علي العبدالله لتلفزيون سوريا من دمشق: نعيش استعصاءً سياسيا قاتلا

في نيسان من العام 2005 فوجئ حضور جلسة "منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي" بالمعارض علي العبد الله يتلو رسالة وجهها إلى إدارة المنتدى المراقب العام لحركة "الإخوان المسلمون في سوريا"، علي صدر الدين البيانوني، ليمضي على إثرها في المعتقل ستة أشهر، وتبدأ بعدها سلسلة اعتقالات متتالية عاشها العبد الله، ليكون بذلك أحد أبرز معتقلي "ربيع دمشق".

ولد علي العبد الله في مدينة دير الزور في العام 1950، وانتقلت عائلته إلى القامشلي في العام 1955 حيث تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي هناك، وعاد إلى دير الزور في العام 1970 ونال الشهادة الثانوية هناك، ليعمل بعدها معلماً وكيلاً في مدارس المدينة، والتحق بنفس الوقت بكلية الآداب في جامعة دمشق لدراسة الفلسفة حيث تخرج في العام 1973.

كشباب جيله، سكنت القضية الفلسطينية عقله وقلبه، فغادر سوريا في أيلول من العام 1977 متوجهاً إلى بيروت، حيث عمل في مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما عمل راصداً إذاعياً بالمنظمة، ثم تحوّل إلى باحث، فرئيس للقسم السياسي للمركز بين عامي 1984 و1994.

شهد علي العبد الله حصار بيروت في العام 1981، وخرج منها مع الفدائيين إلى تونس، وعاد إلى دمشق في العام 1994، ليشهد اعتقاله الأول، بتهمة علاقته مع منظمة التحرير الفلسطينية، وخرج من المعتقل بعد ستة شهور ليتفرغ للعمل الصحفي والفكري.

مع رحيل الأسد الأب وانطلاق "ربيع دمشق"، انتسب العبد الله إلى "لجان إحياء المجتمع المدني" في العام 2002، كما انخرط مع رفاقه في "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي" منذ تأسيسه في العام 2005، وانتخب عضواً في الأمانة العامة للمؤتمر في العام 2007، واعتقل في أيلول من العام نفسه مع 17 عضواً آخرين من الأمانة العامة بتهمتي "إضعاف الشعور القومي ونقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

بعد عامين ونصف أُفرج عن جميع المعتقلين باستثناء علي العبد الله، الذي أحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا في نيسان من العام 2010، على خلفية تصريحات نُسبت إليه في سجن دمشق المركزي بعدرا، ووجهت له تهم "نقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، والإقدام على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة، وتعريض سوريا لخطر أعمال عدائية تعكر صلاتها بدولة أجنبية"، وذلك على خلفية مقال انتقد فيه سياسة النظام الإيراني تجاه تحركات المعارضة بعد التجديد للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد.

يعتبر علي العبد الله أحد أبرز المعارضين السياسيين الذين فضّلوا عدم مغادرة البلاد والبقاء في دمشق، واستمر بممارسة نشاطه الفكري والكتابة في مختلف الصحف والمواقع العربية بهدف نشر الوعي الديمقراطي والمساواة بين السوريين على قاعدة المواطنة دون أي من أشكال التمييز.

من العاصمة دمشق، حيث يقيم الكاتب والمعارض السياسي علي العبد الله، كان لنا معه هذا الحوار:

هل ترى الحال في سوريا ما يزال في مرحلة المخاض العسير أم اتضحت المعالم وفق ميزان القوى الإقليمية؟

رغم الهدوء النسبي الذي يخيم على الجبهات إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع الراهن نهائي، فالهدوء دليل تعب وإجهاد لأطراف الصراع ورعاتهم من المواجهات وكلفتها البشرية والمادية لكنه لا يشير إلى نضج شروط الحل بدليل تمسك كل طرف بروايته ومطالبه.

فالطرفان السوريان، النظام والمعارضة، ما يزالان عند مواقفهما الأولى، والدول الراعية، الإقليمية والدولية، لم تتفق فيما بينها على صيغة حل تلبي مصالحها المتعارضة.

سيستمر الوضع على حاله، ثبات المواقع واستمرار المناوشات، لفترة لا يمكن تقديرها بانتظار حصول تفاهم على صيغة نهائية، ومن هنا حتى يتحقق ذلك سنشهد مزيداً من المناوشات والمواجهات المحدودة والمناورات السياسية سعياً وراء تغيير المواقف وتخفيف المطالب.  

برأيك، من يضع العصي في دواليب الحل السياسي في سوريا؟

أعتقد أن ما نعيشه حالة أكبر وأخطر من وضع عصي في الدواليب. نحن في استعصاء قاتل، سببه أن أطراف الصراع المحلية والإقليمية والدولية ما تزال بعيدة عن تحقيق تطلعاتها، وما تزال بحاجة إلى استثمار الصراع لتحقيق تلك التطلعات؛ لذا هي بحاجة إلى استمراره بصيغة أو أخرى؛ وتمرير الوقت بإدارته عبر اقتراح مسارات وطرق فرعية للعملية السياسية للإبقاء عليها في حالة دوران لكن من دون تقدم حقيقي، فاقتراحاتها ومناوراتها هدفها ليس تقديم خيارات مقبولة بل لتبرير استمرار العملية كي لا تصل إلى الجمود الشامل وتندفع لتحريك العملية إلى صدام مباشر بين بعضها. فالصراع مستمر بحدة منخفضة وإدارته قائمة على قدم وساق لتحاشي وقوع مواجهة مباشرة تقود إلى امتداده خارج الجغرافيا السورية.

بعد عشر سنوات، هل اقتربت المعارضة (بتشكيلاتها السياسية) من ملامسة مبادئ الثورة وأهدافها؟

هنا لا بد من إيضاح نقطة جوهرية وهي طبيعة الثورة وأهدافها، حيث بدأت الثورة كاحتجاج شعبي محدود على ممارسات محددة للنظام، دفعها رد النظام السلبي والعنيف إلى التصعيد والتمدد والتحول إلى احتجاج شامل بأهداف شاملة وجذرية: إسقاط النظام.

لذا يمكن القول إنه لم تكن للثورة مبادئ معلنة وثابتة لكن لها أهداف محددة من دون خطة وصول.

المعارضة بتشكيلاتها جاءت إلى الثورة باعتبارها إرثها أولاً، وباعتبارها وسيلتها للوصول إلى أهدافها من خلال قيادة الثورة والتحدث باسمها. وهذا مع الصراعات البينية والتنافس المرضي جعلها بعيدة عن حقيقة الثورة وأهدافها واستحقاقاتها.    

إلى أي مدى لعبت تجارب "ربيع دمشق" و"إعلان دمشق" بالتأسيس للمعارضة السورية في شكلها الحالي؟

لعب النضال ضد سياسات النظام الاستبدادية والقمعية وما كرسته من قيم وأعراف أساسها اعتبار السياسة أمناً، وأمناً فقط، والضغط على المجتمع لترويضه وتنميط ردود أفعاله وفق رغبات النظام واحتياجاته إلى جانب ترويج مقولة الخلاص الفردي و"دبر راسك" التي أشاعت الفساد وجمّلته، لعب النضال، بما شهده من تشكيل منتديات وإلقاء محاضرات وإصدار أوراق سياسية وبيانات وما نفذه من اعتصامات ومظاهرات، دوراً مهماً في بث الأمل في نفوس المواطنين وتحريك المياه الراكدة، وكانت تسميته بـ "ربيع دمشق" من باب التيمن بالربيع، وما يشكله من عودة الروح للطبيعة وتزيّنها بالخضرة والزهور بألوانها الجميلة، لكنه لم يستمر طويلا لأن النظام لا يستطيع التعايش مع أجواء الحرية فكان رده القمع والسجون.

صراعات وهشاشة اليوم شاهدناها خلال تجربتي ربيع وإعلان دمشق

سحق الربيع لكن بذوره بقيت في الأرض وقد أنبتت تشكيل "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذي أكد على مطلب التغيير بإقامة نظام ديمقراطي تعددي، تغيير "توافقي وتدريجي وآمن"، ولم يلق الرضا من النظام وضرب هو الآخر. استثمر النظام الخلاف الذي انفجر داخل "الإعلان" وانسحاب أحزاب سياسية منه وتشكيكها بوطنية من بقي فيه.

طبعا لا يمكن اعتبار ما تم نجاحاً صافياً؛ فقد انتقلت إلى تجربتي "ربيع دمشق" و"إعلان دمشق" تناقضات الأحزاب ونقاط ضعفها، وهي كثيرة وخطيرة، وتنافسها المرضي على القيادة وفرض المواقف والخيارات السياسية، ما جعل اجتماعها ملغوماً وسريع العطب.

هذا ما حصل قبيل انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وانتقل، مع الأسف، إلى الكيانات السياسية والمؤسسية التي تشكلت للتعاطي مع الحدث الكبير وقيادته.

ما نشهده اليوم من صراعات وركاكة وهشاشة، شاهدناه خلال هاتين التجربتين، وإن كان الحاصل الآن أخطر بسبب طبيعة المرحلة ومستدعياتها واستحقاقاتها.  

هل قام المعارض والمثقف السوري، على الصعيد الشخصي، بدوره المفترض في الثورة السورية؟

هنا يمكن القول إن معارضين ومثقفين كانوا على الصعيد الشخصي أكثر قرباً من روح الثورة وتفاعلاتها من الأحزاب، فقد غامر معارضون ومثقفون أفراداً بالانخراط المباشر في فعاليات سياسية وإعلامية خدمة للثورة، دون أن يعني ذلك أن كل ما فعلوه كان ناجحاً وحقق نتائج مناسبة، وذهب بعضهم إلى القطيعة مع أطرهم الحزبية، بعد أن لمسوا ترددها وتراخيها على الصعيد العملي، ودفع بعضهم حياته ثمناً لموقفه المبدئي.

طبعاً هناك حالات على الضد من ذلك، اتسمت بالسلبية والتردد والانهزامية. 

من وجهة نظرك، كيف ترى موقع حركات الإسلام السياسي في مستقبل سوريا؟

كنت وما أزال ضد العزل السياسي؛ ومع فتح الفضاء الوطني لكل التيارات الفكرية والسياسية؛ ووضع ميثاق شرف للعمل السياسي قاعدتاه الوطنية والسلمية. وهذا ينطبق على حركات الإسلام السياسي كما ينطبق على بقية التيارات الفكرية والسياسية، فليس من حق أي تيار فكري أو حزب سياسي وضع فيتو على تيار أو حزب آخر.

مشكلة حركات الإسلام السياسي أنها، لاعتبارات عقائدية، لا تنظر إلى الوطنية بإيجابية؛ حتى لا نقول إنها تعتبرها قيمة دخيلة ومرفوضة، وتعتبر الإسلام هو الوطن، وتعتبر نفسها ممثلة للدين الإسلامي وتمتلك حقاً حصرياً بتمثيل المسلمين والتحدث باسمهم.

حركات الإسلام السياسي تعتبر نفسها ممثلة للدين الإسلامي وتمتلك حقاً حصرياً بتمثيل المسلمين، وستكون هذه الحركات جزءاً من المشهد السياسي السوري بصيغة شرعية أو بحكم الأمر الواقع

طبعاً لمنطلقها العقائدي دور إيجابي في تمددها في المجتمع فالثقافة الاجتماعية السائدة في سوريا ثقافة إسلامية، وهذا يتيح لها البناء على ذلك واستثماره للوصول إلى المواطنين بسهولة ويسر، لكن ذلك، ولاعتبارات تتعلق بقراءتها للإسلام، يتحول إلى عامل سلبي بترويج مفاهيم تمييزية بين أبناء الوطن على أسس دينية ومذهبية تضع عقبات في طريق الاندماج الوطني والمساواة العملية.

وهذا مع تاريخها باستخدام العنف في سعيها لتحقيق أهدافها السياسية وارتباطها بتنظيمات عابرة للأوطان يعمق الشكوك والقلق منها.

ستكون حركات الإسلام السياسي جزءاً من المشهد السياسي السوري بصيغة شرعية أو بحكم الأمر الواقع، وهذا يدعونا لدعوتها لإعادة نظر في فقهها ومفاهيمها السياسية كي تكون شريكاً فاعلاً في المشهد السياسي وعلى قدم المساواة مع التيارات الفكرية والسياسية الأخرى.

برأيك، ما هو شكل الدولة التي تمثل جميع الأطياف والمكونات السورية؟ أم هل فات الأوان على هذا السؤال؟

الدولة، كمفهوم وكيان، حديثة العهد في سوريا، بالإضافة إلى أنها ملتبسة في وعي المجتمع؛ فأغلبية المواطنين، وكثير من السياسيين، لا يميزون بين الدولة كشخص اعتباري والحكومة كسلطة إدارية لمؤسسات الدولة، فالدولة في المخيال الاجتماعي مختلطة بمفاهيم الحق الشخصي والقبلي ونماذج الخلافة والسلطنة ومظالم الولاة مطلقي الصلاحيات.

لذا لابد من استعادة الدولة من الولوج إلى القضية بطرق غير مباشرة وعبر مداخل مقبولة؛ كالوطن والوطنية؛ فللوطن حضور أكبر وأرسخ في وعي العامة؛ لتسهيل تجميع قطع الزجاج الذي تناثر، وأن نروج للدولة باعتبارها ضرورة للوطن؛ وأن الوطن يستدعيها ككيان سياسي منظم وقادر للحفاظ على الوطن وحمايته وحماية أبنائه.

طبعاً يمكن الانخراط في الجدل الدائر حول شكل الدولة مركزي أو لا مركزي، والنظام ديمقراطي والمواطنة قاعدته لأنها تحقق المساواة بين المواطنين، كل المواطنين، لكنه جدل يقفز على ضبابية مفهوم الدولة لدى المواطنين وعلى واقع المجتمع الهش والمخترق بانقسامات عميقة في الرأي على خطوط قومية ودينية ومذهبية وسياسية، وهذا بالإضافة إلى التعقيد الذي أضافته الاحتلالات وتقاسم قوى محلية وإقليمية ودولية السيطرة على الأراضي والسلطة وانعكاسات حساباتها والتنافس الجيوسياسي بينها على الواقع الراهن والمستقبل القريب، ما يستدعي أولوية العمل على حل سياسي مرحلي وخروج المحتلين وهذا يفرض أن يتم توافق عام سوري على خطوات مرحلية جادة تبدأ من الاتفاق على تشكيل سلطات إدارية وتنفيذية لحل مشكلات المواطنين في مجالات الخدمات، الصحة والتعليم والمواصلات والبنى التحية والعمل وفرض التهدئة والاستقرار لخلق إجماع وطني حول أهمية الحياة العامة وأهمية وجود الدولة واستعادتها كمفهوم وكيان.

من وجهة نظرك، كيف تتقارب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية والمعارضة السورية؟

التوتر القائم بين الأحزاب الكردية والمعارضة السورية وليد سوء تقدير من كلا الجانبين، فالكرد، الذين عانوا من اضطهاد وإنكار لخصوصيتهم القومية وتعرّضهم للتمييز والتهميش، يعطون لمطالبهم القومية أولوية مطلقة والمعارضة السورية تنكر أهمية هذه المطالب وأولويتها ما جعل التوافق صعباً، وقد زاد في تعقيد الموقف تشكيل "الإدارة الذاتية" الكردية شرق الفرات وما اتبعته من سياسات.

كان مفهوماً أن يسعى كل طرف خلف مطالبه ويجمع أوراق قوة للمساومة على طريق تحقيق هذه المطالب وتأمين الحقوق والمصالح، لكن "الإدارة الذاتية" تجاوزت هذه المرحلة عبر التحول إلى سلطة حاكمة تفرض سيطرتها على الشأن العام وتفرض الضرائب والتجنيد الإلزامي؛ تغير القوانين ومناهج التعليم تلاحق المخالفين وتسجنهم وتحتكر الشأن العام، وصار لديها معيار ثابت للحل المطلوب: الاحتفاظ بهياكلها وسيطرتها ومكتسباتها، وهذا بالإضافة إلى مشاركة المعارضة في ضرب مشروع "الإدارة الذاتية" سياسياً وعسكرياً، حوّل العلاقة بينهما إلى علاقة عدائية.

لقد بات للخلاف بين الأحزاب الكردية والمعارضة السورية مساران: الإقرار بالحقوق القومية والاتفاق عليها الآن، وفق موقف "المجلس الوطني الكردي"، والإقرار بشرعية "الإدارة الذاتية" واستمرارها، وفق موقف حزب "الاتحاد الديمقراطي" وواجهته الرسمية "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد). ما يستدعي كسر دائرة العدائية وتسهيل فتح طرق للقاء والحوار والتفاوض بخطوات صغيرة لكسر الجمود وإشاعة الثقة بين الطرفين، مثل وقف الحملات الإعلامية ووقف عمليات القصف والتفجيرات، والدخول في حوار جس نبض.  

كيف ترى التحركات الأخيرة لرأب الصدع بين المكونات الكردية عبر الجهود الأميركية في الحوار الكردي - الكردي؟

محاولة جيدة، ونجاحها يمكن أن يفتح الأبواب لحوار بين الأحزاب الكردية والمعارضة السورية، لكن فرص نجاحها محدودة؛ فالحوار واقع تحت وطأة نزعة حزبية ثقيلة وتأثيرات خارجية كبيرة.

كيف ترى مستقبل منطقة "شرق الفرات"؟

وضع منطقة شرق الفرات معقد وخطر في ضوء وجود قوى عديدة متصارعة ومصالح متناقضة، هناك أربعة جيوش و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهناك أهداف وخطط متباينة وتدخلات عربية وإقليمية ودولية، مباشرة وغير مباشرة، وانقسام عمودي بين المجتمعات، العرب والكرد بشكل خاص، وعدم وجود أساس قوي وثابت للإدارة الذاتية على خلفية خلافات كردية - كردية، وتعارض مصالح كردي آشوري وسرياني.

وهذه وصفة لعدم استقرار إن لم يكن لمواجهات دامية. وهذا يستدعي من راعي الحوار الكردي - الكردي، الولايات المتحدة، توسيعه ليشمل كل أبناء المنطقة وكل الملفات العالقة؛ وأن تدفع نحو توافق شامل يضمن التهدئة والاستقرار في انتظار حل شامل في سوريا.

هل ترى انفراجاً من أي نوع في قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً؟

قضية المعتقلين والمغيبين تثير مخاوف النظام لأن أي انفراج فيها سيكشف عن حجم التصفيات التي تمت في المعتقلات ما يمنح أوراقاً جديدة لدعاوى المحاسبة التي بدأت لرجالات النظام في أكثر من دولة.

أي انفراج في ملف المعتقلين سيكشف عن حجم التصفيات التي تمت في المعتقلات

لذا يرجح أن تبقى مجمدة حتى يتضح الحل النهائي وتبعاته القانونية والأخلاقية.  

هل من الممكن أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي داخل سوريا إلى أي حراك مستقبلي؟

طبعاً الوضع الاقتصادي السيئ يضغط على أعصاب المواطنين فحياتهم تزداد صعوبة وقدرتهم على توفير احتياجات أسرهم تتراجع يومياً. وهذا مع تراجع قدرة النظام على إيجاد مخارج من حالة العجز والفشل في تأمين احتياجات المواطنين، ستخلق ردات فعل تأخذ أشكالاً كثيرة، فردية في البداية، التسول والسطو والسرقة والانتحار والهجرة، وهذه وسائل غير مجدية كمخرج حقيقي ودائم ومداها محدود؛ ما يجعل المخرج المنطقي قبول حل سياسي توافقي يفتح على توفير استثمارات ودعم واسع لإقلاع الاقتصاد السوري أو مواجهة هبات شعبية متقطعة قبل أن تصبح شاملة وعنيفة.

كيف ترى الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا؟

للانتخاب مبرر شكلي: تحاشي فراغ رئاسي. لكن الحقيقة أن إجراءها محاولة لكسب الوقت من قبل النظام على أمل حصول تغيّر في المواقف الإقليمية والدولية منه ومن الحل السياسي ومن قبل روسيا، بانتظار عروض أميركية للاتفاق، ليس في سوريا فقط بل وفي الإقليم وصولاً إلى تقاسم النفوذ، مروراً بملفات أوكرانيا وجورجيا وجمهوريات البلطيق والأسلحة النووية وتمدد "حلف شمال الأطلسي" (ناتو) نحو حدودها والدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا في سعي محموم للعودة إلى نظام دولي ثنائي القطبية كما كان أيام الاتحاد السوفياتي.

تبقى العبرة بموقف السوريين من الانتخابات ومدى تفاعلهم معها وموقفهم من نتائجها على صعيد شرعية النظام وسياساته.

اقرأ أيضاً

حسن عبدالعظيم لتلفزيون سوريا: الحل معطل وندعو لمقاطعة الانتخابات