البث المباشر
ملخص
- بيدرسن: العملية السياسية في سوريا تواجه أزمة عميقة في الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي.
- القرار 2254 يعالج الجوانب المختلفة للأزمة السورية ويضع إطاراً للتقدم في حل القضايا.
- التسوية السورية تتطلب تفاهمات دولية بالإضافة إلى السوريين.
- النظام السوري يعرقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
- مسألتان تعيقان عودة اللاجئين السوريين: سبل العيش والحماية.
- هناك حاجة ملحة لالتزام جديد من المانحين لمساعدة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها.
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 يخاطب المخاوف الأساسية للأطراف السورية والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن النظام السوري يعرقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وفي حوار أجرته معه قناة "العربية"، قال بيدرسن إن العملية السياسية في سوريا تواجه "أزمة عميقة"، مضيفاً أن كل المؤشرات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي، تشير إلى الاتجاه الخاطئ، وإذا لم يتم حل الأزمة السياسية، فلن نتمكن من معالجة الأزمات الأخرى. على حد تعبيره.
واعتبر بيدرسن أن القرار 2254، الذي تم اتخاذه بالإجماع، ليس خريطة طريق مفصلة لحل "الأزمة السورية"، لكنه اتفاق على كيفية حلها، ويعتبره النظام السوري والمعارضة السورية أنه بمثابة إطار للحل السياسي.
وأشار إلى أن القرار الأممي "يعالج جميع الجوانب المختلفة والمخاوف الأساسية للأطراف السورية والشعب السوري وأيضاً اهتمامات دول جوار سوريا والمجتمع الدولي، موضحاً أنه لا يمكن الاتفاق على إطار جديد لكيفية التعامل مع الأزمة السورية، والحل السياسي يجب أن يكون تسوية بين النظام والمعارضة".
وذكر بيدرسن أن القرار 2254 لا يخوض في تفاصيل كيفية التسوية السورية، لكنه يضع إطاراً للتقدم في معالجة القضايا المختلفة، بما في ذلك سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ويضع طريقة تفاوضية لخروج القوات الأجنبية من سوريا، ويقدم حلاً لقضية المعتقلين والمفقودين، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والإنسانية وقضية اللاجئين والنازحين.
وشدد المبعوث الأممي على أنه "إذا لم نبدأ في معالجة هذه القضايا الخطيرة المتعلقة بالأزمة في سوريا، فقد ينفجر الوضع في وجوهنا".
التسوية السورية ليست في أيدي السوريين وحدهم
وعن انعقاد اجتماعات الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية، قال بيدرسن إنه "من المأساوي أن عمل اللجنة قد توقف"، مضيفاً أنه يحاول إقناع الأطراف للاتفاق على مكان يكون مقبولاً للجميع لعقد اجتماعات اللجنة.
ولفت إلى أنه أبلغ جميع الأطراف بأنه طالما لا يمكن الاتفاق على مكان جديد لانعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف حتى نجد اتفاقاً على مكان جديد، موضحاً أن النظام السوري رفض ذلك، ولا يريد الحضور إلى جنيف بسبب اعتراض روسيا على ذلك.
واعتبر بيدرسن أن "التسوية السورية ليست في أيدي السوريين وحدهم، بل تحتاج إلى تفاهمات بين الروس والإيرانيين والأتراك والأميركيين، وأن تكون هذه التفاهمات مدعومة من قبل العرب والأوروبيين، ومن دون ذلك ستكون التسوية صعبة جداً".
مسألتان تعيقان عودة اللاجئين السوريين
وفيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين، ذكر بيدرسن أن "الوضع داخل سوريا قاتم جداً"، مضيفاً أنه نحن بحاجة إلى تسريع العملية السياسية لإيجاد حل لقضية اللاجئين.
وقال بيدرسن إن هناك مسألتين تحتاجان إلى حل، الأولى هي سبل العيش، للتأكد من تحسن الوضع الاقتصادي والإنساني داخل سوريا، والمسألة الثانية هي قضية الأمن والحماية، وهاتان المسألتان هما الشاغلان الرئيسيان للاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان والأردن وتركيا، وإذا تمكنا من معالجتهما، أعتقد أننا سنبدأ في رؤية المزيد من اللاجئين يعودون إلى سوريا.
وفي رسالة إلى المانحين، أكد المبعوث الأممي على أنه "نحن بحاجة إلى رؤية التزام جديد من المانحين تجاه الشعب السوري، سواء الذين يعيشون داخل سوريا أو خارجها كلاجئين في الدول المجاورة"، معرباً عن أمله في أن يتم تعبئة المانحين التقليديين والمانحين الجدد لهذه الجهود، لأنه أمر ملح جداً".
