![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن "قضية المعابر قضية إنسانية بحتة، واللجنة الدستورية جزء من العملية السياسية الأوسع نطاقاً، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن 2254"، معرباً عن أمله في أنه "من دون الربط بين الأمرين، سننجح على الجبهتين".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع مع ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، على هامش اجتماعات "أستانا 16"، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يوم أمس الثلاثاء.
ووصف المسؤول الأممي المباحثات التي أجراها مع الروس والإيرانيين والوفود التركية بأنها "جيدة للغاية"، وأطلق نفس الوصف على محادثاته في روما مع الأميركيين والأوروبيين وممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وأكد بيدرسون على أنه سمع من جميع وزراء الخارجية في روما الرسالة نفسها التي سمعها في اجتماع أستانا، وهي "دعم فريقي، ومكتبي والعمل الذي نقوم به، من أجل العملية السياسية الأوسع، وللعمل الذي نقوم به في اللجنة الدستورية".
ورداً على سؤال حول كيف يمكن أن يساعد تمديد تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود في مسار اللجنة الدستورية، قال بيدرسون "كررت في روما، كما فعلت هنا في نور سلطان اليوم، إنه من أجل حياة الشعب السوري، من المهم للغاية أن يكون لدينا 12 شهراً حتى نتمكن من مواصلة الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من أجل دعم الشعب السوري، وكما تعلمون، نريد استمرار العمليات عبر الحدود، ونريد استمرار العمليات عبر الخطوط"، مضيفاً أنه "نحن جميعاً ننتظر أن نسمع أخباراً سارة من نيويورك".
وأشار مبعوث الأمم المتحدة على أنه "أناقش الآن مع الرئيس المشترك الذي رشحته حكومة (نظام الأسد)، وسأواصل في الأيام المقبلة حواري ومناقشاتي مع الرئيس المشترك من المعارضة".
وأكد على أنه "بناء على ذلك، آمل أن نتمكن قريباً من التوصل إلى اتفاق يمكننا من الاجتماع مرة أخرى ومواصلة المناقشات في اللجنة الدستورية والجولة السادسة، وبعد ذلك آمل أن يكون من الممكن الاجتماع على أساس منتظم".
وانطلقت يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الكازاخية نور سلطان الجولة 16 من لقاء "أستانا" حول سوريا، وتستمر حتى اليوم الخميس، ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، ووفدا النظام والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ووفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي لبنان والعراق والأردن وممثلي المنظمات الدولية.