البث المباشر
قالت دراسة صادرة عن مركز "جنيف للسياسات الأمنية"، إنه "من المستبعد أن تؤدي أي عملية انتقال سياسي مدفوعة من الخارج إلى تغيير أيّ من أنماط الاقتصاد السياسي في سوريا، أو أن تغيّر من العقد الاجتماعي المبني على علاقات المحسوبية والولاء".
وتحدثت الدراسة، التي كتبها الباحث عمر عبد العزيز حلاج، عن أن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عزّزت من قبضة النخبة العليا على السلطة، وذلك عبر تحويل أعباء العقوبات على المجتمع وإفراغ البنى الاجتماعية، لا سيما الطبقة الوسطى، من نقاط الحيوية والقدرة على المقاومة والاستمرار".
وقال حلاج إن "إزالة نخب قوية بشكل دوري واستبدالهم بآخرين يؤدي إلى خلق آليات مبتكرة لجمع الموارد والحفاظ على التدفقات المالية وترسيخ المنظومة السياسية القائمة".
ورأى الباحث أن "انهيار الدولة لن يؤدي إلى انهيار النظام، لكنه سيؤدي إلى نشوء ما يسمى بالأسواق السياسية شديدة العنف، بحيث يصبح تعامل النخب القوية مع السياسة على شكل صفقات مباشرة غير مقيّدة بالإطار الرسمي للمؤسسات".
ودعت الدراسة بعثة الأمم المتحدة في سوريا إلى "إبعاد تركيزها على المساعدات الإنسانية والتوجه تدريجياً لنهج أكثر استدامة في دعم الاستقرار، وتحويل منطق المساعدة من إطار الإغاثة الإنسانية إلى نهج قائم على أساس التنمية المحلية التي تستفيد من موارد المجتمع ورأس المال المجتمعي".
كما دعتها إلى "التركيز على تعزيز قدرة الفاعلين المدنيين على توليد أرباح اقتصادية محلية"، معتبرة أنها "فرصة قد تكون الأخيرة لتغيير أنماط الاقتصاد السياسي السوري السائدة تدريجياً".
