البث المباشر
ملخص
- الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا فرضت عقوبات على رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، وأربعة من شركائه المقربين.
- العقوبات تأتي بتهمة "الفساد والإثراء غير المشروع"، وتأتي في إطار التنسيق بين الدول الثلاث.
- البيان الأميركي أكد أن الإجراء يهدف لدعم مستقبل لبنان خالٍ من الفساد والممارسات غير الأخلاقية.
- العقوبات تشمل رياض سلامة وابنه نادي سلامة وأخاه رجا سلامة ومساعدته السابقة ماريان حويك وشريكته السابقة آنا كوساكوفا.
- رياض سلامة استخدم منصبه للمشاركة في مخططات إثراء غير مشروع بمساعدة أفراد أسرته وشركائه المقربين.
- العقوبات لا تشمل مصرف لبنان المركزي ولا تستهدفه.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا عن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وأربعة من شركائه المقربين، متهمة إياهم بـ "الفساد والإثراء غير المشروع".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أشار إلى أن هذا الإجراء "تم اتخاذه بالتنسيق مع إجراءات مماثلة تتخذها كل من المملكة المتحدة وكندا، وهما شريكان وثيقان، يشاركان الولايات المتحدة رؤيتها للبنان محكوم بما فيه صالح شعبه وخال من الفساد والممارسات غير الأخلاقية على يد نُخب تسيء استخدام مناصب الامتياز".
وبالإضافة إلى رياض سلامة، تشمل العقوبات ابنه نادي سلامة، وأخاه رجا سلامة، ومساعدته السابقة ماريان حويك، وشريكته السابقة آنا كوساكوفا.
وقال البيان إن رياض سلامة "استخدم منصبه كحاكم لمصرف لبنان للمشاركة في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير المشروع، بمساعدة أفراد أسرته وشركائه المقربين".
وأوضح أن سلامة "تجاهل بذلك القانون اللبناني وحصل على امتيازات لا تُمنح للمواطنين العاديين، حتى غرقت البلاد في الفوضى المالية أكثر فأكثر"، مضيفاً أن "سلامة والمتآمرين معه قدموا مصالحهم وطموحاتهم المالية الشخصية على مصالح الشعب اللبناني وطموحاته".
مصرف لبنان المركزي ليس على قائمة العقوبات
وذكر بيان الخارجية الأميركية أن مصرف لبنان المركزي ليس مدرجاً على لائحة العقوبات، ولا محظوراً بموجب الإجراء الذي اتخذ بحق الحاكم السابق للمصرف، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يستهدف إلا سلامة والأفراد الآخرين المذكورة أسماؤهم.
وقال "نحن نعرف تمام المعرفة حقيقة الفساد المستشري الذي يثقل كاهل لبنان، ونبقى ملتزمين بالشعب اللبناني ونرحب بفرصة العمل مع الشركاء والحلفاء والمجتمع المدني وأفراد النخبة السياسية اللبنانية الراغبين في تقديم مصالح بلادهم على مصالحهم الشخصية".
ولفت البيان إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تتخذ الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يتيح فرض العقوبات على أشخاص محددين اتخذوا إجراءات تهدف إلى انهيار حكم القانون في البلاد أو تساهم في ذلك، وأيضاً على من يقدمون المساعدة والرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات أو السلع دعماً لهم.
رياض سلامة وانهيار النظام المالي اللبناني
ولسنوات طويلة، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينذاك شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.
وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.
وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو أيار. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.
وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه "عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين" خلال فترة توليه المنصب.
