البث المباشر
قال المتحدث باسم وفد المعارضة إلى مفاوضات "أستانا"، أيمن العاسمي، إن هذه الجولة ستركز على نقطتين أساسيتين، الأولى هي قضية المعابر الإنسانية، والثانية هي الخروقات والتصعيد العسكري الذي يقوم به الروس والإيرانيون في شمال غربي سوريا.
وأكد العاسمي، في حديث خاص مع موقع "تلفزيون سوريا"، من العاصمة الكازاخية نور سلطان، على أنه "إذا لم يسمح الروس بتمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في مجلس الأمن، فسيتسبب ذلك بانفجار أمني واقتصادي سيؤثر عليهم وعلى وجودهم".
وأضاف أن "التأثير سيطال جميع الدول الفاعلة في الشأن السوري، وبالتالي على الحل السياسي بشكل عام، وسينشأ عنه الكثير من ردود الأفعال"، معتبراً أن ذلك "قد يساعد على التطرف أكثر، وبالتالي على تعقيد الوضع الأمني".
وأوضح العاسمي أن "قضية المعابر قضية حساسة جداً، كباقي الملفات، لكنها ترتبط بملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات"، مؤكداً على أن "المجتمع الدولي يضغط، مع المعارضة السورية، على الروس لتمرير القرار في مجلس الأمن".
وأشار إلى أن "هناك بوادر إيجابية، لكننا لسنا متأكدين منها حتى الآن، وننتظر حتى جلسة الغد لتضح الأمور أكثر".
وشدد المتحدث باسم وفد المعارضة على أن "الذي يعترض على تمرير قضية المعابر في مجلس الأمن، سيتسبب بإفشال الحل السياسي، ويتسبب بفوضى جديدة تمنع الحل، وهذا الأمر مسؤولية روسيا وإيران، وروسيا تحديداً لأنها هي تعطي الغطاء للميليشيات الإيرانية".
وحول قضية الخروقات، قال العاسمي إن وفد المعارضة سيوضح للروس خلال الاجتماع أنهم "السبب في هذه الخروقات كونهم لا يلتزمون باتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن الجلسات ستتضمن قضية حصار روسيا والميليشيات الإيرانية لمدينة درعا، وسيضع وفد المعارضة روسيا وإيران "أمام مسؤولياتهم التي يعرفونها ويتنصلون من الالتزام بها".
ونفى المتحدث باسم وفد المعارضة التقارير التي تفيد بقرب حدوث معارك عسكرية في شمال غربي سوريا، مؤكداً على أن ذلك "لن يحدث، وإذا حدث فسيدفع النظام ثمناً كبيراً جداً، وسيندم الروس والإيرانيون على مثل هذه الخطوة إن حدثت".
وانطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان الجولة 16 من لقاء "أستانا" حول سوريا، وتستمر حتى يوم غد الخميس، ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، ووفدا النظام والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ووفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي لبنان والعراق والأردن وممثلو المنظمات الدولية.
