البث المباشر
ملخص:
- عنصر من قوات النظام السوري خطف فتاة قاصرة في السويداء وابتز عائلتها.
- الأهالي أعدموا الخاطف بعد اكتشاف هويته، وإنقاذ الفتاة.
- الخاطف استدرج الفتاة عبر "فيس بوك".
- الفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام أدى إلى ازدياد حالات الخطف لطلب الفدية.
- غياب الثقة بالقضاء يدفع الأهالي إلى العدالة الذاتية بدلاً من الاعتماد على القانون.
أقدم عنصر من قوات النظام السوري على خطف فتاة قاصرة وابتزاز عائلتها في السويداء، في حين قام الأهالي بعد اكتشاف الأمر بإنقاذ الفتاة وإعدامه رداً على ما فعله.
ووفقاً لمصادر محلية، بدأت القصة قبل عدة أيام، حين فُقدت فتاة لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها بعد خروجها من منزل عائلتها في بلدة قنوات.
عقب ذلك، تلقى والدها رسائل تطالبه بدفع فدية قدرها 25 ألف دولار أميركي خلال مدة محددة، مع تهديدات بـ"بيع الفتاة" في حال تخلفه عن دفع المبلغ المطلوب، وفقاً لما نقلته شبكة "السويداء 24".
ولجأت عائلة الفتاة إلى الفصائل المحلية في السويداء للمساعدة في إطلاق سراحها، وتمكنت تلك المجموعات، بمساعدة الفروع الأمنية، من تحديد هوية صاحب الرقم الذي يتواصل مع والد الضحية.
وتبين أن الخاطف يدعى مازن الشاعر، من مواليد 1998، وهو عنصر في إدارة الحرب الإلكترونية في قوات النظام، وبعد إلقاء القبض عليه من قبل المجموعات المحلية، اعترف بإخفاء الفتاة في قرية بوسان شرقي السويداء.
ومساء أمس الإثنين، عُقد اجتماع للفعاليات الاجتماعية في بلدة قنوات، أدلى الشاعر خلاله باعترافاته حول كيفية استدراج الفتاة، بعد التعرف إليها عن طريق "فيس بوك"، ووعدها بالزواج ثم خطفها عند أول لقاء.
وبعد أن قدم الشاعر اعترافاته، سادت حالة من الغضب والفوضى في مكان الاجتماع، ليقوم عدد من الأهالي بإخراجه وإعدامه رمياً بالرصاص.
العدالة الذاتية خيار يفرضه الفساد في سوريا
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري فلتاناً أمنياً غير مسبوق، حيث تكثر حالات خطف الأشخاص بقصد طلب الفدية، وغالباً ما يستهدف الخاطفون الفتيات بشكل خاص، مستغلين حساسية هذا الأمر لتحقيق مكاسب مالية عبر ابتزاز أسر الضحايا، ويعكس ذلك الفشل الأمني وغياب دور النظام في حماية المقيمين في مناطق سيطرته.
وفي ظل غياب الثقة بالقضاء والقانون، يلجأ كثير من الأهالي إلى العدالة الذاتية كوسيلة لاسترداد حقوقهم وحماية أسرهم، حيث يدفع فساد الأجهزة القضائية وتواطؤها أحياناً مع الجناة الناس إلى التخلي عن الطرق القانونية واعتماد الحلول الفردية، التي قد تتضمن استخدام القوة لاستعادة الأموال أو تحرير المخطوفين أو محاسبة المجرمين.
ويبرز هذا التطور مدى الخلل في النسيج الاجتماعي والأمني في هذه المناطق، حيث يصبح العنف والانتقام الشخصي خيارات مقبولة بديلاً عن اللجوء إلى القانون، في حين يغض النظام الطرف عن انتهاكات الميليشيات والعصابات، تاركاً المدنيين يواجهون مصيرهم.
