الولايات المتحدة وروسيا.

فخلال الصيف الماضي، سعت الولايات المتحدة لضمان إعادة فتح معبر اليعربية مع العراق، واستشهدت بتحذيرات الأمم المتحدة من أن المساعدات لم تصل للمدنيين في الوقت الذي تفشت فيه حالات الإصابة بكوفيد-19. وفي تلك الأثناء، سعت روسيا لإغلاق آخر معبر تبقى، أي معبر باب الهوى.

وفي نهاية الأمر، اتفق الطرفان على تسوية، حيث تم تمرير القرار رقم 2585 القاضي بإبقاء المعبر الحدودي مع تركيا مفتوحاً لمدة سنة على الأقل.

مشكلة القرار 2585

بيد أن الطبيعة السرية للمحادثات الأميركية-السورية أثارت حفيظة بقية أعضاء مجلس الأمن، الذين شعروا بأنهم استبعدوا من تلك المناقشات.

إذ يقول روبرت تشاب وهو محلل سياسي يعمل لدى تقرير مجلس الأمن وهي منظمة غير ربحية: "إن الصفقات التي جرت في الكواليس بين الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى القرار رقم 2585 قد أزعجت بعض كبار الدبلوماسيين، كما شعر بقية الأعضاء بأنهم مستبعدون، إذ على الفور أعلنت فرنسا والصين عن عدم رضاهما على بعض جوانب ذلك الاتفاق، ثم انضمت إليهما المملكة المتحدة على ما أعتقد، وذلك لأنها ترغب بأن تكون مشاركة في المحادثات النهائية بين الطرفين".

وفي نهاية المطاف استطاعت الولايات المتحدة تأمين موافقة روسيا على السماح باستمرار وصول المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا على الأقل.

إلا أن ذلك أتى مقابل ثمن دفعته واشنطن.

فقد سبق للولايات المتحدة أن امتنعت عن تقديم تنازلات كهذه، حيث اشترطت على النظام السوري أن يبدي استعداده لتقبل فكرة الانتقال السياسي بشكل حقيقي.

ولكن في 26 من تشرين الثاني من عام 2021، قامت وزارة الخزانة الأميركية بتوسيع تفويضها للمنظمات الخيرية والإغاثية الدولية لتشارك في الأنشطة التي سبق أن أخضعتها الولايات المتحدة لعقوباتها، والتي تشمل الأنشطة الإنسانية التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والمشاريع التعليمية والديمقراطية والثقافية التي تعنى بحفظ التراث، وبرامج التنمية غير الربحية التي تفيد الشعب السوري بشكل مباشر، كما تسمح قوانين العقوبات المفروضة على سوريا بعد تعديلها لبعض الجهات المستثمرة غير الربحية بالعمل في سوريا، بالإضافة إلى بيع النفط بغرض الاستخدام المحلي.

وحول ذلك يعلق الدبلوماسي الروسي بوليانسكي بالقول: "تلك خطوة في الاتجاه الصحيح وإننا نقدر ذلك، إذ لا يشتمل ذلك على تغيير لقواعد اللعبة بكل تأكيد، بل مايزال الطريق طويلاً أمام الموقف الأميركي تجاه سوريا، ولكن ذلك يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد".

المصدر: فورين بوليسي