الانتقال السياسي

دعا "الائتلاف الوطني السوري" الدول العربية إلى دعم التوجه الدولي لمحاسبة النظام السوري عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها في سوريا.

شهدت مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام الماضية، حراكاً سياسياً مكثفاً بشأن سوريا، حيث أجرت "هيئة التفاوض السورية" اجتماعات مع المبعوثين الدوليين والمبعوث الأممي إلى سوريا، في حين عقد المبعوثون اجتماعاً مع بيدرسن لبحث آخر تطورات الملف السوري.

أكدت "هيئة التفاوض السورية" رفضها لآلية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، مشددة على أن الجهود الأممية يجب أن تنحصر في التنفيذ الصارم للقرار 2254.

أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة سالم المسلط أنه على الولايات المتحدة الأميركية "التصعيد ضد نظام الأسد"، وذلك لإجباره على الانتقال السياسي في سوريا.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الأحداث في درعا "دليل إضافي على ما قالته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بأن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لهجمات نظام الأسد المروعة والقاسية على الشعب السوري".

قالت دراسة صادرة عن مركز "جنيف للسياسات الأمنية"، إنه "من المستبعد أن تؤدي أي عملية انتقال سياسي مدفوعة من الخارج إلى تغيير أيّ من أنماط الاقتصاد السياسي في سوريا، أو أن تغيّر من العقد الاجتماعي المبني على علاقات المحسوبية والولاء".

أعلنت اللجنة التحضيرية لـ "المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار"، عن إنهاء التحضيرات لعقد المؤتمر، بعد تأجيله سابقاً بسبب جائحة "كورونا".

اعتبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، العاملة في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، أن الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرة النظام تهدف إلى "إعادة تعويم رئيس النظام، بشار الأسد، الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات".

منع نظام الاستبداد، كما وصفته الوثيقة التأسيسية للجبهة الوطنية الديمقراطية "جود"، عقد مؤتمرها الأول من العاصمة دمشق، حيث أرسل النظام قواته الأمنية إلى مكان الانعقاد مهددا باعتقال المنظمين، بحجة عدم وجود ترخيص لعقد المؤتمر.