البث المباشر
طالب أعضاء "مجلس غرفة تجارة حلب" بضرورة تشكيل لجنة اقتصادية لكل محافظة بهدف تسعير المواد الغذائية والعمل على ضبط الأسعار فيها، بحسب وكالة إعلام النظام "سانا".
وركّز الأعضاء خلال لقاء جمعهم بوزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم، أمس السبت، على "ضرورة وضع التسعيرة المطابقة للواقع للمواد الغذائية والاستهلاكية والطبية وتعديل بعض مواد القانون رقم 8 ووضع نظام للفوترة لضبط العرض والطلب للسلع".
كما طالبوا بضرورة تشكيل "لجنة اقتصادية لكل محافظة تعمل بالتشاركية مع اللجنة الاقتصادية لتسعير المواد الغذائية والعمل على ضبط الأسعار وخاصة مولدات الأمبير الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيلها وتحسين صناعة الرغيف ومعالجة وضع رسائل المواد المدعومة من غاز وبنزين ومازوت التدفئة والرز والسكر".
من جهته، أشار وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام إلى أهمية حلب التجارية والصناعية، مؤكداً "سعي الوزارة المتواصل إلى تعزيز الثقة مع التجار والصناعيين لبناء الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة".
وقال سالم إنه "يتم التنسيق والتواصل مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية في جميع القطاعات لوضع التسعيرة المناسبة لجميع المواد الغذائية والاستهلاكية المبنية على الكلفة الحقيقية والصحيحة والربح المعقول". وزعم أن "الوزارة تعمل على تأمين المواد الأساسية المدعومة وطرحها عبر منافذ السورية للتجارة لخدمة المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود".
وأشار "الوزير" إلى وضع "آلية مطورة" لمعالجة البضائع والسلع المخالفة وضبطها بالتعاون مع مديرية الجمارك، موضحاً أن هناك "تواصلا مستمرا مع وزارة المالية للعمل على مكافحة الغش والالتزام بالمواصفات القياسية السورية والسعر المحدود للمواد" على حد زعمه.
وتشهد مناطق سيطرة نظام، منذ أكثر من عام، أزمةً حادة في مختلف مواد المعيشة الأساسية على رأسها المحروقات، وسط فشل إجراءات وسياسات "حكومة الأسد" للتقنين في تخفيف الأزمة.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان المقيمين في تلك المناطق التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
