البث المباشر
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو سالم وجود شح في المواد الأساسية في السوق حالياً، معتبراً أن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد سالم لصحيفة الوطن الموالية وجود شح حالياً في جميع المواد الأساسية وعددها 33 مادة، مبيناً أنه رفع قائمة بالمواد إلى اللجنة الاقتصادية لاتخاذ إجراءات لتوفيرها، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المواد سيجري استيرادها.
وشهدت أسعار معظم المواد في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية، وخصوصاً أسعار المنظفات وفوط الأطفال التي تشهد ارتفاعاً يومياً، وحتى المواد الغذائية المتداولة بشكل متواتر.
أزمة محال الفروج والشاورما في دمشق
وبخصوص اللقاء الذي حصل مؤخراً مع الفعاليات التجارية بهدف دراسة تكاليف بعض المواد قال سالم: اجتمعنا مع أصحاب مطاعم الفروج الذين اعترضوا على موضوع التكاليف والأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة ستبحث لهم عن حلول بمطالبهم المحقة، مع التأكيد على الالتزام بمطالب "وزارة المالية".
وأضاف أن مطعم الفروج مخصصاته الشهرية 60 أسطوانة غاز في حين لا يحصل على 40 منها بالسعر المدعوم، ما يضطره إلى شراء البقية من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 150 و200 ألف للأسطوانة الواحدة وهذه التكاليف الزائدة التي يدفعونها لا تظهر لدى "وزارة المالية" ولا يقومون بخصم هذه التكاليف من الضريبة المفروضة على المطعم إذ إن الوزارة لا تقوم بإلغاء تكاليف معينة إلا في حال إظهار فواتير بهذه التكاليف المدفوعة.
ورأى سالم أن سعر الفروج المشوي والشاورما الصادر بنشرات الوزارة حالياً يعتبر أقل من كلفتهما، ما يستلزم رفع أسعارهما، إلا إذا جاء الحل بتأمين الغاز والمازوت، موضحاً أن هناك عدة وزارات تعمل حالياً لحل هذه المسألة وحينذاك سيكون لا داعي لرفع أسعارهما.
وكان العديد من أصحاب محال لبيع الفروج والشاورما وسط دمشق أكدوا إغلاق محالهم، بسبب ارتفاع التكاليف وجباية وزارة المالية في حكومة النظام ما يتبقى لهم من أرباح، عبر فرض ضرائب ورسوم تصل إلى 3.5 في المئة من إجمالي الإيرادات، ما يجعل إغلاقهم للمحال أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وزاد الأمر سوءاً مع رفع الدعم عن آلاف العائلات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
