البث المباشر
أفادت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ حكومة نظام الأسد تعتزم رفع سعر الخبز بنسبة 100% وسعر مادة المازوت قرابة ثلاثة أضعاف.
وقالت المصادر إنّ دراسة رفع أسعار مادتي الخبز ومازوت التدفئة إضافةً للغاز "باتت جاهزة"، مشيرةً إلى أنّ مسلسل رفع أسعار المواد الأساسية بدأ بمادة البنزين، قبل يومين.
وأضافت أنّ ما يجري حالياً هو "التمهيد وتحضير الجو العام لـ تقبّل قرار رفع الأسعار عبر نشر أخبار عن طريق صحف ووسائل إعلام مقرّبة من القصر الجمهوري، وتتضمن توقّعات بنسب الرفع المقبلة".
ورجّحت المصادر أنّه "وفقاً للعادة" ستكون نسب رفع الأسعار أقل من التسريبات، والهدف إظهار الأمر للمواطنين بأنّ الأخبار المتداولة هدفها "التهويل"، بينما "الحكومة تعمل لـ صالح المواطن".
أنباء عن زيادة الرواتب
أشارت المصادر إلى أنّه وبعد اتخاذ قرار رفع سعر الخبز والمازوت والغاز سيعمل "النظام" على تقديم منحة أو إقرار زيادة الرواتب، في محاولة لامتصاص انتقادات الشارع من الرفع المستمر للأسعار، رغم الحالة الاقتصادية المتردّية.
وهناك دراسات تجري الآن - وفق المصادر - بخصوص زيادة الرواتب دون أي توضيح رسمي من "حكومة النظام"، إلّا أنّ التسريبات تؤكّد أنّ المنحة أو الزيادة قادمة، وذلك فور إقرار رفع الأسعار.
وكانت وسائل إعلام موالية لـ"النظام" قد أفادت، مؤخّراً، باقتراب صدور قرارات لـ رفع سعر الخبز بنسبة 100%، ومادة المازوت ثلاثة أضعاف تقريباً، حيث سيرتفع سعر الليتر الواحد من 185 ليرة سوريّة إلى 500 ليرة.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية في تقرير بعنوان "أسباب موضوعية وبالأرقام لزيادة سعر الخبز والمازوت"، أن زيادة أسعار مادتي الخبز والمازوت "أمر لا مفر منه، سيحدث قريبًا"، مبررةً ذلك بأن "دعم الدولة لهذه المواد يستنزفها ويشكّل عبئًا كبيراً على موازنتها، وبرفع الأسعار ستعمل على سد ذلك العجز الكبير".
ويوم الثلاثاء الفائت، رفعت "حكومة الأسد" سعر مادة البنزين وذلك للمرة الرابعة خلال العام الجاري، حيث سعّرت الليتر الواحد بـ3 آلاف ليرة سوريّة، كما سبق ورفعت سعر مادتي السكر والأرز المدعومتين، واللتين توزعان عبر "البطاقة الذكية".
اقرأ أيضاً.. بعد رفع سعر البنزين.. النظام يمهد لرفع سعر المازوت والخبز
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة نظام الأسد تعاني، منذ أكثر من عام، أزمة محروقات حادة بسبب نقص الوقود، وسط فشل إجراءات وسياسات "حكومة الأسد" للتقنين في تخفيف الأزمة.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة "النظام"، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
