مفوضية اللاجئين تدعو لزيادة فرص إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً

ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دول العالم "ألا تنسى أو تغفل عن الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها"، بما في ذلك "زيادة فرص إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً".

وفي بيان بمناسبة الذكرى 11 للثورة السورية، قالت المفوضية إن "سوريا لا تزال أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخل حدودها".

وقال المتحدث باسم المفوضية، بوريس تشيشيركوف، إن الدول المجاورة لسوريا والقريبة منها "تحتاج إلى دعم دولي مستمر، حيث إنها استضافت بسخاء أكثر من 5.6 ملايين لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة من اللاجئين حول العالم".

وأوضح أن هذه البلدان "تتعرض لضغوط مالية متزايدة، لا سيما في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة والمترتبة على جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم تضرروا بشدة، مما أدى إلى فقدان سبل كسب عيشهم، وإلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات".

وأشار إلى أن "معظم اللاجئين السوريين في المنطقة يعيشون اليوم في حالة من الفقر، ولا تبعث الآفاق المستقبلية على التفاؤل بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً من بينهم، مثل الأمهات اللاتي يعلن أطفالهن وحدهن، والأطفال الذين يعيشون دون وجود من يرعاهم، إضافة إلى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف أن "الوضع في لبنان يعتبر أكثر حرجاً من أماكن أخرى، حيث يعيش أكثر من 90% من السوريين في فقر مدقع، إلى جانب عدد متزايد من المجتمعات التي تستضيفهم".

إعادة التوطين للأكثر ضعفاً

وعن الوضع داخل سوريا، أوضح بيان مفوضية اللاجئين الأممية أن "الاحتياجات الإنسانية تتزايد، حيث لا يزال أكثر من 6.9 ملايين شخص في عداد النازحين داخل البلاد، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة، كما يحتاج نحو 5.9 ملايين شخص إلى المساعدة من أجل تأمين المسكن الآمن لهم، ولا يزال كثيرون يواجهون تحديات من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية".

وذكر البيان أنه "في العام 2021، أفادت غالبية الأسر في البلاد بأنها لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق".

وعلى الرغم من ذلك، قال البيان إن "بعض السوريين يختارون العودة إلى ديارهم، حيث رصدت المفوضية في العام 2021 عودة ما يقرب من 36 ألف لاجئ على سوريا، ويستشهد اللاجئون بعوامل مختلفة في قرارهم بشأن العودة أم لا، مثل سلامتهم وحقوق الملكية وفرص كسب الرزق"، مضيفاً أنه "بالتوازي مع ذلك، عاد العديد من النازحين السوريين إلى منازلهم، مما زاد من الاحتياجات الإجمالية لإعادة الاندماج".

وشددت مفوضية اللاجئين على أن "هناك حاجة ماسة إلى وجود حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاماً، وهناك أيضاً حاجة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً".

ودعت المفوضية الجهات المانحة الدولية إلى "تقديم الدعم للاجئين ومضيفيهم، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، بما في ذلك تلك الخاصة بالنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم والعائدين".

مقتل وإصابة 13 ألف طفل

ووفقاً لمنظمة "اليونيسيف"، فإنه بعد مرور 11 عاماً على اندلاع الثورة السورية "لا يزال العنف والنزوح ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية يعيق حياة الأطفال".

وأضافت أن العام الماضي 2021 شهد مقتل أو إصابة 900 طفل في سوريا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من الأطفال على نحو 13 ألف طفل.

وأشارت إلى أن "الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة هي السبب الرئيسي لوقوع هؤلاء الأطفال الضحايا في عام 2021، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي الإصابات والوفيات المسجلة، تاركاً العديد من الأطفال بإعاقات مدى الحياة".

وقال ممثل "اليونيسيف" في سوريا، بو فيكتور نيلوند، إن "نحو 5 ملايين طفل في سوريا منذ العام 2011 ولدوا ولم يعرفوا شيئاً سوى الحرب والنزاع"، موضحاً أنه "في أجزاء كثيرة من سوريا، ما زال الأطفال يعيشون في خوف من العنف والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وحذرت المنظمة الأممية من أن "الأزمة لا تزال تترك جراحاً نفسية لدى الأطفال السوريين، حيث أظهر ثلث الأطفال في سوريا، خلال العام الماضي، علامات الضيق النفسي، بما في ذلك القلق والحزن والتعب أو اضطرابات النوم المتكررة".

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة

وأوضحت منظمة "اليونيسيف" أنه "بينما لا تتوافر أرقام دقيقة عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه من الواضح أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يتحملون عبئاً مزدوجاً عندما يتعلق الأمر بالعنف والتهديدات لصحتهم وسلامتهم والجوع وخطر الإساءة وفقدان التعليم".

وأكدت على أن "الافتقار إلى القدرة على الحركة وصعوبة الهروب من الأذى يؤدي إلى تفاقم العقبات التي يواجهونها".

ولفتت "اليونيسيف" إلى أنه "بالنسبة لعائلاتهم، كما هو الحال بالنسبة لمعظم العائلات، فإن فرص العمل المحدودة والأسعار المرتفعة والمستويات غير المسبوقة من الفقر والنقص الحاد في السلع والخدمات الأساسية، تجعل الحصول على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة أمراً صعباً".

وقدرت المنظمة الأممية عدد الأطفال المحتاجين إلى المساعدة، في جميع أنحاء سوريا، وفي البلدان المجاورة بنحو 5.8 ملايين طفل، مشيرة إلى أنها "تواصل مع شركائها العمل لحماية الأطفال، ومساعدتهم على التعامل مع آثار النزاع".

وقالت إن ذلك "يشمل تحسين الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأطفال ومقدمي الرعاية على التعافي من الصدمات، فضلاً عن إيصال الدعم والخدمات المنقذة للحياة للأطفال الذين يعانون جسدياً ونفسياً".

وأشار ممثل "اليونيسيف" إلى أنه "أمامنا طريق طويل لمساعدة مزيد من الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال المتأثرين بالحرب، حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، والنمو في مأمن من الأذى ويتمتعوا بالصحة والتعليم".