البث المباشر
أكد العديد من أصحاب محال لبيع الفروج والشاورما وسط دمشق إغلاق محالهم، بسبب ارتفاع التكاليف وجباية وزارة المالية في حكومة النظام ما يتبقى لهم من أرباح، عبر فرض ضرائب ورسوم تصل إلى 3.5 في المئة من إجمالي الإيرادات، ما يجعل إغلاقهم للمحال أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن أصحاب المحال أنهم لا يعترضون على تسديد ما عليهم من ضرائب لـ"المالية"، وأن اعتراضهم جاء على خلفية إلزامهم بفرض رسم إنفاق استهلاكي على الطلبات الخارجية (لكل سندويشة شاورما أو فروج)، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه أن يخرجهم من المنافسة مع المحال الشعبية المجاورة لهم وغير المصنفة سياحياً.
وحمّل أحد أصحاب المحال المسؤولية لـ"وزارة السياحة"، مطالباً إياها بمعاملة محال الفروج والشاورما معاملة المحال الشعبية غير المصنفة لكونها لا تتقاضى أجور فتح طاولة أو تقديم ماء ومحارم للزبائن، وأن خدمتها تقتصر على تأمين الجلوس لزبائن المحل ومن دون تقاضي أي مبالغ إضافية، مطالباً إياها بالاقتداء بالمحال العالمية للمأكولات السريعة حيث لا يتم فرض أي رسوم على مرتادي هذه المحال.
وقال: من غير المقبول أن يتم فرض رسم إنفاق استهلاكي على سندويشة الشاورما، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطن السوري، خاصة أنه لا توجد فوارق كبيرة على سعر سندويشة الشاورما مقارنة بأسعار سندويشة البطاطا أو الفلافل المعفاة من رسم الإنفاق.
ولفت أحد أصحاب المطاعم إلى أن المطاعم المصنفة سياحياً التي تقدم الفروج والشاورما لا يتجاوز عددها 15 مطعماً، مطالباً "وزارة السياحة" بمعاملتها معاملة المحال الشعبية بما يتيح لها المنافسة ويعفيها من فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الطلبات، كما أنه يساهم بحل المشكلة بحيث يتم احتساب الضريبة 25 في المئة بناء على مبلغ الأرباح الحقيقية التي بات تحديدها متاحاً بعد إجراء عملية الربط مع هيئة الضرائب والرسوم.
"وزير السياحة" ينفي توقف المحال عن العمل
ورغم تأكيد أصحاب المحال أنفسهم بإغلاق محالهم، نفى وزير السياحة في حكومة النظام رامي مرتيني الأمر قائلاً إنه لا يوجد أحد توقف عن العمل، ومن لا يرغب بالاستمرار بالعمل وفق التصنيف السياحي عليه أن يتقدم بطلب لتتم الموافقة له، بحسب زعمه.
وأضاف: "استمعنا لاعتراضات أصحاب المحال، وسوف يتم تقديم طلباتهم المحقة إلى الفريق الاقتصادي لدراستها، ولكن لن يتم التهاون في تحصيل حقوق الخزينة من الضرائب والرسوم".
نظام الفواتير الإلكتروني
وكانت "وزارة المالية" قد أصدرت في شهر كانون الثاني من العام الجاري قراراً لجميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة من المنشآت المصنفة سياحياً من سوية نجمتين فأكثر باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة، ملزمة بذلك هذه المنشآت بالربط مع الإدارة الضريبية، الأمر الذي تسبب بإشكالات لدى المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية التي باتت تخضع لضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي.
أما المطاعم الشعبية فبقيت معفاة من هذه الضريبة، الأمر الذي يحد من المنافسة، ما أدى إلى توقف بعض المحال المصنفة سياحياً عن العمل والإغلاق لأنها لم تعد قادرة على البيع بأسعار قريبة من أسعار المطاعم الشعبية نتيجة للقرار.
ويعاني أصحاب المحال من ارتفاع التكاليف بسبب عدم توفير حوامل الطاقة من غاز ومازوت بسعر التكلفة واضطرارهم لشراء ليتر المازوت بـ3500 ليرة، وأسطوانة الغاز بـ150 ألف ليرة، ناهيك عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
