البث المباشر
أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قراراً ألزمت من خلاله جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير، أي ربط هذه المنشآت بشكل مباشر مع إدارة الضرائب.
وبحسب وزير السياحة بحكومة النظام محمد رامي مرتيني فإن القرار ينص على فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الزبون والذي سيسدده المواطن للمنشأة السياحية أو المطعم، الذي سيورد هذه الضرائب للخزينة العامة للدولة.
وقال مرتيني لصحيفة (الوطن) الموالية إن "ربط البرامج المحاسبية بشبكة برمجية بالإدارة الضريبية، يتم بموجبها تحديد الأرقام الحقيقية للإيراد، واستيفاء ما يسدده الزبون من رسم الإنفاق الاستهلاكي لمصلحة خزينة الدولة".
وأضاف أن "نسبة ضريبة الدخل 2.5 بالمئة وهي محددة برقم الأعمال، أما ضريبة الرواتب والأجور فهي نصف بالمئة، أما رسم الإنفاق الاستهلاكي فهو 5 بالمئة على فئة نجمتين و3 نجوم، و10 بالمئة على فئة 4 و5 نجوم، وهي رسم يضاف على الفاتورة يسدده المواطن مباشرة، ومن واجب المنشأة إدخال الرسم مؤقتاً بصندوق المنشأة حتى يورد في نهاية الشهر إلى الخزينة".
من جهته أوضح المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس لـ (الوطن) أن "الآلية الجديدة تشمل المنشآت من سوية نجمتين وما فوق ويبدأ تطبيقها بعد 20 يوماً من تبليغ المنشأة عن طريق الدوائر المالية في المحافظات، وبعد أن يتم الربط بالبرامج المحاسبية الموجودة لدى المنشأة".
تأثير القرار على الأسعار
ونقل موقع "الاقتصاد اليوم" عن صاحب أحد مطاعم الوجبات السريعة بدمشق أن "هذا الإجراء من شأنه رفع أسعار الوجبات الحالية، لكون التحصيل سيكون من المواطن، أي أن هذه المحال ستعمل على جباية الضرائب من المواطنين لصالح المالية".
وبحسب صاحب المطعم فإن "مجموع الضرائب مع الضريبة الجديدة تبلغ كنسبة نحو 8 وربع بالمئة، أي على سبيل المثال ستتم إضافة 1400 ليرة على الفروج المشوي كضريبة، و325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، وهذه الضريبة سيدفعها المواطن من جيبه وبكل تأكيد سيؤثر ذلك على حجم أعمال هذه المنشآت لأن أسعار الوجبات أصبحت مرتفعة أكثر مما عليه الآن".
وأشار إلى أن "الطلب على الوجبات الجاهزة بات ضعيفاً جداً ومقتصراً على المقتدرين مادياً"، متسائلاً "هل يستطيع الموظف شراء فروج مشوي أو بروستد بسعر 25 ألف ليرة على سبيل المثال؟".
وقال إن "الاستمرار بالعمل وفق هذه التكاليف الحالية، من شأنه إخراج كثير من منشآت الوجبات والإطعام عن العمل وزيادة البطالة، كون هذه المنشآت ستتأثر بكل تأكيد من حيث إيراداتها مع قلة الطلب على الوجبات لارتفاع أسعارها".
