البث المباشر
أجرى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، مباحثات مع السفير الهندي بدمشق إرشاد أحمد، تناولت التعاون الاقتصادي المشترك وسبل الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية في الطرفين.
وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري أن اللقاء تناول مجالات التعاون في قطاع الصناعات البتروكيميائية، والتشبيك بين رجال الأعمال والشركات بين الجانبين.
وتطرق اللقاء إلى "ضرورة الاستفادة من الخبرات الهندية في قطاع الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية، والاستفادة من الخبرات الهندية في مجال البرمجيات والصناعات الميكانيكية وغيرها.
وتحدث السفير الهندي عن "أهمية اللقاءات التي أجراها لتعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية لدي الطرفين، وفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وفقاً لما نقلت لوكالة.
في حين أشار رئيس غرفة صناعة دمشق إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين النظام السوري والهند، وإلى أهمية قطاع الأعمال الهندي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السورية، وإمكانية الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الهندية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ودعا أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الجانب الهندي إلى تزويدهم بأجندة المعارض التخصصية في الهند للمشاركة فيها، مع الحديث عن إمكانية التعاون في مجال الأعمال الدرامية والسينمائية وخاصة الدوبلاج من خلال التنسيق مع لجنة صناعة السينما التابعة للغرفة.
تفعيل اللجنة السورية - الهندية
ومنتصف شهر شباط الماضي، دعا رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إلى تفعيل "اللجنة السورية - الهندية"، وذلك خلال لقاء جمعه مع السفير الهندي في دمشق، إرشاد أحمد.
وأشار "عرنوس" خلال اللقاء إلى أهمية "تفعيل اللجنة السورية الهندية المشتركة وضرورة انعقادها لتنشيط التعاون وفتح آفاق جديدة أمامه وتذليل الصعوبات التي تعترضه".
وكان وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام فراس قدور، قد دعا الشركات الهندية للاستثمار في سوريا، ضمن مجال الصناعة النفطية وتطوير وإنتاج الثروة المعدنية، وذلك خلال لقاء جمعه أيضاً مع سفير الهند بدمشق.
العلاقات الهندية بالنظام السوري
ولم تقطع الهند، التي تصنّف كخامس أكبر قوة اقتصادية في العالم، علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، ويحافظ الجانبان على التمثيل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي.
وللهند استثمارات عديدة في سوريا قبل الثورة وبعدها، كما قدمت للنظام مساعدات متعددة خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن استثماراتها، ملف "قطاع الكهرباء السوري بعد عقد من الحرب"، فقد منح النظام شركة "بهارات" الهندية المحدودة للمعدات الكهربائية الثقيلة، وهي شركة مملوكة من الدولة الهندية، ولديها عقد بقيمة 485 مليون دولار في العام 2008، لإضافة 400 ميغاواط إلى محطة تشرين لتوليد الكهرباء قرب دمشق.
وتولّى تمويل المشروع جزئياً بنك التصدير والاستيراد الهندي، الذي قدّم قرضاً ميسّراً بقيمة 240 مليون دولار، إلا أن الشركة الهندية علّقت أعمالها في المحطة أواخر العام 2011 لدواع أمنية، على الرغم من حصولها على معدّات بقيمة 75 مليون دولار.
وفي عام 2021، أعاد الطرفان إطلاق مركز التميز الهندي السوري لتقانة المعلومات – الجيل الجديد، الذي افتتح في المرة الأولى نهاية عام 2010، وبدأ بالتدريب في شباط 2011، ليتخلى الجانب الهندي عن دعمه نهاية عام 2012.
