فنلندا تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا

وقعت الحكومة الفنلندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا على اتفاقية بقيمة أربعة ملايين يورو، مخصصة لدعم حالة التأقلم لدى الأشخاص ممن لديهم احتياجات خاصة، إلى جانب العمل على تطوير مقاربة شاملة لإدراج مسائل الاحتياجات الخاصة ضمن جدول أعمالها في سوريا.

يهدف هذا الدعم المخصص ضمن تلك الاتفاقية لخلق حالة مباشرة من التكيف مع تحسين سبل كسب الرزق لنحو ألفي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاعتماد على الشراكة القائمة بالأصل بين فنلندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ما بين عامي 2018-2022) والتي كانت حصيلتها تقديم الدعم لـ5944 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء أكانت إعاقتهم جسدية أو عقلية، إلى جانب تقديم الدعم في مجال تأمين سبل كسب الرزق، مع تأمين 71 مزوداً للخدمة، والعمل في مجال إدراج مسائل الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والصحة، وتيسير الوصول، والدعم النفسي-الاجتماعي، ووضع استراتيجيات قادرة على خلق تلك الفرص.

التعايش مع الإعاقة في سوريا

ثمة شخص من بين كل أربعة أشخاص في سوريا يتعايش مع نوع من أنواع الإعاقة، أي بنسبة تعادل 28% من مجمل السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنتين فما فوق. وقد تضرر ذوو الاحتياجات الخاصة بشكل كبير بسبب الآثار الاجتماعية-الاقتصادية التي خلفها انتشار جائحة كوفيد-19، وغير ذلك من العوامل الداخلية والخارجية، مثل تداعيات الأزمة المالية والسياسية في لبنان، والتدهور السريع لليرة السورية، والتضخم الحاد، لأن كل ذلك فاقم من احتياجاتهم وزادها. ونظراً لوجود عوائق بسبب المواقف والبيئة فضلاً عن العوائق التي تفرضها المؤسسات، والتي زادت مع انتشار كوفيد-19، أصبحت هذه الفئة من الناس تعاني من الظلم بسبب التراتبية ضمن النظام المؤسساتي، وهذا ما تسبب بتقويض احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

اقرأ أيضاً

مفوضية اللاجئين تدعو لزيادة فرص إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً

إلا أن مساهمة فنلندا أتت في الوقت الذي بلغت فيه الاحتياجات الإنسانية في عموم أرجاء سوريا ذروتها منذ بدء الأزمة هناك، وذلك بعد تدهور الظروف الاجتماعية-الاقتصادية وانتشار الفقر الذي أصبح نحو 90% من السكان يعاني منه.

الحرب تركت آثارها على السوريين 

تقول السيدة تارجا فيرناديز، وهي القائمة بالأعمال لدى السفارة الفنلندية بسوريا: "عندما يفكر الناس بالحرب، فإن عقولهم تقوم بالعادة باسترجاع صور للمباني المدمرة، ولكن علينا ألا ننسى بأن القصف يخلف آثاراً على البشر أيضاً، فقد دمرت الحرب السورية التي استمرت لأحد عشر عاماً البلاد، وتركت أثراً هائلاً على حياة الأبرياء، ولذلك نفتخر بشراكتنا الطويلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعمل بصورة يومية على الأرض لمساعدة أشد السوريين ضعفاً، خاصة النساء والأطفال، على بناء مستقبل أفضل. ولقد أتيحت لي فرصة السفر إلى سوريا مرات عديدة، فرأيت بأم عيني مشاعر الأمل على وجوه الأمهات اللواتي يتمنين أن يعيش أولادهن حياتهم بكل ما فيها في يوم من الأيام. ومع تجدد شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وتمتين حالة التأقلم والتكيف، سنغدو قادرين على مواصلة العمل مع أشد الناس حاجة للمساعدة في خضم هذا النزاع، وأقصد بذلك ذوي الاحتياجات الخاصة".

إعادة التأهيل الجسدي

من أهم عناصر هذا المشروع تحسين النتائج الصحية والوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر تعزيز عملية إعادة التأهيل الجسدي وخدمات الصحة العقلية. وعلاوة على ذلك، سيعزز هذا المشروع سبل كسب الرزق أمام الأسر التي لديها شخص لديه احتياجات خاصة، وذلك عبر تحسين فرص الوصول إلى أنشطة تدر دخلاً وغير ذلك من الفرص الاجتماعية-الاقتصادية. وهذا التدخل يستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة بدعم متعدد بالنسبة لسبل كسب الرزق، ويشمل ذلك التدريب المهني وتطوير المهارات، وخدمات التوظيف، وتطوير الريادة في مجال الأعمال، وكسب الرزق عن طريق الزراعة.

كما يهدف المشروع أيضاً إلى معالجة العديد من العوائق التي تقف أمام عملية إدراج المسائل التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أجندات المؤسسات وذلك عبر الالتزام بنهج معين على مستوى قطاعات عديدة، بهدف التخفيف من العقبات الجسدية والقانونية والاجتماعية، مع خلق بيئة تمكين أمام عملية إدراج تلك المسائل التي تتصل بذوي الاحتياجات الخاصة.

اقرأ أيضاً

تحذير أممي من موجة جفاف عالمية تؤثر في ثلاثة أرباع سكان الأرض

وعن ذلك تخبرنا رملاء خالدي التي تمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، فتقول: "يقر البرنامج بأن عملية إدراج المسائل التي تتصل بذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر شرطاً أساسياً لتطوير عملية تطبيق أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشمل عدم التمييز والمشاركة وتكافؤ الفرص، والاحترام، والكرامة، واحترام التنوع، وكل تلك المبادئ تعتبر أساسية بالنسبة لبناء مجتمع متماسك قائم على المشاركة في سوريا، وذلك لأن سياسات وبرامج المشاركة تعتبر استثماراً راسخاً ومتيناً في المجتمع، كما أن أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر مهمة وذلك لأنها تعزز تطوير حالة المشاركة الفعالة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج التعافي المبكر الشامل والتأقلم. ولذلك فإننا ندين بالامتنان للحكومة الفنلندية لمواصلتها الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك لرفع مستوى ومجال برنامج المشاركة في مسائل الإعاقة ونسبة تغطيتها".

خلال هذا المشروع الذي سيمتد لسنتين، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز تقديم خدمة الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر تطوير القدرات والإمكانيات لدى الأشخاص والمؤسسات التي تعمل على تقديم تلك الخدمة. وهذا الاستثمار لا بد أن يضمن الآثار المستدامة والنوعية التي يمكن أن تخدم الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة في المستقبل. وبما أن فنلندا دولة غنية معرفياً، وعملياً، ولديها باع وخبرة طويلة في مجال المشاركة بالمسائل التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا لا بد لهذا المشروع أن يبحث أطر شراكات جديدة مع خبراء ومؤسسات فنلندية، وذلك للمساعدة في تطوير الإمكانات المؤسساتية بالنسبة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدراج المسائل الخاصة بهم ضمن أجنداتها.

يعتبر هذا المشروع بمنزلة مساهمة مهمة ضمن استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا، بما أنه يقوم على مقاربة تتخذ من حقوق الإنسان بوصلة لها، وذلك بالنسبة لمن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم مع أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2030، إلى جانب الالتزام باتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجهود التعافي المبكر، التي التزم بها هذا المشروع الذي يهدف إلى عدم التخلي عن أي أحد من هؤلاء.

المصدر: موقع الأمم المتحدة